لم أكن أود أن أعود لموضوع «السعودة» في السفارات والملحقيات بعد مقالة الأسبوع الماضي، والتي عرضت فيها مشاهدتي لتدني مستوى توظيف المواطنين في سفارتي السعودية في واشنطن ولندن، وكذلك الملحقيتين الصحيتين والثقافيتين في البلدين، وقست عليهما بقية السفارات والملحقيات. إلا أنه لسببيّن أجد نفسي مضطراً للعودة للموضوع ذاته، وهما كثرة الردود والتعليقات التي حملها موقع الصحيفة ونشر إحداها في نصف صفحة كاملة يوم (الإثنين) الماضي، وهو اليوم ذاته الذي حضر فيه وزير التعليم العالي حفلة تخريج ثلاثة آلاف طالب وطالبة، بعد أن افتتح مبنى ملحقيتنا الجديد في واشنطن دي سي، وهذا السبب الثاني الذي يجعلني أعود لأتساءل عن توظيف السعوديين في سفاراتهم وملحقياتهم، سيما والوزير صرّح في لقائه بأن عدد المبتعثين قارب 120 ألف طالب وطالبة، موزعين على 34 بلداً، وهل احتاطت الحكومة لتوظيف هذا العدد المهول حينما يعود؟ ولأن معظم أو كل الردود تقريباً تؤيد وتطالب بالسعودة مثلي، فلن أعرض لها، إلا أن أحد الردود أوضح أن سفاراتنا وملحقياتنا تتعاقد مع شركات أجنبية في الدول التي تمثلنا فيها لتزويدها بالأيدي العاملة، وهذا الأمر إن صح، فلايمكن أن يقال عنه إلا «حشفاً وسوء كيل»، فجهاتنا توظف غير السعوديين وتدفع للشركة الأجنبية التي تحضرهم، وبطالة شبابنا وبناتنا مجتمعةً تصل إلى 36 في المئة، ويالله العجب! وأعود لمقالة الأخ أسامة أمين التي نشرتها «الحياة» الإثنين الماضي، فالأخ أمين يوافقني على المبدأ، ويختلف في التفاصيل. فهو يرى أن السعودة مهمة في السفارات والملحقيات، ولكنه يعرض لبعض المشكلات التي تعيق السعودة من واقع خبرته بالعمل في سفارتنا في ألمانيا. وأقول له إنه إذا وجدت الإرادة فلاشيء صعب، كما أن المشكلات التي ذكرها معظمها صغيرة، مثل على أي راتب يوظف السعوديون؟ وهل يرسل السعودي من السعودية أم يُتعاقد معه في الخارج؟، وهي أمور هامشية صغيرة يمكن حلها في جلسة واحدة إذا وجدت الإرادة. ويحسن أمين الظن بي كثيراً، ويطالبني بالعمل في الملحقية شهراً لاكتشف عن قرب المشكلات التي تواجه الموظفين هناك، وأكتب عن قرب ورؤية، إلا أنني أؤكد لأمين أنه بعد تطبيق النظام الإلكتروني على معاملات المبتعثين، فقد أصبحت الأمور أيسر للمشرفين، فالنظام لا يقبل المعاملة إلا بعد إرفاق الأوراق المتعلقة بها، كما أنه لا يقبل الجامعة التي لا تتضمنها القائمة المختارة، ولا يحجز للطالب ذهاباً وعودة إذا كانت المدة المتبقية من بعثته أقل من ستة أشهر، وبمعنى آخر، النظام سهّل العمل، وقلّل الأخطاء والتجاوزات. كما أن الاحتجاج بصعوبة الأعمال، ليس عائقاً للسعودة، والسعوديون حققوا أعلى الشهادات، وعملوا في أعمال أصعب وأعقد من وظيفة مشرف في ملحقية، أو موظف في سفارة، وليس في أيدي السعوديين «حناء» يمنعهم من العمل في هذه الوظائف وأصعب منها. ويرى الأخ أمين أن موظف السفارة أو الملحقية في الخارج يتطلب معرفة لغة البلد، ما يشكل عائقاً للسعودة، وهو أمر غير دقيق، فاللغة المتعامل بها في السفارات هي الإنكليزية، وهي لغة يتقنها معظم شباب السعودية، خصوصاً العائدون من البعثات، ولا أعتقد أن معرفة اللغة الكورية أو لغة اليابان أو فنزويلا شرط أو ضرورة للسعودي أو غيره ليتوظف في سفاراتنا في اليابان أو كوريا أو كاراكاس. أهم ماجاء في رد أمين هو تصحيحه لعدد الملحقيات الثقافية وأنها 33 وليس 60 كما قلت أنا، وأشكره على ذلك، إلا أنه اخطأ في عدد السفارات، وقال إنها 92، والصحيح هو ماقلته أنا، وقد عدت لحسابها في موقع وزارة الخارجية وكان مجموع سفارات وقنصليات المملكة في الخارج هو 151. ولايهم الرقم كثيراً، وهل هو 92 أو151، ولكن ما يهمني هو هل وظّف السعوديون أم لا؟ فهذا لبُ المقالة وهدفها، والنتيجة الملحوظة والمشاهدة تقول: لا. ويختم أمين رده الطويل بالتساؤل، هل فعلاً هناك 6 إلى 8 آلاف وظيفة شاغرة للسعوديين في سفاراتهم وملحقياتهم؟، والرقم الذي ذكرته وإن كان تخميناً، إلا أنه قريب من الحقيقة، بل إنه رقم متحفظ، فلو ضربنا عدد الملحقيات والسفارات والقنصليات في متوسط 30 موظفاً، لخرجنا بعدد يفوق ما ذكرته أو خمنته، مع العلم أن هناك ملحقيات وسفارات كبيرة يتجاوز عدد الموظفين فيها 250 فرداً، من دون أن يدخل فيهم عمال النظافة كما ذكر أمين. والخلاصة، أن السعودة في السفارات والملحقيات أصبحت ضرورة امتصاص جزء من البطالة التي طال أمدها، كما أن ذهاب السعوديين وانتشارهم في دول العالم يكسبهم معارف وخبرات إضافية غير العمل والراتب، ولا أطمع بالتأكيد أن تسعود جميع وظائف سفاراتنا وملحقياتنا في بنين وأوغندا حالياً، ولكن لماذا يحرم السعوديون من وظائف سفاراتهم وملحقياتهم في واشنطن ولندن وباريس وطوكيو والقاهرة وعمان وغيرها، وأين سيذهب 120 ألف مبتعث ومبتعثة عاد بعضهم وسيعود الآخر خلال سنوات قليلة؟. اقتصادي سعودي - بريطانيا. www.rubbian.com