المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يمددان الفترة الانتقالية لاستكمال «طلاقهما»

اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمس على حلّ «موقت» لمسألة الحدود مع إرلندا، كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اعتبرته «غير مقبول» قبل أسابيع، في إطار مفاوضات انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد (بريكزيت).
وأشاد المفاوضون من الجانبين بتقدّم كبير في محادثات «الطلاق»، لكنهم أقرّوا بعدم حدوث انفراج في ملف الحدود الإرلندية. وأعلن ميشال بارنييه، أبرز مفاوضي الاتحاد في ملف «بريكزيت»، «اتفاقاً على حلّ موقت، يجب أن يشكّل جزءاً من نصّ قانوني لاتفاق الانسحاب».
وأشار إلى التوصل لاتفاق في شأن الفترة الانتقالية، يقضي بتمديدها من يوم انسحاب بريطانيا رسمياً من الاتحاد، في 29 آذار (مارس) 2019، إلى «فترة محدودة» تنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2020. وشدد على ضرورة أن تواصل بريطانيا احترامها قوانين الاتحاد، والاستفادة من السوق الموحدة للاتحاد الجمركي الأوروبي خلال الفترة الانتقالية، مشيراً إلى اتفاق الجانبين على تشكيل لجنة مشتركة لتسوية أي نزاع.
واعتبر الوزير البريطاني المكلّف ملف «بريكزيت» ديفيد ديفيس، التقدّم المُحرز «خطوة مهمة» على طريق التوصل إلى اتفاق نهائي، أعرب عن أمله بأن يدعمه قادة الاتحاد في اجتماعهم المرتقب هذا الأسبوع. وعندها يمكن الجانبين المباشرة في مناقشة اتفاق للتجارة، لن يُطبق قبل خروج بريطانيا نهائياً من التكتل. كما طمأن وزير الخارجية الإرلندي سايمون كوفيني، بعد لقائه بارنييه في بروكسيل أمس، إلى أن «مفاوضات بريكزيت تحقق تقدماً».
وينصّ الاتفاق في شأن الحدود مع جمهورية إرلندا، على بقاء إرلندا الشمالية الخاضعة لسلطة لندن، ضمن الاتحاد الجمركي التابع للتكتل، في حال لم يتم التوصل إلى حلّ أفضل، مع تأكيد الطرفين أن المسألة شائكة وتحتاج إلى محادثات إضافية لحلها.
ويجهد الجانبان لإيجاد طريقة لتسهيل شؤون المقيمين وتدفق السلع واستمرار الخدمات، إضافة إلى احترام ضوابط الاتحاد، على رغم أن الأوروبيين ينتظرون اقتراحات بريطانية عملية لتجنّب «حدود فعلية»، أبدى بارنييه «استعداداً لمراقبتها».
ويصرّ الاتحاد على أن أي اتفاق يجب أن يضمن عدم وجود «حدود فعلية» بين شطرَي إرلندا، محذراً من أن الأمر قد يشكّل خطراً على اتفاق «الجمعة العظيمة» للسلام عام 1998، والذي أنهى عقوداً من عنف طائفي في إرلندا الشمالية.
وكانت تيريزا ماي شددت قبل أسابيع على أنه «لا يمكن أبداً لأي رئيس وزراء قبول» الخطة التي اعتبرت أنها ستقوّض الوحدة الدستورية لبريطانيا، وتؤدي إلى رسم حدود بين إرلندا الشمالية وأراضي المملكة المتحدة.