أنهى محققون بريطانيون ليل الجمعة- السبت تفتيش شركة الاستشارات «كامبريدج أناليتيكا»، المتورطة بسرقة بيانات نحو 50 مليون مستخدم لموقع «فايسبوك»، وسيدرسون البيانات التي جمعوها. وكان حوالى 18 عميلاً من مكتب مفوّضة المعلومات البريطانية دخلوا مكاتب الشركة في لندن، تنفيذاً لمذكرة تفتيش وافق عليها القضاء البريطاني، وغادروا بعد نحو 6 ساعات. وذكر المكتب انه سيُقوّم البيانات ويدرسها، قبل أن يقرر في شأن المراحل المقبلة والتوصل إلى استنتاجات. وكانت المحكمة العليا في بريطانيا وافقت على إصدار مذكرة تفتيش، بناءً على طلب مكتب المعلومات المكلّف حماية البيانات الخاصة، من اجل «تفتيش خوادم» الشركة و «إجراء تدقيق في البيانات». وقال ناطق باسم المكتب: «هذا مجرد جزء من تحقيق أوسع في شأن استخدام البيانات الشخصية لغايات سياسية». وتُتهم الشركة بالاستيلاء على بيانات شخصية لمستخدمي «فايسبوك»، لتطوير برنامج معلوماتي يستهدف ناخبين لمصلحة الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2016. وأثارت صحف بريطانية تساؤلات في شأن دور محتمل للشركة، خلال الحملة التي سبقت الاستفتاء العام على انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، عام 2016. وأوردت صحيفة «ذي غارديان» أن بريتاني كايزر، مديرة تطوير الأعمال في «كامبريدج أناليتيكا»، منذ عام 2014 حتى مطلع هذا العام، اتهمت الشركة بتضليل الرأي العام البريطاني في شأن عملها لمصلحة مجموعة مؤيّدة ل «بريكزيت»، قبل التصويت على الانسحاب. وقالت للصحيفة إن «كامبريدج أناليتيكا نفذت تحليلاً وتقويماً لبيانات للمجموعة المؤيّدة للانسحاب من الاتحاد، فيما نفت علناً أنها فعلت ذلك، مع تأكيد الشركة أيضاً أنها لم ترتكب أي خطأ. لكن أرون بانكس، وهو متبرّع لحملة «بريكزيت»، قال إن الحملة لم تتلقَ أي بيانات أو عمل من الشركة، على رغم أن حزب «استقلال المملكة المتحدة» (يوكيب)، المؤيّد «الطلاق» مع الاتحاد، منح الشركة بيانات حللتها الشركة. ونُقل عن بانكس قوله، في إشارة إلى البيانات: «إنها لم تُستخدم في حملة الخروج من الاتحاد. حاولت كامبريدج أناليتيكا أن تجعلني أدفع في مقابل العمل، لكنني رفضت. ليس للأمر علاقة بنا».