بدأ موسم ارتفاع الأسعار في السعودية، ودخلت شركات مختلفة في «ماراثون» زيادة أسعار منتجاتها بحجج مختلفة. وأكد عاملون في قطاع بيع زيوت السيارات، أن أسعارها سجّلت ارتفاعاً بنسب وصلت في حدها الأعلى إلى 15 في المئة، أي ثلاثة ريالات لليتر. واعتبر محمد المصلح، أحد العاملين في شركة توزيع الزيوت، هذا الارتفاع «نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار الزيوت الأساسية والإضافات في تصنيع زيوت التشحيم». وقال: «الشركات المصنعة للزيوت أصدرت خلال الأيام الماضية تحذيراً بأن أسعار زيوت السيارات ستشهد زيادة في الشهر المقبل». وأضاف: «هناك أنواع من زيوت السيارات يمكن للمستهلك استخدامها بعدد كبير من الكيلومترات، وبالتالي لا يحتاج إلى أن يغيّر زيت سيارته إلا بعد فترة طويلة، وهناك زيوت تتفاوت فترة استخدامها بين 5 آلاف كليومتر و20 ألفاً». لكن محمد القاسم، العامل في المجال ذاته، عزا الارتفاع إلى «زيادة من جانب الشركات المصنعة نتيجة لارتفاع المواد الأولية وأسعار النفط، وبالتالي تجد الشركات نفسها مضطرة إلى رفع الأسعار تجنباً لتكبد خسائر فادحة»، موضحاً أن «الزيادة تتفاوت بين ريالين و3 ريالات لليتر الواحد». وأوضح أن «الزيادة ستعتمد بحلول آب (أغسطس) بنسبة 15 في المئة لكل علبة زيت». فما هو موقف وزراة التجارة و «جمعية حماية المستهلك»؟ وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك صالح خليل يقول في تصريح إلى «الحياة»: «الوزارة في طور التحقق من موضوع الزيادة، ولكل حادث حديث». لكن رئيس «جمعية حماية المستهلك» ناصر آل تويم، رفض التعليق على الموضوع «لأن الجمعية تسير نحو خطوات للتحديث والتطوير، وسيكون لها دور قريباً لردع المتلاعبين بالأسعار». لكن المستهلك الذي سيقع الغلاء على عاتقه، يبحث عن سبيل لتخفيف الخسائر، فيلجأ، وفق المواطن سلطان الزهراني، إلى شراء زيت لمحرك سيارته بالجملة، لأنه أرخص من محال التجزئة. ويقول: «أوفّر في كل علبة 5 ريالات»، ناصحاً السائقين الى الاقتداء به. وكذلك ينصح بان يقرأ السائق الكتاب الإرشادي الخاص بسيارته، إذ يتضمن مواصفات الزيت الذي يصلح لها والمسافة التي ينبغي أن يبدّله بعدها. ويوصي الخبراء بضرورة قياس الزيت والكشف عليه بعد قطع مسافة 5000 كيلومتر تحسباً للنقص الطبيعي في مستواه، إذ يكفي في هذه الحالة زيادة الزيت فقط لتعويض النقص الطبيعي وهو الأسلوب الشائع في الولاياتالمتحدة واوروبا على نطاق واسع.