نوازل حمي الله التيشيتي ... نشرها يعيد اكتشاف التراث الفقهي الموريتاني

أهم ما ميّز مدرسة الغرب الإسلامي الفقهية، اهتمامها الكبير بفقه النوازل الذي يعتبر من اهم موروثها الفقهي ومن أكثره طرافة ومنزعاً اجتهادياً، مؤسساً معرفيّاً ومنتجاً منهجيّاً في التعامل مع الواقع المتجدد ومصالح العباد والبلاد المرسلة، ما يدل على تبصر أصحاب هذه المدرسة بفقه الواقع وتحررهم النسبي من أغلال الجمود العقيم.
اهتم المغاربة مبكراً بهذا الدرب من النظر الذي رام معالجة إشكالات واقع الاجتماع البشري في هذا الركن القصي من دار الإسلام، ومحاولة مواءمتها مع نص وروح الشريعة الإسلامية وفق المذهب المالكي وقواعده المرنة في تخريج الأحكام واستنباطها من خلال القول بالمصالح المرسلة، وبتغير الأحكام بتغير الزمان، والعمل بأخف الضررين، والأخذ بما جرى به العمل، ومن أبرزه نوازل الونشريشي.
وعلى رغم ما يتسم به هذا الموروث النوازلي من أهمية كبيرة – كمّاً وكيفاً - فإن قسطاً وافراً منه لا يزال حبيس مراكز التوثيق العامة والخاصة تتنازعه عوادي الزمن وتهدده بالضياع مع ما ضاع من آثار لم يبقَ لنا منها اليوم إلا ذكرها أو نتفٌ مبعثرة هنا وهناك.
ولعل من أكثر هذا الموروث معاناة على هذا الصعيد، الموروث الفقهي الموريتاني الذي يشكو نقصاً فادحاً جدّاً، لا في مجال التحقيق والنشر فحسب، وإنما كذلك في مجال الحفظ والتوثيق، ما يجعله عرضة – أكثر من غيره - للضياع في ظل محيط طبيعي لا يرحم، ومناخ اقتصادي واجتماعي غير مشجع على الاهتمام بهذا النوع من التراث ذي الأهمية الخاصة في ماضي البلد وحاضره.
الموروث الحضاري الموريتاني متعدد المجالات والواجهات ومتباين الأبعاد مضامين وأشكالاً، ويبدو فقه النوازل للناظر المتفحص أهم معلم ومحطة تستوقفنا في هذا الموروث، ولا جرم في ذلك في مجتمع عربي إسلامي تعتبر حضارته – بالدرجة الأولى - حضارة فقه، وشكلت فيه الفتاوى والنوازل سلطة مرجعية أساسية وقنطرة لتطويع الفقه المالكي المدني النشأة والتشكل، نقلته من سياقاته التكوينية الأصلية وذهبت به أشواطاً بعيدة في الاجتهاد تخريجاً وترجيحاً واستصلاحاً.
ولهذا قدم لنا أخيراً محمد المختار ولد السعد نوازل حمي الله التيشيتي فحققه، ونشرته له دائرة القضاء في أبو ظبي.
ظل الإشعاع الثقافي في ما يعرف اليوم بموريتانيا مقصوراً – أو يكاد - على الحواضر الصحراوية المحدودة التي ظهرت كمحطات ترانزيت للتجارة عبر الصحراء حتى نهاية القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، حيث انتقل تدريجاً مركز الثقل الثقافي نحو البوادي والأرياف القريبة من السواحل الأطلسية، وكانت مدينة تيشيت أحد تلك المراكز الثقافية المتألقة التي استفادت كثيراً من موقعها الجغرافي المتميز الذي جعل منها منطقة وصل بين تنبكتو وولاته من جهة، ووادان وشنقيط من جهة أخرى، ومركز استقطاب لمن يضطرون لمغادرة أحد تلك المراكز الثقافية كما كان الحال بالنسبة للنازحين من تنبكتو نتيجة تداعيات الحملة السعدية في نهاية القرن السادس عشر، ومن وادان في أعقاب النزاع على إمامة مسجدها في بداية القرن التاسع عشر.
تأسست حاضرة تيشيت بمنطقة ظهر تيشيت التي عرفت العمران الحضري منذ العصر الحجري الأخير، وتتباين الروايات في شأن تاريخ تأسيس تلك المدينة واشتقاق اسمها، وترجع تلك الروايات تأسيس المدينة إلى النصف الأول من القرن 6 ه/ 12 م، وإن اختلفت في تحديد العام بين 536 ه/ 1142 م و540 ه/ 1145 م أو 544 ه/ 1149 م، ولعل التاريخ الأول أكثر تداولاً وارتباطاً بالرواية القائلة بهجرة تلميذي القاضي عياض بن موسي السبتي (544 ه/ 1149 م)؛ الشريف عبدالمؤمن بن صالح والحاج عثمان الأنصاري من أغمات وتأسيس مدينتي تيشيت ووادان، فانتشر عنهما العلم واتسع نطاقه قروناً عدة في القريتين، وكان قبل ذلك قاصراً على علوم الشرع من دون آلاتها ومتمماتها على حد قول ابن حامد.
ونجد صدى لدور تيشيت التجاري المتميز خلال الفترة الحديثة في ما ذكره سيدي عبدالله بن الحاج إبراهيم (1233 ه/ 1818 م) من خروج قافلة تجارية ذات يوم من شنقيط مؤلفة من 32 ألف بعير من بينها 12 ألف بعير لأهل تيشيت، كما تشهد سجلات دار إيليغ المغربية ووثائق الدور التجارية الفرنسية في سان لويس السنغالية على دور تيشيت التجاري الحيوي في القرن التاسع عشر.
وحمي الله التيشيتي هو الشريف حمي الله بن أحمد ابن الإمام أحمد بن الإمام محمد بن نض بن أحمد بن هند الشغ ابن الإمام محمد ابن الإمام أحمد ابن الإمام محمد بن عمر ابن الإمام علي بن الحسين بن عبدالله بن محمد بن المؤمن بن صالح الذي يصل نسبه إلي الحسن المثني.
ولد الشريف حمي الله التيشيتي الولد والنشأة، العالم المؤلف المدرس المتفنن في هذه المدينة عام 1107 ه/ 1693 م، وبها تلقى معارفه الأساس على يد خاليه محمد وأحمد ابني فاضل الشريف. وتوفي ودفن فيها عام 1169 ه/ 1755 م عن ابنه محمدو (1221 ه/ 1806 م).
وتشهد آثار الرجل، وما لقيت من قبول وانتشار على رسوخ قدمه العلمي الذي جعل منه سلطة مرجعية لعدد من فطاحلة علماء البلد من بعده.
وتؤكد الشهادات التاريخية المدونة عن الرجل وطريقة عزو كبار فقهاء المنطقة المضطرد إليه، مكانته العلمية السامية وسلطته المرجعية بالنسبة لبني جلدته، وهو ما تعززه أثاره العلمية المنتشرة في مكتبات البلد الخاصة والعامة، وإذا تركنا جانباً مجمعه الإفتائي، فإن أهم آثاره تتلخص في شروح وأنظمة في التوحيد والفقه واللغة وآداب السلوك، أهمها: شرح لمنظومة الأوجلي المسماة: دليل القائد في علم العقائد، سماه: تحصيل البيان والإفادة في شرح ما تضمنته كلمة الشهادة. ونظام صغري السنوسي.ورسالة في الرد على فتوى للحاج أحمد بن الحاج الأمين في بعض مسائل الصرف ذكرها الكصري في نوازله. والوصية الكافية لمن خصه الله بالعافية في السلوك والآداب، ذكرت فهارس تيشيت وجود نسخة منها في مكتبة الشريف عبدالمؤمن بتيشيت. وتخميس أبيات أبي زيد عبدالرحمن بن الخطيب السهيلي: «يا من يرى ما في الضمير ويسمع».وهناك مجمع الفتاوى والنوازل موضوع هذا الكتاب الذي يكتسي أهمية خاصة في موروث الرجل العلمي لما نال من شهرة وعناية لدي الخاصة.
فقد نوه بهذا المجمع وبصاحبه البرتلي (فتح الشكور/ 90)، فقال: «وله فتاوى مجموعة مشهورة عم النفع بها في إقليمنا لصحتها وبركة مؤلفها وحسن اعتقاده فيها».
وتقدم ثناء ابن أيجل الزيدي على تلك النوازل في أبياته «الفشالية» المؤرخة لوفاة حمي الله حيث قال: وفتياه في إقليمنا عم نفعها / وأغنت تشيت عن رواة المفضل
كان حمي الله التيشيتي أحد التسعة الذين انتقاهم أمبوي المحجوبي الولاتي (1277 ه/ 1860 م) لمجمع نوازله الذي رتب فيه نوازل كل من حمي الله ابن الإمام أحمد التيشيتي، ومحمد وأحمد ابني فاضل الشريف، وابن الأعمش العلوي، وابن أغبدي الزيدي، وابن الهاشم الغلاوي، وحبيب الله بن المختار الكنتاوي، وابن هلال والورزازي المغربيين، باعتبارهم فرسان هذا الميدان حينها، ويكتسي هذا المجمع أهمية خاصة بالنسبة لنا حيث لم يقتصر على نوازل حمي الله المجموعة بأمر منه في حياته والمعروفة لدى الخاصة، وإنما زاد عليها 41 فتوى أخرى لاحقة – فيما يبدو - لفترة جمع تلك النوازل نجد ذكراً لبعضها في مصادر أخرى.
وقام العلامة الذائع الصيت عبدالله بن الحاج احماه الله الغلاوي (1209 ه/ 1794 م)، صاحب التآليف الوافرة، بنظم نوازل محمد بن المختار بن الأعمش وحمي الله التيشيتي والورزازي وعلي بن عيسي العلمي المغربيين نظما رائقاً، يقول فيه: وبعد فالقصد بذا جمعي لما / نظمت من فتوى شيوخ العلما / الأعمشي والشريف الحموي / وحبر ورزاز والأعلى العلمي / مكتفياً بالحاصل الصواب / من السؤال أو من الجواب
وإلى جانب ذلك الحضور في المجامع الإفتائية العامة، جمعت نوازل حمي الله التيشيتي في حياته – وبإملاء منه - في مجمع إفتائي مستقل خاص بها مرتب وفق أبواب الفقه المعتادة، وانتشر هذا المجمع في المكتبات الخاصة من أقصى شرق البلاد إلى أقصى جنوبها الغربي، حيث إن ثلاثاً من أقدم النسخ الست التي اعتمدنا عليها في تحقيق هذا المجمع يسكن أصحابها ما بين افطوط الساحلي وإيكيدي والضفة الجنوبية الغربية لنهر السنغال، ولهذه النوازل حضور ملحوظ في مختلف مناطق البلاد، وفي فهارس مخطوطات جوارها الشرقي المرتبط معها بوشائج قربى اجتماعية وثقافية قوية (يشهد لذلك اضطراد العزو لها ووجود نسخ منها في مركز أحمد بابا للتوثيق والبحوث التاريخية بتنبكتو تحت رقم 8514، والمكتبة الزينية في بو جبيهة تحت رقم 202 مثلاً...).
وتقع هذه الفتاوى في نسختها الأم (النسخة أ) في ثمان وثمانين صفحة من الحجم المتوسط بمعدل 28 سطراً في الصفحة، وكان الفراغ من كتابتها ضحوة الأربعاء الثاني عشر من المحرم عام ثلاث وتسعين ومئة وألف (1193 ه) على يد محمد بن عمر بن عيسي، وهي نسخة جيدة وواضحة الخط عموماً على رغم الظلال التي تركها تقادم الورق والخط على التصوير ولا سيما في أطراف بعض الصفحات المحدودة جداً.
وتشتمل تلك المدونة الإفتائية المهمة على 214 فتوى ألحقنا بها وأدمجنا فيها عدداً من فتاوى الرجل اللاحقة لعملية الجمع الأولى، حفلت بها مصادر أخرى مثل نوازل الكصري ومجمع امبويه الذي عدنا إلى نسخة جامعة فريبورغ الألمانية المودعة تحت الرقم 380 والمصورة – هي الأخرى - عن نسخة مكتبة أهل الإمام الشريف بتيشيت، وهذه النسخة من كتاب النوازل المعروف اختصاراً بمجمع امبويه، استنسخها محمد فال بن احمد بن حبيب الله، الكنتاوي نسباً التيشيتي وطناً، كتبها لأخيه في الله وحبيبه عبدالرحمن بن محمد بن امبوي اهمار»، وكان الفراغ منها في يوم الأربعاء 15 من شهر الله جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثين بعد المئتين والألف (1231 ه/ 1816م).
وبلغت تلك الفتاوى المضافة لمجمع النوازل الأصلي المجموع في حياة حمي الله؛ 41 فتوى شملت تسعة أبواب من أبواب الفقه، استحوذت نوازل القضاء على القسط الأكبر منها (12 فتوى)، ثم الزكاة والأنكحة (6 فتاوى لكل منهما)، فالصلاة (5 فتاوى)، والبيوع والغصب والاستحقاق (4 فتاوى لكل منها)، والجنايات (فتويان)، والطهارة والزكاة (فتوى واحدة لكل منهما).
وانفرد العمل المشكور في جمع نوازل التكرور للمصطفي بن احماده الغلاوي بنازلة واحدة (النازلة الرقم 116 في ترقيمنا) لم ترد في النوازل المجموعة ولا في مجمع امبويه ولا في نوازل الكصري.
وبذلك يصل عدد نوازل حمي الله التيشيتي المتناولة في هذا التحقيق 255 فتوى عالجت مواضيع شتى.
وإذا كان المقام لا يسمح باستنطاق شامل لهذه المدونة الإفتائية من الناحيتين الكمية والكيفية من منظور سوسيو- تاريخي، فإننا سنحاول التعرف إلى ما توحي به أرقامها من دلالات عامة، وبعض مضامينها الأكثر تعبيراً عن واقع المجتمع حينها.
ويظهر من النظرة الأولى أن ما يثيره مجمع أي مفتٍ آخر معاصر له في موريتانيا الأمس، فقضايا الاعتقاد والتعبد والمعاملات الاقتصادية والممارسات الاجتماعية هي المحاور الأسس التي تطرق لها التيشيتي، وهي نفسها – تقريباً - المعالجة من قبل ابن الأعمش أو ابن آغبدي أو ابن الهاشم الغلاوي وغيرهم، وإن كان التيشيتي أجرأ أحياناً على تكييف النص الشرعي مع الواقع المخصوص وإكراهاته السياسية والاجتماعية الآسرة.
ولعل أصدق مثال على ذلك فتواه الرقم 210 من هذه المدونة التي عالج فيها مسألة تعطيل حد القصاص في موريتانيا الأمس، وقال بإلزام ذوي الجاني دية قتل العمد خلافاً للمنصوص شرعاً لتعذر إقامة الحدود في البلاد، فعمل بمقتضى السياسة مراعاة لمبدأ المصلحة، وقال: إن «العمل بالسياسة مما نص عليه الأئمة الأعلام في كتب النوازل والأحكام، ولا يخفى أن إجراء الأحكام الشرعية في هذه البلاد السائبة متعذر»، كما ألزم أولياء المقتول بقبول الدية.
وقد جرى العمل بهذه الفتوى بعد ذلك واحتج بها أكثر من مفتٍ في البلاد كما كان الحال مع الكصري في فتواه الشهيرة التي يقول فيها:
«... أما بعد فليكن في علم من يقف على هذا الرسم ان كان ممن له دراية وبصيرة بالعلم بأن دية معتوق آل الطلب أحمد بن محمد بن الحبيب بن الطالب أحمد الزحافي لازمة للرميثات لقتل سيدي أحمد بن حمه بن دداش له ببندقية ضربه بها عمداً، وإنما وجبت ديته عليهم جميعاً وإن كان القتل عمداً لأنه صار كالخطأ على مقتضى السياسة التي لا يجوز التعويل على غيرها في هذه البلاد السائبة، لأن القصاص فيها يؤدي إلى القتال، فإذا كانت العاقلة تحمل دية جراح العمد التي سقط القصاص فيها كالجائفة لخوف إتلاف نفس الجاني بالقصاص، مع أنه ظالم والظالم أحق أن يحمل عليه، فمن باب أحرى أنها تحمل دية ما سقط فيه القصاص لخوف إتلاف نفوس كثيرة غيره من المسلمين بالفتنة كما أفتى بهذا الشريف حمي الله، أشار إليه بقوله في أثناء جوابه عن مثل هذه: «وأيضاً العمل بالسياسة مما نص عليه الأئمة الأعلام في كتب النوازل والأحكام، ولا يخفى أن إجراء الأحكام الشرعية في هذه البلاد السائبة متعذر...».
إن ما يختلف في تلك النوازل هو تركيزها على ظاهرة من دون سواها تبعاً لخصوصيات المكان وإكراهات الظرف، ولا يعني ذلك أنها مجرد مطارحات ذهنية او نقل نظري أمين عن بعضها بعضاً، وإنما لتماثل واقع القوم الاجتماعي واتخاذ نحلتهم في المعاش وبنيتهم الذهنية وسلطتهم المرجعية، كما ان التوزيع الكمي للنوازل يوحي بواقعيتها، ويشكل مؤشراً مهماً يمكن الاستئناس به لمعرفة مدى إلحاح هذه المسألة او تلك على الناس في هذا الظرف أو ذاك، وفي هذه المنطقة أو تلك.
فلو صنفنا فتاوى هذا المجمع تصنيفاً إجرائياً وفق حقول كبرى ثلاثة: اقتصادية واجتماعية وثقافية فكرية – على رغم ما قد يكون في ذلك التصنيف من اعتباط بحكم التداخل بين ما هو اجتماعي وما هو ثقافي، وبين المعاملات والعبادات – لأدركنا الحيز الذي ناله كل حقل في اهتمامات أهل تيشيت وأحوازها خلال النصف الأول من القرن 12 ه/ 18. غير أن لا بد في هذا النوع من المقاربات الإجرائية من بعض الاعتباط في اختيار زاوية النظر التي ينطلق منها، ولا يخلو أي اختيار حيث كانت من مسحة تعسفية.
تظهر النظرة المجردة إلى النوازل تكافؤ نسبة فتاوى الحياة الاقتصادية مع نسبة فتاوى الحياة الدينية والثقافية، وضيق الشقة النسبي بينهما وبين نسبة الحياة الاجتماعية، وهو ما يعبر عن مكانة تيشيت كمركز إشعاع ديني وثقافي ومحطة تجارة نشطة بين الشمال والجنوب، فقد كان من الطبيعي أن تتصدر الإشكالات الاقتصادية اهتمام المستفتين في مدينة قامت أصلاً بصفتها محطة عبور لقوافل التجارة عبر الصحراء، ولعبت دوراً محورياً في تنظيم العلاقات التجارية بين شمال الصحراء وجنوبها لا سيما في الربط بين مملحة الجل ومنحنى نهر النيجر، وبين هذا الأخير ومراكز التجارة الصحراوية في السوس الأقصى.
* كاتب مصري