قدّمت الحكومة الكندية ذات التوجهات المحافطة الاربعاء مشروع قانون يجرّم زبائن البغاء بدلاً من تجريم بائعة الهوى. وقال وزير العدل بيتر ماكاي إن مشروع القانون ينطوي على تجريم «الزبائن والوسطاء الذين ينظرون الى الخدمات الجنسية على أنها سلع». وإذا أُقرّ هذا القانون، قد يواجه المقْدِمون على طلب خدمات جنسية من بائعات هوى عقوبات تتراوح بين غرامة الألف دولار والسجن 14 عاماً. ومشروع القانون هذا مستوحى من التشريعات المعمول بها في السويد منذ 1999 والتي قلّصت سوق الدعارة الى النصف. ويلحظ ايضاً إقامة برامج لمساعدة الراغبات في الخروج من حلقة الدعارة. ويستهدف القانون زبائن الدعارة لا العاملات، لأن التشريعات التقليدية لم تنجح في كبح هذه الظاهرة، بل جعلت بائعات الهوى ضحايا الاستغلال.