استحدث محافظ مدينة جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، لجنة للمبادرات تعنى بمجالات دعم أفكار الشبان والفتيات كافة، إلى جانب تبني الأعمال القيمة التي تسهم في نفع وطنهم وخدمة مدينتهم جدة. وناقش المجلس المحلي لتنمية وتطوير المحافظة، خلال انعقاده أمس (الاثنين)، مقترحاً مقدم من أمانة محافظة جدة عن آلية تنظيمية لتنفيذ الفعاليات المستقبلية في واجهة جدة البحرية (JW)، كما بحث مشاريع المياه والخدمات البيئية (الصرف الصحي) في المحافظة، والحاجة من المشاريع للمياه والخدمات البيئية، مع إمكان تعزيز الموازنات بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني (2016 2020). واطلع المجلس على عرض قدمه الأمين العام للمجلس محمد حمزة عين الدين، يبين عدد لجان المجلس، التي تم تشكيلها للفترة 1439-1443 والمواضيع المقترح درسها وآلية تلك الدراسة. وتناول العرض اختصاصات اللجان، ومن أبرزها درس وتقدير حاجات محافظة جدة ومركز ثول من المشاريع الخدمية والتنموية، وترتيب أولوياتها، ومتابعة مراحل إنفاذها (كل لجنة بحسب اختصاصها ومهماتها) بحيث تكون لكل لجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه، لتقديم أية استشارة للجنة من دون أن يكون لهذه الجهة الحق في التوقيع على أي محضر يخص أعمال اللجنة، أو التصويت في المجلس من دون أن يترتب على ذلك أي التزامات مالية، وأن تتولى كل لجنة تقديم آلية عمل موضحاً بها الأهداف المراد تحقيقها ومهماتها، علاوة على أن تتولى كل لجنة درس المواضيع التي ستقرر وفقاً لحاجات المحافظة، مع عرض النتائج التي يتم التوصل إليها، مدعمة بالتوصيات لمناقشتها في اجتماعات المجلس. وتتضمن مهمات واختصاصات اللجان أن يتولى المجلس معالجة ما يمكن معالجته من طريق الجهات الحكومية، كل بحسب اختصاصه، في حين أن المواضيع التي لا يمكن معالجتها يتم عرضها على أمير منطقة مكةالمكرمة رئيس مجلس المنطقة للتوجيه، إضافة إلى أن يعقد المجلس أربعة اجتماعات في السنة، واجتماعات استثنائية، بحسب ما يستوجبه الموقف. وعن آلية درس اللجان، يتم تحديد المشاريع بحسب عدد سكان محافظة جدة، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة خلال الإجازة الرسمية، والاستفادة من نتائج الإحصاءات العامة لتحديد حاجات المحافظة (الخدمية، والاجتماعية، والصحية، والأمنية، والاقتصادية، والسياحية) وما يفي بحاجاتها، إضافة إلى مراجعة المخطط الشامل لمحافظة جدة وتقويم النتائج في شكل دوري، وتحديد معوقات التنفيذ والمقترحات، وإعداد آلية لقياس الإنجاز، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج وفق المعايير المتعارف عليها عالمياً (كل لجنة بحسب اختصاصها).