استمعت لجنة صياغة الدستور في اليمن، أمس الجمعة، في إطار برنامج عمل زيارتها الحالية للعاصمة برلين، الى عرض لتجربة جمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال السلطة القضائية قدمته وزيرة العدل الألمانية السابقة هرتا دوبلر جملين. وركزت جملين في عرضها على ترتيبات السلطة القضائية في ألمانيا ومستويات المحاكم الدستورية والاختصاصات، موضحة ان المحكمة الدستورية الاتحادية تختص بتطبيق الدستور الاتحادي، بينما يقتصر اختصاص المحاكم الدستورية الإقليمية على تطبيق الدساتير في الولايات المعنية. وأكّدت ان القضاة يتمتعون بإستقلالية كاملة وأن القاضي يؤدي وظيفته بحيادية تامة وهو خاضع للرقابة، لافتة إلى أن السلطة القضائية في ألمانيا تعمل وفق قواعد دستورية وقانونية صارمة تحكم أداء القضاة وتوزيع القضايا للحفاظ على حيادية ونزاهة عملية الحكم والقضاة، ومشيرةً إلى أهمية الالتزام بشروط اختيار القضاة الأكفّاء. وتواصل اللجنة برنامج عملها اليوم السبت لاستكمال نقاشها مع الخبراء الدوليين حول الجوانب المتعلقة بتوزيع الصلاحيات على مستويات الدولة في الجوانب التنموية المختلفة.