أعلن مصدر مأذون له في المجلس الأعلى للبترول في أبو ظبي أن المجلس لم يمنح أي امتياز لشركة قطر للبترول. وكان المصدر الإماراتي يرد على بيان للشركة قطر للبترول أكدت فيه أنها وقعت الثلثاء اتفاق امتياز مع دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال المصدر في تصريح له أمس، إن «حقل بندق مملوك مناصفةً بين إمارة أبو ظبي وقطر نظراً لموقعه الجغرافي، وكانت إدارته من قبل ائتلاف ياباني منذ ما يزيد على أربعة عقود، ومدد أخيراً هذا الامتياز من جانب الحكومات المعنية، من خلال اتفاق فني مع الجانب الياباني، ولم يتم أي تواصل أو تفاعل مباشر مع الجانب القطري، واقتصر التواصل على الجانب الياباني فقط». وأكد المصدر أنه لم تنشأ أي علاقة تجارية أو تواصل يذكر بين دولة الإماراتوقطر نتيجة هذا التمديد. ومعروف أن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر، تقاطع الدوحة لانخراطها في دعم الإرهاب والقيام بأعمال تهدد أمن الدول الأربع واستقرارها. ويأتي توقيع الاتفاق الجديد بعد انتهاء مدة الاتفاق الذي لم يعد سارياً في 8 آذار (مارس) الجاري، وذلك بهدف متابعة تشغيل الحقل وتطويره. وتتولى شركة البندق تشغيل الحقل وإدارته وهي شركة أسست عام 1970 ومملوكة بنسبة 100 في المئة للشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة، وهي شركة يابانية يملكها المساهمون اليابانيون كوزمو (45 في المئة) وشركة «جيه إكس نيبون» (45 في المئة) وشركة ميتسوي (10 في المئة). ويقدر إنتاج الحقل بنحو 30 ألف برميل يومياً.