لا شك في أن للمرأة حقوقاً وواجبات كما عليها، والواجب عدم السماح لمن أراد المساس بها أو أراد تشويه سمعتها كائناً من كان! لقد أطلعت في صحيفة «الحياة» على خبر «محاولة تهريب امرأة كندية بواسطة حقوقيتين سعوديتين» في المنطقة الشرقية، فلي وجهة نظر في ذلك:أولاً: تم إقحام هيئة حقوق الإنسان في هذا الموضوع من هاتين السيدتين بغير سبب وبغير وجه حق! وتم إشغال الهيئة بأمر هي بعيدة عنه كل البعد... لماذا؟ لأن هاتين المرأتين استغلتا الموقف لسبب في نفس يعقوب! ربما انتقاماً من الهيئة لأنها جهة منظمة وقائمة بعملها على أكمل وجه ولله الحمد، وربما لمحاولة تشويه سمعة الهيئة لأطراف خارجية! هاتان السيدتان قالتا في التحقيق الأولي إنهما على صلة بهيئة حقوق الإنسان! ولكن رئيس الهيئة في الدمام نفى صلتهما بالهيئة لا من قريب ولا من بعيد! إذاً لماذا الكذب والافتراء على جهة حكومية؟! من المستفيد من ذلك؟! أي كذب هذا وافتراء من امرأتين في حق جهة حكومية نكن لها كل تقدير واحترام! ما فعلته السيدتان بالذهاب لمساعدة الزوجة الكندية بحجة شراء أكل ومشروبات لها،وأيضاً لأصطحابها هي وأولادها الى ملاهٍ للترفية عنهم، يعتبر انتهاكاً صارخاً للخصوصية! لو أردنا الدخول في خصوصية هاتين السيدتين فهل تقبلان؟ لماذا لا تساعدان فقراء الدماموالخبر وترفهان عنهم؟! إنني أعَجَبٌ لهَاتَيْنِ السيدتين، وَكَأنَّهُنَّ الحَاكِمَاتُ وَالآمِرَاتُ، ولَيْسَ للبَلَدِ سُلْطَة وَأَمْنُ وَسِيَادَةْ وَقَنَواتٌ رَسْميَّة، لا أَعْلَمُ مَنْ الذيْ أَعْطَاهُنَّ الإذْنَ لِيَكُونن نَاشِطَاتْ عَنْ بَنَاتٍنا؟! أجل من اليوم سجلوا عندكم (رعد الشمري) ناشط حقوقي وكاتب معروف بالمواقع الالكترونية! أطلع عن الأنظمة التي ما تعجبني، ولو مسكوني قلت «ناشط حقوقي» وكفالة والسلام! السبب هو المحاباة الزائدة تجاه بعض النساء التي ما لها داعٍ، ولم تعاقب كل من تتجاوز حدودها، فالسكوت عنهما في مواقف سابقة بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وعدم وقفهما عند حدهما شجعهما على التمادي، «فمن أمن العقوبة أساء الأدب». إن تحدي هاتين الناشطتين في محاولة تهريب الزوجة الكندية يفتح المجال أمام كل صاحب مبدأ أو فكرة منحرفة أن يخرج إلى الشارع ويطبق ما دعا إليه من دون مراعاة للنظام، أو احترام الدولة والقيادة، ما يكون له الأثر السيئ على أمن البلد واستقراره. الثاني: «بدعوة من ناشطة حقوقية: 14 نائبة بريطانية يتدخلن في شؤون نساء السعودية»، دعت إحدى الناشطات الحقوقيات السعوديات، برلمانيات الدول المتقدمة في قارة أوروبا، وتحديداً بريطانيا، لدعم الحركة النسائية في السعودية من أجل الحصول على حقوق النساء المسلوبة، بحسب ما قالته الناشطة، إذ أبدت 14 برلمانية في مجلس العموم البريطاني استعدادهن لمساندة الحركة النسائية السعودية في سبيل تحسين أوضاع المرأة في السعودية على صعيد حرية السفر والدراسة وتلقي العلاج الطبي من دون وصاية ذكورية. كما دعت هذه الناشطة، بصفتها ذات علاقة بهيئات حقوق الإنسان (بحسب ادعائها) إلى بحث سبل التعاون مع برلمانيات بريطانيات من أجل تحريك السواد المحاط بالنساء السعوديات، بحسب ما صرحت به أيضاً لأحد مواقع «الإنترنت»، جاء ذلك في رسالة بعثتها النائبة عن حزب المحافظين «سارة ولستون»، التي أعربت عن تقديرها للحملة التي تقودها هذه الناشطة! «أليس هذا خيانة عظمى في حق بلدنا الغالي؟»، أي صفة رسمية تتحدث بها هذه الناشطة؟! سؤال لم أجد له إجابة! ثالثاً: قامت إحدى الناشطات الحقوقيات بمظاهرة انفرادية في أحد شوارع أميركا تطالب بقيادة المرأة السيارة، بصفتها حقوقية في مجال الإنسان، بحسب تصريحها في الصحف الأجنبية! أليس ما قامت به يُعد خروجاً على طاعة ولي الأمر، بل هو تشويه لسمعة بلادنا الطاهرة؟! رابعاً: عندما قامت إحدى الناشطات الحقوقيات قبل سنة بضرب الأنظمة والقوانين عرض الحائط، وذلك بمحاولة السفر عبر جسر البحرين لوحدها من دون إذن ومن دون مراعاة الأنظمة والقوانين في البلد، وعندما رفضوا خروجها شمرت عن ساعديها بالقول إنها ذات صلة بحقوق الإنسان! بأي صفة رسمية تتكلم هذه الناشطة! وما الغرض من ذلك؟! أم وراء الأكمة ما وراءها؟ خامساً: قامت إحدى الناشطات الحقوقيات بتحريض «منال الشريف» في القضية التي حصلت قبل أيام في الخبر (بحسب تصريحات منال الشريف) لعصيان التعليمات، ولضرب الأنظمة عرض الحائط، وكذلك القيام بالتنسيق لحملة «سأقود سيارتي بنفسي»، وقامت بعملية التصوير في الفيديو ونشره في القنوات الأجنبية! ما الهدف من ذلك؟! إنه إثارة الرأي العام ومخالفة النظام وإلهاب المنظمات الدولية ضد بلادنا الحبيبة، والانتقام من السعودية بإشعال الفتن والقلاقل انتقاماً من وقوفها مع شقيقتها البحرين! بدعم من قنوات فضائية صفوية حاقدة علينا. والدليل كثرة الكتابات من المحرِّضين في «الفيسبوك» التي تُصرّح بأنهم سيستغلون الحملة لإحداث فوضى في السعودية انتقاماً منها، خصوصاً قوات «درع الجزيرة». في النهاية نقول: لا يوجد شيء اسمه ناشطة أو ناشط في حقوق الإنسان، بل عندك مؤسسات للعمل التطوعي ممكن تسجل فيها، غير ذلك المسألة تصير فوضى! [email protected]