شغلت القرارات الدولية والتزام لبنان بها حيزاً مهماً من اللقاء الذي عقد امس بين رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وسفراء الاتحاد الأوروبي في لبنان. وفي حين شدد ميقاتي خلال اللقاء على «الالتزام باحترام القرارات الدولية وتطبيق القرار 1701»، دعت سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجلينا أيخهورست الى اعتماد بيان وزاري يدعم التزامات لبنان الدولية، والى ان تتابع المحكمة الدولية عملها بتعاون السلطات اللبنانية. وتحدث ميقاتي خلال اللقاء عن «العمل على تفعيل الشراكة بين لبنان والاتحاد الاوروبي»، مشيراً الى «إدراج بند واضح في هذا الاطار ضمن البيان الوزاري». وشدد على إلالتزام بأفضل العلاقات مع الاممالمتحدة والمجتمع الدولي واحترام القرارات الدولية وتطبيق القرار 1701». كما أكد أن «أولويات الحكومة هي الأمن والاقتصاد وتفعيل الادارة اللبنانية لأن الأمن المستقر يساهم في تعزيز الدورة الاقتصادية، كما أن تفعيل الادارة وضبطها وملء الشواغر فيها تساعد في تسيير شؤون المواطنين وتفعيل الاستثمارات». وبعد الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، تلت إيخهورست بياناً باسم السفراء، أوضحت فيه أن الحديث تناول البيان الصادر عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في 14 حزيران (يونيو) التي رحبت فيه بتشكيل الحكومة في لبنان. وقالت: «من المهم لهذه الحكومة الجديدة اعتماد بيان وزاري يدعم التزامات لبنان الدولية، ليس أقلها ما يتعلق بقراري مجلس الأمن الدولي 1701 و1757. ويجب أن تتابع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عملها من دون عوائق وبتعاون السلطات اللبنانية. كما أعدنا تأكيد الأهمية التي يعلقها الاتحاد الأوروبي على العمل المستقل والديموقراطي للمؤسسات اللبنانية». وأكدت ايخهورست أن «لبنان شريك مهم للاتحاد الأوروبي، ونحن نتطلع إلى تعاون معزز في إطار السياسة الأوروبية للجوار الجديدة التي اعتمدت في بروكسيل في 25 أيار (مايو) 2011. وتقوم هذه السياسة على أساس يربط التعاون السياسي الأوثق والتكامل الاقتصادي الأوثق ودعم الاتحاد الأوروبي المطرد بالتقدم المحرز على مسار الإصلاح»، داعية الى «اتخاذ قرارات والقيام بخطوات مهمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الخاص بلبنان ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في البلاد بنجاح». وذكرت ايخهورست بأن «23 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي من أصل 27، لديها سفراء معتمدون في لبنان، بينهم 16 سفيراً مقيماً. ويخصص الاتحاد الأوروبي نحو 220 مليون يورو سنوياً على شكل هبات وقروض للبنان، ما يجعله في المرتبة الثانية للبلدان المتلقية لمساعدات الاتحاد الأوروبي في الجوار الجنوبي». وعرض ميقاتي مع قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) الجنرال ألبرتو أسارتا الوضع في الجنوب والتعاون القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية. وتطرق ميقاتي خلال اللقاء الى الاعتداء الاخير الذي استهدف كتيبة ايطالية في «يونيفيل»، معتبراً أنه «أخفق في تحقيق اهدافه المبيتة بفعل تضامن اللبنانيين وأبناء الجنوب مع قوات يونيفيل». ونوه «بما تقوم به يونيفيل في الجنوب بالتعاون مع الجيش اللبناني لحفظ الامن والاستقرار للمواطنين، والخدمات الانسانية والاجتماعية التي تقدمها الى ابناء القرى التي تنتشر فيها». وأكد «التزام لبنان تطبيق القرار 1701 تطبيقاً كاملاً، لاسترجاع ما تبقى من ارض لبنانية محتلة، لوقف الانتهاكات الاسرائيلية اليومية لسيادة لبنان واستقلاله وكرامته». ودعا الأممالمتحدة الى الضغط على اسرائيل لوقف هذه الانتهاكات للسيادة اللبنانية، وكذلك للانتقال الى المرحلة الثانية من القرار 1701 المتمثلة بوقف اطلاق النار كلياً وعدم الاكتفاء بوقف العمليات العدائية، مشدداً على «أنه لا بد من عمل دولي عاجل في هذا الاتجاه». كما شدد على ان التعاون القائم بين الجيش و «يونيفيل» هو العامل الابرز الذي يعزز الاستقرار في الجنوب ويجعل اهل هذه المنطقة ينعمون بالامن. ولاحقاً، أصدرت «يونيفيل» بياناً قالت فيه إن آسارتا التقى ميقاتي ووزير الدفاع فايز غصن وعقد اجتماعاً دورياً مع قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي. وشدد آسارتا على «أهمية مواصلة عملياتنا على الأرض بالتنسيق مع الجيش اللبناني»، وقال: «أكّدت لمحاوريَّ على تصميم يونيفيل على الثبات في هذه المهمة على رغم كل الصعاب». وأضاف: «شجعني، بصفة خاصة، دعم رئيس الوزراء القوي لعملنا الذي ردده أيضاً وزير الدفاع، وهذا مهم جداً لنجاح مهمتنا».
