دمشق، عمان، بروكسيل - «الحياة»، أ ف ب - رويترز، أ ب - رغم انتشار الجيش السوري والحواجز الامنية وقطع طرق رئيسية في دمشق وحلب وادلب وحمص وحماه، تظاهر عشرات الالاف من السوريين أمس في جمعة «سقوط الشرعية»، منددين بإستخدام السلطات للعنف لإنهاء التظاهرات والحملات الامنية على مدن الشمال الغربي المحاذية لتركيا. وقال ناشطون وشهود إن نحو 15 شخصا قتلوا، بينهم طفلان احدهما في دمشق والاخر في حمص. وفيما عبِّر ناشطون عن قلقهم إزاء الوضع الامني على الحدود مع تركيا، بعدما بدت المخيمات التي كانت تؤوي آلاف السوريين على الجانب السوري من الحدود «مهجورة تماماً»، تحدث شهود عن ان 14 ضابطاً سورياً، بينهم اثنان برتبة عقيد، عبروا الحدود الى تركيا من قرية خربة الجوز الحدودية، بينما نفت السلطات السورية «ما تردد ازاء «انشقاق الفرقة الأولى بالكسوة، مؤكدة أن الجيش لم يدخل البلدة ولا أساس لذلك إطلاقا». في موازة ذلك، اكد قادة الاتحاد الاوروبي في بيان ان النظام السوري «يقوض شرعيته» بمواصلته قمع التظاهرات، بعدما وافق على عقوبات اضافية طاولت امنيين ايرانيين ورجال اعمال سوريين. ميدانيا، قال ناشطون ان نحو 15 شخصا قتلوا خلال التظاهرات الواسعة في سورية أمس. وقال شهود إن قوى الامن أطلقت النار على متظاهرين في حي برزة في دمشق وفي الكسوة (ريف دمشق) وفي حمص، ما ادى الى سقوط قتلى. واوضح عضو المنظمة السورية لحقوق الانسان محمد عناد سليمان ل»فرانس برس» ان «رجال الامن اطلقوا النار على متظاهرين مما اسفر عن مقتل خمسة اشخاص وجرح ستة اخرين في الكسوة (ريف دمشق)» كما اشار ناشط حقوقي يقطن في حي برزة في دمشق الى ان «ثلاثة اشخاص قتلوا وجرح 25 اخرون عندما اطلق رجال الامن النار على متظاهرين». واعلن ناشط حقوقي اخر في حمص «مقتل ثلاثة متظاهرين» في المدينة»، مشيرا الى «اصابة اكثر من عشرين بجروح». من ناحيتها قالت جماعة حقوقية إن قوات الامن قتلت محتجا في الكسوة قرب دمشق بالرصاص خلال هتافات ضد النظام. وقال شاهد ل»رويترز» إن قناصة من الشرطة قتلوا ثلاثة محتجين على الاقل في منطقة برزة بدمشق . وقال مقيم في البلدة ان «رجال الامن استخدموا اولا الغاز المسيل للدموع ثم بدأوا يطلقون النيران من على أسطح المباني حين استمرت الهتافات... قتل ثلاثة شبان ورأيت جثتين بهما طلقات رصاص في الرأس والصدر». وأضاف وسط اصوات الرصاص في الخلفية ان «الجيش والشرطة يحاصران برزة منذ أيام لكن الاحتجاجات استطاعت الخروج من مسجدين. الامن يطارد الان المحتجين في الازقة ويطلق النار عشوائيا». كذلك خرجت احتجاجات في مدن على الساحل في غرب سورية وكذلك في المحافظات الشرقية القريبة من العراق. وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان تظاهرات أمس «كانت الاضخم عددا» منذ اندلاع الاحتجاجات السورية، مضيفا ان «العدد اضحى بعشرات الالاف بعد ان كانت التظاهرات تضم الالاف». وذكر «المرصد السوري» ان «اكثر من 30 الفا تظاهروا في دير الزور وعشرات الالاف في حماه». وأضاف: «كما خرجت تظاهرات في عدة احياء في حمص والالاف في الميادين ونحو 10 الاف شخص خرجوا للتظاهر في كفر نبل وجرجناز وسراقب ونبش (ريف ادلب) ونحو 5 الاف شخص شاركوا في تظاهرة في مدينة الرستن». وافاد المرصد ان «حوالى 700 شخص خرجوا للتظاهر في الزبداني (ريف دمشق) اضافة الى 1500 متظاهر في دوما (ريف دمشق) رغم الحواجز الأمنية، فضلا عن تظاهرة ضمت نحو 12 الف متظاهر في حي القابون في دمشق». من ناحيته، افاد ناشط حقوقي ان «قوات الامن فرقت تظاهرتين في حلب، الاولى من امام جامع الانوار والثانية في حي سيف الدولة شارك فيها المئات»، مشيرا الى ان «احدى السيارات الموالية للنظام عمدت الى دهس احد المتظاهرين الذي تم اسعافه». وفي شمال سورية، تحدث الناشط عبد الله خليل عن «تظاهرة كبيرة ضمت المئات في الرقة واخرى انطلقت في مدينة الطبقة»، مشيرا الى ان «قوات الامن عمدت الى ضرب المتظاهرين بالعصي الكهربائية ما ادى الى سقوط جرحى اضافة الى اعتقالات في صفوفهم». وفي شمال شرقي البلاد حيث الغالبية كردية، ذكر الناشط حسن برو ل»فرانس برس» ان «اكثر من 5 الاف متظاهر خرجوا في القامشلي واكثر من ثلاثة آلاف شخص تظاهروا في عامودا مطلقين شعارات تدعو الى اسقاط النظام ولكن دون تسجيل احتكاك مع قوات الامن». وتحدث برو عن خروج «نحو 1500 متظاهر» في راس العين، مشيرا في المقابل الى «خروج تظاهرة تأييد للرئيس (بشار الاسد)» في المنطقة نفسها. وبث التلفزيون صورا لمسيرات مؤيدة للنظام. وافادت «سانا» ان «عشرات الآلاف من أبناء منطقة مصياف في محافظة حماة تظاهروا دعما «لبرنامج الإصلاح الذي يقوده الرئيس بشار الأسد». في موازة ذلك، قال التلفزيون السوري إن وحدات الجيش تستكمل انتشارها في قرى حدودية عند جسر الشغور، موضحا انه لم تقع خسائر بشرية أثناء العملية وان السكان استقبلوا الجنود بالترحاب. كما قال التلفزيون الحكومي السوري إن مسلحين أطلقوا النار على قوات الامن، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين واصابة ضابط وعدد من أفراد قوات الامن في برزة. وفي أنقرة، أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، أن تركيا تواصل اتصالاتها مع سورية لتشجيعها على تطبيق إصلاحات ووضع حد للعنف. وقال داود أوغلو، بحسب ما نقلت عنه «وكالة انباء الاناضول»، إن الخطاب الاخير للرئيس السوري بشار الاسد «تضمن عناصر ايجابية تؤشر إلى إصلاحات، لكنه من الأهمية بمكان القيام بخطوات ملموسة على الارض. إن اتصالاتنا تتواصل في هذا الإطار». وأضاف: «نأمل في ان تتوصل سورية الى الخروج اكثر قوة من هذه العملية عبر تطبيق إصلاحات». وتوازي ذلك مع إعلان السلطات التركية ان أكثر من 1500 سوري دخلوا أراضيها خلال ال 24 ساعة الأخيرة فراراً من تقدم الجيش السوري، وبهذا يكون قرابة 12 ألف سوري قد فروا إلى الأراضي التركية منذ بدء الازمة. وفي تصعيد لموقفهم، اكد قادة الاتحاد الاوروبي في بيان ان النظام السوري «يقوض شرعيته» بمواصلته قمع التظاهرات، مؤكداً ان المسؤولين عن القمع في سورية سيحاسبون على افعالهم. وتشكل هذه الصيغة أشد لهجة يستخدمها الاتحاد الاوروبي في شكل جماعي لادانة دمشق. وقال القادة الاوروبيون في بيان مشترك ان «النظام يقوض شرعيته... باختياره القمع بدلا من تنفيذ الوعود باصلاحات واسعة قطعها بنفسه». وعبر القادة ايضا عن «ادانتهم باكبر قدر من الحزم للضغوط التي يمارسها النظام السوري ضد شعبه واعمال العنف غير المقبول والمثيرة للاشمئزاز التي ما زال يتعرض لها». كما أعربوا عن «قلقهم البالغ» حيال «العمليات العسكرية السورية في جوار الحدود التركية، في قرية خربة الجوز». ويأتي ذلك فيما دخلت سلسلة ثالثة من العقوبات ضد دمشق حيز التنفيذ امس. وكان لافتاً ان قائمة العقوبات شملت قائد «الحرس الثوري» الإيراني الجنرال محمد علي جعفري ومساعده الجنرال قاسم سليماني وحسين طيب نائب قائد «الحرس» لشؤون المخابرات. كذلك تضمنت قائمة العقوبات والتي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي مسؤولين ورجال اعمال سوريين احدهم أتهم بالتورط في قمع المتظاهرين هو ذو الهمة شاليش ابن عمة الرئيس السوري والثاني بتمويل النظام السوري وهو رياض شاليش شقيق ذو الهمة شاليش. واتهم الاثنان الآخران وهما رجلا الاعمال خالد قدور ورياض القوتلي بأنهما مصدر لتمويل النظام. وقضت العقوبات ايضاً بتجميد حسابات اربع شركات متهمة بتشكيل مصدر لتمويل النظام. وهذه الشركات هي شركة بناء عقارية و «صندوق المشرق للاستثمار» و»مؤسسة حمشو الدولية» و «مؤسسة الاسكان العسكرية» وهي شركة للاشغال العامة باشراف وزارة الدفاع.