تعهد وزير الداخلية الألماني المقبل هورست زيهوفر اليوم (الأحد)، اعتماد نهج متشدد حيال المهاجرين الذين يدانون بارتكاب جرائم وتسريع إجراءات ترحيل طالبي اللجوء الذين يتم رفضهم. وتعهد كذلك الوزير المقبل المنتمي إلى حزب «الاتحاد المسيحي الاجتماعي»، الحليف البافاري لحزب المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، بتحرك أشمل «من دون أي تسامح» في فرض القانون والنظام في ظل الحكومة الجديدة التي ستبدأ عهدها رسمياً الأربعاء المقبل. وكان زيهوفر بين أبرز المنتقدين ضمن تكتل مركل المحافظ لقرارها فتح الحدود الألمانية أمام التدفق الكبير للاجئين والمهاجرين منذ 2015. ومر معظم من عبروا إلى أوروبا عبر طريق البلقان، من بافاريا، ولاية زيهوفر الواقعة في جنوب البلاد، وتجاوزت أعدادهم أحياناً 10 آلاف في يوم واحد، ما أثار ردود فعل غاضبة في المنطقة. وفي تصريحات أدلى بها إلى صحيفة «بيلد ام زونتاغ»، قال زيهوفر إنه من خلال منصبه الجديد على رأس وزارة الداخلية والأمن الداخلي الموسعة، يعمل على «خطة رئيسة لاجراءات لجوء أسرع وعمليات ترحيل متسقة». وقال إنه ينبغي زيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء إلى بلادهم وترحيلهم «بشكل كبير» متعهدا «التشدد» حيال من يخرقون القانون الألماني أو يشكلون تهديداً أمنياً. وقال زيهوفر: «نريد أن نبقى بلداً ليبرالياً منفتحاً على العالم. لكن عندما يتعلق الأمر بمسألة حماية المواطنين، نحتاج إلى دولة قوية. سأهتم بذلك». ووصل إلى ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، أكثر من مليون شخص، حوالى نصفهم من سورية والعراق وافغانستان. وأثار ذلك ردود فعل غاضبة وعزز موقع حزب «البديل لألمانيا» المناهض للهجرة الذي وصل البرلمان في ايلول (سبتمبر) الماضي بعد حصوله على حوالى 13 في المئة من الأصوات. وتعهدت حكومة مركل في ولايتها الرابعة والتي تم تشكيلها بموجب تحالف مع «الاشتراكيين الديموقراطيين» ابقاء عدد اللاجئين الجدد الذين يتم استقبالهم كل عام أقل من 200 ألف.