وافق أعضاء مجلس الشورى بالأغلبية على إقرار مشروع تنظيم زواج السعوديين من الخارج، وذلك بعد التصويت على المشروع في جلسة الأمس (الإثنين) التي عقدت في مدينة الرياض، وبعد استماع الأعضاء إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المشروع. وتنشر «الحياة» عدداً من ضوابط المشروع والذي نص على السماح لجميع السعوديين بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وذلك نظراً لطبيعة العلاقة التي تربط بين هذه الدول والسمات المشتركة بين شعوبها، وتبنيه موقفاً مرناً حيال زواج السعودي أو السعودية من المولود أو المولودة لأم سعودية وأب غير سعودي. وأوضح المشروع أنه يتم تقديم طلب الموافقة على زواج السعوديين بغيرهم إلى إمارة المنطقة التي يقيم فيها مقدم الطلب لدراسته، وتتولى البت في طلبات زواج السعوديين بغيرهم لجنة تشكل من أعضاء لا تقل مراتب وظائفهم عن ال12، يمثلون وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان على أن يُصدر وزير الداخلية قراراً لتحديد مهامها، وترفع قراراتها إلى وزير الداخلية للمصادقة عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول الطلب. ومن ضمن الشروط للموافقة على الزواج أن يكون متوافقاً مع الضوابط الشرعية، مع خلو الراغبين في الزواج من الأمراض المانعة من الزواج، ومن أثر المخدرات، وألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25عاماً. كما تضمنت الشروط، تولي المحاكم المختصة في المملكة مهمة توثيق أو عقد أي زواج لسعودي بغير سعودية أو العكس بعد التأكد من توافر الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم عليهما، وتتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص، قبل توثيق عقد الزواج إذا كان الزواج سيكون في الخارج. وكشف المشروع أنه سيتم إيقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم بما لا يزيد عن 100 ألف ريال، تودع في حساب جارٍ لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية، وتخصص لدعم الجمعيات الخاصة بمساعدة الشباب السعودي على الزواج، وبعد ذلك توثق المحكمة عقد هذا الزواج. ويقع المشروع في 13 مادة تُلم بمختلف الجوانب الشرعية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والأمنية مراعاة لطرفي الزواج وأبنائهم، وشدد المجلس على أهمية الموضوع الحيوي، انطلاقاً من أهمية الزواج بوصفه أحد مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء التي جاءت بالحث عليه وتيسير أموره ومتطلباته.