مجلس التعاون ينوّه بخفض أسعار التجوال بين دول الخليج

نوّه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي بقرار وزراء البريد والاتصالات وتقنية المعلومات في دول المجلس، والخاص بالموافقة على الانتقال لتطبيق المرحلة الثانية لخفض أسعار التجوال بين دول المجلس الذي اتفق على تطبيقه ابتداء من الأول من شهر تموز (يوليو) 2011 في اجتماعهم ال20 الذي عقد يوم 22 حزيران (يونيو) 2011 في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.
وأوضح أن القرار يأتي استكمالاً للقرار السابق الذي اتخذ بدولة الكويت المتضمن الموافقة على المرحلة الأولى للخفض التي بدأت بتاريخ أيلول (سبتمبر) 2010.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون أنه بموجب القرارين، سيتم خفض أسعار مكالمات التجوال بنسبة تتراوح ما بين 40 و60 في المئة من الأسعار الحالية المعمول بها، مشيراً إلى أن الأسعار التي اتفق عليها تعد سقفاً أعلى للخفض، ويمكن للمشغلين بالدول الأعضاء النزول تحت هذا السقف.
وأشار إلى انه اتفق على أن تقوم هيئات تنظيم الاتصالات بدول المجلس بإبلاغ المشغلين لديها فوراً للالتزام بتطبيق القرار المذكور، كما سيقوم المشغلون بتزويد الهيئات التنظيمية بالخطابات التي يتم تبادلها بين المشغلين حول تطبيق أسعار التجوال، موضحاً أنه اتفق على أن يكون التنسيق بين الجهات التنظيمية لحل أي مشكلات ناتجة من عدم تطبيق القرار من أي من المشغلين، وتزويد الأمانة العامة بالنتائج التي يتم التوصل إليها بهذا الخصوص.