أكدت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم (السبت)، أنها ستنفذ اعتباراً من يوم الجمعة قانوناً أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور بتنظيم ممارسة الخطابة وإلقاء الدروس الدينية في المساجد والزوايا (المساجد الصغيرة) والساحات العامة التي تُخصّص للصلاة في عيدي الفطر والأضحى. وقالت الوزارة، في موقعها على "فيسبوك": إنها سلمت نسخاً من القانون إلى مديري الأوقاف في المحافظات، ونشرت النص في موقعها على الإنترنت، "بحيث تستطيع أي مديرية أو إدارة (تابعة للوزارة) أن تسحب نسخة منه"، وتطبّقه في المساجد التي تتولى الإشراف عليها. وكان المتحدث الرئاسي إيهاب بدوي قال إن القانون نصّ على أنه "لا يجوز لغير المعينين المتخصصين في وزارة الأوقاف، والوعاظ في الأزهر الشريف، المُصرّح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، وما في حكمها". وأضاف بدوي: "يصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر، أو وزير الأوقاف، حسب الأحوال، ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد، وما في حكمها، وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف، أو من يفوّضه في ذلك". وأوضح بدوي أن القانون نصّ على أنه "يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزير الأوقاف، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون". ولمن يتمتعون بالضبطية القضائية منع المخالفين وتسليمهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات التي نصّ عليها القانون. يُذكر أن القانون ينصّ على معاقبة المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقلّ عن عشرين ألف جنيه (2800 دولار)، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.