بري يؤيد عون ضد جعجع ويسأله: ماذا لو تعذر انتخابك؟

لن تحمل الجلسة النيابية المقررة بعد غد الاثنين والمخصصة لانتخاب رئيس جديد للبنان أي مفاجأة وستنتهي، كسابقاتها من الجلسات الى التأكيد ان الشغور الرئاسي الى تمديد يمكن ان يطول ويترتب عليه ارتفاع منسوب القلق لدى اللبنانيين على مصير جمهوريتهم، فيما الكتل النيابية ما زالت غارقة في التناقضات، سواء بالنسبة الى التوافق على خريطة طريق تؤمن استمرارية جلسات مجلس الوزراء أو في شأن الجلسات التشريعية في ظل ميل أطراف أساسيين من المسيحيين الى مقاطعتها لتوجيه رسالة بأن الأمور لا تستقيم في البلد في ظل تعذر انتخاب الرئيس.
ويقول عدد من الذين واكبوا المصالحة التي تمت أخيراً بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون إن الملف الرئاسي كان حاضراً في المحادثات، لكنه بقي في إطار التشاور وتبادل الآراء.
ويؤكد هؤلاء ل «الحياة» ان ترشح عون غير المعلن لرئاسة الجمهورية أثير في اللقاء وأن الرئيس بري كان واضحاً بدعم ترشحه وتأييده في مواجهة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، لكنه سأل ما العمل في حال لم يتأمن نصاب الثلثين في البرلمان لانتخاب الرئيس إذا بقيت المبارزة بينهما؟
كما سأل بري عون عن المراحل التي قطعها في حواره مع زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري مبدياً دعمه لهذا الحوار لأن هناك ضرورة للتواصل لعله يفتح الباب أمام التوافق على مخارج للأزمات القائمة وأبرزها تسهيل انتخاب الرئيس.
ويفهم من السؤال الذي طرحه بري على عون ان رئيس البرلمان رغب في أن يستكشف الأجواء حول طبيعة المرحلة المترتبة على تعذر تأمين النصاب لانتخاب الرئيس باعتبار ان أي طرف ليس في وارد تأمينه لمصلحة المجيء بخصمه الى سدة الرئاسة الأولى.
كما يفهم ان سؤال بري الى عون يكمن - كما يقول المواكبون للقاء - في استدراج الأخير ليفصح عما إذا كان لديه من خطة بديلة غير الخطة التي وضعها ليخوض من خلالها معركة رئاسة الجمهورية لئلا يبقى البلد معلقاً على حبل المنافسة بين «الجنرال» وجعجع، مع أن لا جدوى منها في تحضير الأجواء للانتقال الى المربع الثاني من المعركة لمصلحة البحث عن مرشح تسوية.
لذلك، فإن عون رغب في الاستماع الى وجهة نظر بري من دون أن يكشف عن أوراقه في خصوص الجدوى من استمراره في المعركة على رغم ان الجميع يدرك أنه ومنافسه جعجع سيصلان الى طريق مسدود يعوق انتخاب الرئيس، علماً أن لا مشكلة في إقناع جعجع بوجوب الخروج من المنافسة وأن ما يعوق خروجه حتى الساعة عناد منافسة في خوضها مع ان الآفاق السياسية مقفلة في وجهه.
وعليه، فإن معظم الأطراف المعنيين بانتخاب الرئيس بدأوا يفكرون في كيفية تدبير أمورهم واضعين نصب أعينهم ان المعطيات الراهنة لن تبدل من واقع الحال الذي يترنح تحت وطأته الملف الرئاسي، وبالتالي عمر «الفراغ» الرئاسي لن يكون قصيراً وهذا ما يتطلب منهم التكيف منذ الآن انطلاقاً من إدارة هذه المرحلة بأقل كلفة من الأثمان لئلا تهدد الاستقرار العام في البلد.
وترى مصادر نيابية ان إدارة المرحلة تتطلب عدم اللجوء الى تعطيل المؤسسات الدستورية المتمثلة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، لا سيما ان مجلس الوزراء ليس مسؤولاً عن الفراغ ولا يملك القرار في حسم الاختلاف حول الملف الرئاسي، وهذا يستدعي الترفع عن «الكيدية» في التعامل مع جلساته على قاعدة ان التقيد بالدستور يقود الى التوافق على ضرورة استمراريته في تحمل مسؤولياته.
وتؤكد ان هذا الموضوع بالذات نوقش ملياً بين بري وعون تحت عنوان ان لا مصلحة في تعطيل السلطة التنفيذية وشل قدرتها على القيام بواجباتها في ظل الفراغ الى حين تسمح الظروف بانتخاب الرئيس، وتقول ان ضرورة تهيئة الأجواء لعقد الجلسات التشريعية حضرت بامتياز في لقاء عين التينة وأن عون أبدى استعداده للنظر في موقفه من الجلسات، وإنما بالعودة الى «تكتل التغيير» مجتمعاً.
وتعتقد المصادر أن إعاقة وزراء «التيار الوطني الحر» عقد مجلس الوزراء بذريعة البحث في كيفية انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية الى المجلس مجتمعاً، دفعت رئيس حكومة المصلحة الوطنية تمام سلام الى مواجهة تطالب هؤلاء الوزراء بموقف ضاغط، وإنما من عيار آخر. وفيه انه يترك لنفسه دعوة المجلس الى الانعقاد وأن من يعوق عقده عليه ان يتحمل الأضرار الناجمة عن تعطيل جلساته.
وبكلام آخر، أراد سلام ان يعيد الكرة الى مرمى «تكتل التغيير» لعله يعيد النظر في حساباته، لأنه ليس في وارد التساهل في ممارسة صلاحياته.
وعلمت «الحياة» ان سلام أبلغ من يعنيهم الأمر بموقفه وصارح بري في اجتماعهما أول من أمس بأنه من طبيعة توافقية وتصالحية ويحرص على الروحية التي تتميز بها حكومة المصلحة الوطنية، لكن لا مجال للتراجع عن صلاحياته قيد أنملة.
وأكدت المصادر أن بري تفهم بالكامل وجهة نظر سلام، وهو كان دافع عنها لدى استقباله عون، كما دافع عن صلاحياته في الدعوة الى عقد جلسات تشريعية لأنها لن تشكل عائقاً أمام انتخاب الرئيس، وبالتالي فهو على استعداد لدعوة البرلمان الى انتخابه فور توافر معطيات غير تلك الحالية التي ما زالت وراء تعطيل جلسات الانتخاب.
وكشفت ان مسألة سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام والمعلمين أثيرت في اجتماع بري وسلام من زاوية ضرورة الإسراع في إقرارها من دون تهديد الاستقرار النقدي أو تعريض الاقتصاد الوطني الى انتكاسة تصعب السيطرة عليها في ظل حال الركود التي يعاني منها البلد.
وفي هذا السياق، أجمعت مصادر نيابية ووزارية على ضرورة إقرار السلسلة شرط ان يصار الى تحييدها عن المزايدات الشعبوية والتقلبات في المواقف حتى داخل الكتلة النيابية الواحدة، وقالت إن ما يؤخر التوصل الى صيغة توافقية يعود الى تعدد الآراء بين النواب الأعضاء في «تكتل التغيير»، لا سيما بين واقعية آلان عون وفذلكة ابراهيم كنعان (في إشارة الى الفذلكة التي تدرج من ضمن مشروع الموازنة العامة)، إضافة الى مزايدات وزير التربية الياس بوصعب.
وقالت إن الجهود منصبة على معالجة نقاط الاختلاف تمهيداً للتوافق على صيغة موحدة لسلسلة الرتب تدفع في اتجاه تأمين النصاب لعقد جلسة الثلثاء المقبل المخصصة لإعادة مناقشتها وإقرارها.
ولفتت الى ان الموقف من سلسلة الرتب كان الأبرز على جدول اجتماع قيادات 14 آذار مساء أول من أمس. وقالت إنها أجمعت على ضرورة حسم الموقف منها بما يؤمن إقرارها شرط تحقيق التوازن بين الواردات المالية لتمويلها والنفقات المترتبة على صرف مستحقاتها.
ورأت 14 آذار - وفق المصادر - انها ستتصدى للمزايدات التي يلجأ اليها البعض في محاولته لتقديم موقفها وكأنه يرفض الإقرار بالحقوق العادلة للموظفين في القطاع العام، وقالت ان المواقف من السلسلة لا تخلو من الشعبوية التي يمارسها بعض الأطراف في محاولته لكسب الرأي العام في ظل عدم استبعاد احتمال إجراء الانتخابات النيابية في أيلول (سبتمبر) المقبل ولجوئه الى إسقاط التهمة على «14 آذار» بأنها تعوق إقرارها...