«الغذاء والدواء» تطالب «البلديات» بعدم التدخل في تصاريح مصانع المياه

طالبت الهيئة العامة للغذاء والدواء الأمانات والبلديات بالامتناع عن إصدار وتجديد تراخيص المصانع، وعدم استقبال معاملات المصانع الراغبة في إصدار أو تجديد تراخيص مزاولة النشاط، بحيث تكون بداية تقديم طلب الحصول على تراخيص مزاولة النشاط من طريق الهيئة، طبقاً لما نصّ عليه الدليل الإرشادي لتراخيص مصانع الأغذية والدليل الإرشادي لتراخيص هذه المصانع.
وعلى رغم نقل المهمات التنظيمية والرقابية المتعلقة بمصانع المياه المعبأة ومصانع الثلج إلى اختصاص الهيئة من عامين، إلا أن بعض البلديات لا تزال تصدر فسوحات بناء المصانع. ما دفع الهيئة إلى أن تطلب من الأمانات عدم استقبال طلبات مصانع الأغذية والمياه المعبأة والثلج الراغبة في إصدار أو تجديد تراخيص مزاولة النشاط، إلا بعد تقديم طلب الحصول على ترخيص مزاولة النشاط من طريق الهيئة، والتواصل مع الهيئة لاستكمال إجراءات ترخيص مزاولة نشاط المصانع التي رخص لها من الأمانة أو إحدى البلديات التابعة لها، بعد نقل المهمات إلى الهيئة، ليتسنى استكمال إجراءات ترخيص مزاولة نشاطها.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية عبدالملك آل الشيخ والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء هشام الجضعي، وقّعا اتفاق إجراءات نقل المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية لمصانع المياه المعبأة والثلج، لتصبح من اختصاص الهيئة ابتداء من غرة ربيع الآخر 1436ه، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيب التنظيمي للمصانع، بعد أن أبدت «الغذاء والدواء» جاهزيتها لتولي المهمات التنظيمية والرقابية المتعلقة بالمصانع في جميع مناطق المملكة.
وتأتي موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية تتويجاً لاجتماعات عقدت بين ممثلي الوزارة والهيئة في شأن الإجراءات الخاصة بنقل هذه المهمات إلى الهيئة. وتشمل الإجراءات نقل جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية المتعلقة بالمصانع وإصدار التراخيص الفنية لها ابتداء من غرة ربيع الآخر 1436ه، على أن تستمر وزارة الشؤون البلدية والقروية في منح التراخيص الخاصة بمواقع هذه المصانع، وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة، مع ربط إصدار هذه التراخيص بموافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، فيما تزوِّد الوزارة الهيئة بنسخة من التراخيص البلدية لها من الأمانات والبلديات. وكذلك تطبِّق الهيئة المواد الواردة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بمخالفات مصانع المياه المعبأة والثلج، ابتداءً من تاريخ نقل المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية لتلك المنشآت للهيئة، إلى حين صدور نظام الغذاء. ومن ضمن مهمات الهيئة، النظر والترافع في التظلمات كافة من تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات الخاصة بمخالفات هذه المصانع أمام الجهات القضائية المختصة، والاستعانة بوزارة الشؤون البلدية والقروية في ذلك، إذا دعت الحاجة.