أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن إطلاق ميليشيات الحوثي الانقلابية عدداً من الصواريخ الباليستية تجاه المدنيين في بعض مدن المملكة العربية السعودية يبرهن على أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية يعد تطوراً خطراً في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كالنظام الإيراني، وتعنتاً ورفضاً للسلام وإرادة المجتمع الدولي بوضع حد للصراع الدائر في اليمن وتقويضاً لكل فرص السلام والمساعي الهادفة لتحقيقه. وجدد في كلمة لأعمال الجمعية العمومية ال 138 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف أول من أمس (الثلثاء) – بحسب وكالة الأنباء السعودية - إدانته لإطلاق ميليشيات الحوثي الانقلابية عددا من الصواريخ الباليستية على عدد من مناطق المملكة متسببة في مقتل مقيم مدني وإصابة آخرين وترويع للآمنين، منوهاً بتمكن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضها. وقال آل الشيخ: «إن هذه الممارسات العدائية لن تنال من عزمنا في الدفاع عن أمننا واستقرارنا والحفاظ على أرواح مواطنينا ومن يسكن على أراضينا»، داعياً مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي ممثلاً برئيسة الاتحاد البرلماني الدولي جابرييلا بارون ورؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود لإدانته والتنديد به انطلاقاً من مسؤوليات الاتحاد في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. وأضاف: «إن تكرار هذه الاعتداءات من ميليشيا الحوثي الانقلابية جاء ليثبت من جديد استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية الإرهابية بقدرات عسكرية تهدد أمن المملكة العربية السعودية وتهدد الأمن الإقليمي والدولي، وهو ما أكده تقرير لجنة العقوبات على اليمن في الأممالمتحدة، الذي كشف أن مصدر هذه الصواريخ الباليستية هو إيران في تحد واضح وخرق صريح للقرار الأممي 2216 وكذلك القرار 2231». ولفت إلى البيان الصادر عن مجلس الأمن الذي دان بأشد العبارات استهداف ميليشيات الحوثي الانقلابية للمملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية، خصوصا الاستهدافين اللذين وقعا في ال 14 من شباط ( فبراير)، و ال 19 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، في تعمد واضح لاستهداف المناطق المدنية. وأوضح أن حل الأزمة اليمنية يجب أن يكون مرتكزاً على مرجعيات ثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، وذلك للوصول إلى تسوية شاملة في اليمن، مشيراً إلى أن استجابة دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن تلبية لدعوة حكومة اليمن الشرعية لإنقاذ الشعب اليمني واستعادة دولته، وفق ما نص عليه ميثاق الأممالمتحدة، جاء مستنداً إلى ما يشكله انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية في اليمن من تهديد لأمن واستقرار هذا البلد المجاور. وأشار إلى أن العمل العسكري لم يكن خياراً، بل جاء بعد جهود سياسية حثيثة تهدف إلى الحفاظ على أمن اليمن واستقراره، ووحدته الوطنية.