علمت «الحياة» أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ستشرع نقل المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية لمصانع المياه المعبأة والثلج إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، كإجراء تنظيمي يأتي إنفاذاً لقرار من مجلس الوزراء صدر هذا العام يقضي بالموافقة على الترتيب التنظيمي لمصانع المياه. وستتولى الهيئة جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية المتعلقة بمصانع المياه المعبأة ومصانع الثلج، امتثالاً لنظام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي بأن على الهيئة إصدار التراخيص الفنية لهذه المصانع، ومراقبة المياه المعبأة والثلج في الأسواق، فيما يكون الترخيص التي تصدره وزارة الشؤون البلدية والقروية لإنشاء مصنع مياه معبأة أو غير معبأة، أو مصنع ثلج، أو أي محل يتعلق بإنتاج المياه، والترخيص خاص بالموقع وموافق لضوابط الوزارة وشروطها. وانتقلت فعلياً مهماتها التنظيمية والتنفيذية ومسؤوليات الترخيص والرقابة على مصانع المياه والثلج إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء اعتباراً من بداية السنة الهجرية أمس الأول، وقدمت الوزارة للهيئة نسخة من التراخيص البلدية لمصانع المياه المعبأة والثلج التي تم الترخيص لها من الأمانات والبلديات المحددة بالقائمة المرفقة، ووفقاً للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين الجهتين لتتولى الهيئة مسؤولية الرقابة عليها. وستطبق الهيئة على إثر هذا النقل لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، كما ستتولى الهيئة النظر والترافع في التظلمات أمام الجهات القضائية.