على رغم مرور نحو شهرين، على بدء تعديل رواتب معلمات «محو الأمية»، لحين بدء تثبيتهن بداية العام المقبل، إلا ان بعض المعلمات لم يشملهن القرار، مثل العاملات في مدارس الدمام، والخبر، والقطيف. وأبلغت معلمات «الحياة» ان حسومات تطال رواتبهن، بسبب استقطاع نسبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وقالت المعلمة أمينة محمد: «أبلغتنا عاملات في إدارة الشؤون المالية في الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية، حين راجعناهن، أن الحسم للتأمينات الاجتماعية، وقد صدر قرار بإيقاف الحسم، إلا ان تطبيق القرار لا زال قيد التنفيذ والتنظيم». وذكرت زميلتها عائشة نجيب، أن «المعلمات لاحظن الفروقات، من خلال المقارنة، فهناك معلمات في مدارس محافظة الأحساء تم تعديل رواتبهن، ولكن الأمر لم يشمل معلمات حاضرة الدمام، حتى راتب شهر رجب». ورجحت معلمات، يعملن على بند «محو الأمية»، أن يكون الحسم بسبب «التأمينات الاجتماعية، التي لم يجر التنسيق معها حول تطبيق القرار»، متوقعات ان تتم «إعادة المبالغ المحسومة من الرواتب، بعد فترة، وهذا ما حصل قبل نحو عامين، إذ تم إرجاع المبالغ إلى المعلمات والعاملات. وأكدت التأمينات الاجتماعية انه لا علاقة لها بحسم نسبة من راتبهن، لأنهن غير مشمولات بالتأمينات، لعدم وجود عقود رسمية بين الطرفين»، مضيفات «قد يتم استرداد النسب التي تم اقتطاعها، خصوصاً انه تم إيقاف سحب نسبة من الراتب كتأمينات اجتماعية، قبل فترة بسيطة جداً». بدورها، نفت مديرة تعليم الكبيرات في الشرقية، سعاد الخالدي، في تصريح ل «الحياة»، «عدم شمول معلمات حاضرة الدمام في قرار تعديل الرواتب»، مضيفة ان «قسم شؤون الموظفين يعمل على قدم وساق، لتجهيز عقود تثبيت العاملات على بندي «محو الأمية» و»الأجور»، وبمجرد تثبيتهن فعلياً، سيتم تعديل الرواتب». وطالبت الخالدي المعلمات ب «التأني، وعدم التسرع، لأن إكمال إجراءات التعديل لم يتبق لها إلا وقت بسيط، وسيتم تثبيتهن، وستحفظ حقوقهن كافة، بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية». وكانت وزارة التربية والتعليم وجهت إداراتها التعليمية أخيراً، «بإيقاف أي حسم مالي لصالح مؤسسة التأمينات الاجتماعية، من رواتب العاملين والعاملات على برامج «محو الأمية»، ومخاطبة المؤسسة فوراً، لاستعادة المبالغ المحسومة من رواتبهن الشهرية الماضية وإعادتها». وشددت الوزارة في خطاب عممته على الإدارات «بتعديل صيغة العقد المبرم مع المتعاقد معهم، بموجب عقود برامج «محو الأمية» و»تعليم الكبار»، على أن يسترد ما تم استقطاعه من رواتب الموظفين مسبقاً، من قبل المؤسسة». وأكدت الوزارة أن «حسم خمسة في المئة تأمينات اجتماعية من رواتب المعلمين المتعاقد معهم، تم باجتهاد بعض الإدارات التعليمية، بالاستناد إلى المعمول به حالياً، من وجهة نظر المؤسسة بحسم تسعة في المئة، ما يعطي دلالة للوزارة بأن موضوع الحسم لتلك الفئة أخذ منحى آخر، بعد اعتذار المؤسسة عن شمول المعلمين المتعاقد معهم على برنامج «محو الأمية»، بنظام التأمينات، لعدم وجود نص صريح يقضي بإلزام وزارة المالية بالحسم».
