وجه أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل بإعادة النظر في موضوع إيقاف «حجج الاستحكام» الذي شمل عموماً الحجج كافة، ما أثر على الحالات الخاصة بالسكن للمواطنين، إضافة إلى السماح لمن أقام مسكناً على أرض تملكها الدولة وليس على ملك أحد، بالتقدم إلى المحكمة لإثبات الملكية واستخراج حجة استحكام. جاء ذلك على خلفية الإيقاف السابق الذي شمل حجج الاستحكام كافة في المنطقة، إثر تورط عدد من كتُّاب العدل في قضايا فساد، إضافة إلى زيادة التعدي على الأراضي الحكومية. وشدد أمير المنطقة في برقية عاجلة، حملت الرقم 74564 موجهة إلى محافظي محافظات منطقة مكةالمكرمة ورؤساء المراكز (حصلت «الحياة» على نسخة منها) على أن أمانات المناطق «قصرت بشكل واضح في موضوع حصر البنايات القائمة قبل صدور قرار الإيقاف، ما تسبب في تذمر غالبية المواطنين، الأمر الذي أدى إلى مقاومتهم للجان التعديات». ونبه إلى ضرورة الرفع عن أي مواضيع تهم المواطنين خلال أسبوع من تاريخها، إضافة إلى التشديد على تنفيذ الأوامر الملكية التي صدرت بشأنها القرارات الأخيرة لتوفير سبل الرفاهية للمواطنين. وتضمنت البرقية ضرورة درس إعادة النظر في موضوع إيقاف «حجج الاستحكام» (الصادر بالأمر 788/م ب بتاريخ 1/2/1429)، إذ شمل الأمر عموماً حجج الاستحكام ما جعله يطبق على الحالات الخاصة بالسكن التي لا تتجاوز مساحه بعضها 20 في20 متراً التي دعت لجان الإزالة والتعديات إلى إزالتها مع أي مبنى لا يحمل صاحبه صكاً شرعياً بالتملك ما دفع المواطنين لمقاومة تلك اللجان وكثرة شكاواهم وطلباتهم للمساعدة. كما شملت التوجيهات السماح لمن أنشأ مسكناً مساحته في الحدود المعقولة للسكن وليس على ملك لأحد إنما على أرض للدولة بالتقدم إلى المحكمة لإثبات واستخراج حجة استحكام ويوضح تنظيم تخطيط لذلك بحيث يشمل الحالات القائمة الآن وذلك في ضوء ما نص عليه الأمر السامي رقم 571 وتاريخ 26/3/1405.
