محاكم المملكة تصدر 4800 حكماً وقراراً يومياً ثلثيها طلبات تنفيذ

أصدرت المحاكم العامة، والأحوال الشخصية، والجزائية، والتنفيذ، والتجارية، 96.673 حكماً وقراراً، خلال شهر جمادى الآخرة الماضي، بمتوسط يومي يقدر ب4833 حكماً وقراراً، فيما قدمت كتابات العدل خلال الفترة ذاتها 226 ألف عملية توثيق بمعدل يومي 11.300 عملية.
وكشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، أن عدد طلبات التنفيذ الواردة إلى دوائر ومحاكم التنفيذ خلال شهر جمادى الآخرة فاق 65 ألف طلب، بزيادة قدرها 64 في المئة، عن عدد الطلبات الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي. وتجاوز إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ 27 بليون ريال، بزيادة قدرها 186 في المئة، عن المبالغ التي تضمنتها طلبات التنفيذ للشهر نفسه من العام الماضي.
وشكلت طلبات التنفيذ بمبالغ مالية حوالى 98 في المئة، من إجمالي عدد طلبات التنفيذ، فيما استحوذت مناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، على 72 في المئة من إجمالي طلبات التنفيذ الواردة والمبالغ المالية المطالب بتنفيذها. وبلغ عدد قرارات التنفيذ الصادرة 39.938 قراراً، فيما استحوذت محاكم مناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية على 71 في المئة من إجمالي القرارات.
ووفقا للتقرير، بلغ عدد قضايا الأحوال الشخصية الواردة 38435 قضية، تليها القضايا العامة ب30758، ثم القضايا الجزائية ب12768. فيما أصدرت محاكم الأحوال الشخصية 23.550 حكماً، تليها المحاكم العامة ب19926 حكماً، ثم المحاكم الجزائية ب11353 حكماً. وبلغ إجمالي القضايا الواردة إلى المحاكم والدوائر التجارية خلال شهر جمادى الآخرة لهذا العام 2771 قضية، بزيادة قدرها 79 في المئة، عن القضايا الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وشكلت قضايا البيع والإجارة والتوريد 38 في المئة من إجمالي القضايا الواردة، تلتها قضايا المنازعات الأخرى (الإفلاس، والسمسرة، والملكية الفكرية، وحوالة، وغيرها) بنسبة 36 في المئة، ثم دعاوى المقاولات والمكاتب التجارية 14 في المئة، وشكلت النسبة الباقية دعاوى التحكيم والوكالات، إضافة إلى دعاوى التجارة البحرية ودعاوى الشركات. وفيما يتعلق في الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر التجارية بلغت 1906 أحكام، بزيادة 53 في المئة عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وبلغت عمليات التوثيق 226 ألف طلب توثيق، وشكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات حوالى 64 في المئة من إجمالي التوثيق، فيما شكلت طلبات التوثيق على العقار 32 في المئة منها، ووصلت عمليات فسخ الوكالات وتوثيق عقود الشركات حوالى 4 في المئة من إجمالي عمليات التوثيق. واستحوذت مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية على 65 في المئة، من طلبات التوثيق المنجزة.