شددت المملكة العربية السعودية ومصر رفضهما «القاطع» للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مؤكدتين في بيان مشترك أمس (الثلثاء) بمناسبة زيارة ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى مصر استمرار التنسيق في ما بينهما في هذا الملف في إطار عضويتهما في اللجنة العربية المعنية بمواجهة التدخلات الإيرانية في إطار جامعة الدول العربية، وأن أمن المنطقة العربية لا يمكن أن يتحقق إلا بوقف محاولات التدخل كافة في شؤون الدول العربية من أي طرف إقليمي، والتزام جميع دول الجوار بمبادئ حُسن الجوار، والمصالح المشتركة. وأوضح البلدان في نص البيان أنه «انطلاقاً من الروابط العميقة التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية وبين شعبيهما والوشائج الراسخة التي تربط بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتعزيزاً للعلاقات العريقة الاستراتيجية والمميزة بين البلدين، لبى ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في الرابع من آذار (مارس) 2018 الدعوة لزيارة مصر، إذ استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي». واشار البيان إلى أنه تم خلال الزيارة «إجراء محادثات تناولت آفاق التعاون بين البلدين، وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التنسيق المشترك، مؤكدين أهمية دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والثقافية والتعليمية والتجارية والاستثمارية والسياحية، ويتيح الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات والفرص المتاحة لتعزيز التكامل بين البلدين، والتضامن في مواجهة التحديات المشتركة، والبناء على ما سبق وإن تحقق من نتائج إيجابية في الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين خلال الفترة الماضية». ولفت إلى أنه «تم تبادل وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وعبر الجانبان عن عزمهما التصدي لخطر التطرف والإرهاب، وما يشكله من تهديد للأمن والسلم في المنطقة وفي شتى أنحاء العالم، مؤكدين ضرورة استئصال الإرهاب من جذوره، وهزيمة جميع التنظيمات الإرهابية، بلا استثناء، وبشكل شامل ونهائي، ومواجهة كل من يدعم الإرهاب بالدعم أو التمويل أو توفير الملاذات الآمنة أو المنابر الإعلامية». وفى هذا السياق، عبر الجانب السعودي عن دعمه الكامل للجهود الناجحة التي تبذلها الحكومة المصرية لاستئصال الإرهاب بشكل كامل ونهائي في إطار عملية «سيناء 2018»، مشيراً لتقديره للنجاحات الكبيرة التي حققتها هذه العملية، والتضحيات الكبيرة التي تقدمها القوات المسلحة والشرطة المصرية. كما بحث الجانبان – بحسب البيان - أبرز القضايا المطروحة على الساحة العربية، مؤكدين أهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي، وحماية وحدة أراضي وسلامة الدول العربية. وأعربا عن التزامهما بالعمل على بلورة رؤية شاملة وخطة طموحة لتطوير وإصلاح منظومة العمل العربي المشترك وفي القلب منها جامعة الدول العربية، بما يكفل تعزيز القدرات العربية على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي. وأكدا أن تعزيز التعاون المصري - السعودي يمثل دعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي، ومواجهة التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتي أفضت إلى تأجيج التوترات والنزاعات والنشاطات الإرهابية في سورية وليبيا واليمن والعراق. وفي هذا السياق، تم بحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، وأكد الجانبان دعمهما الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة كافة، وعلى رأسها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية على حدود عام 1967، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستناداً لحل الدولتين وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني. كما أكد الجانبان أهمية دعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية ويحقق الطموحات المشروعة للشعب السوري الشقيق، وفقاً لإعلان جنيف (1)، وقرار مجلس الأمن رقم (2254)، معبرين عن دعمهما للمبعوث الدولي للأزمة استيفان دي ميستورا، ومثمنين التعاون المثمر بين البلدين الذي أسفر عن تشكيل وفد موحد لمختلف فصائل المعارضة السورية في مؤتمر الرياض (2) الذي عُقد في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2017. .. ويشددان على المحافظة على وحدة اليمن أكدت المملكة العربية السعودية ومصر أهمية المحافظة على وحدة اليمن، وتحقيق أمنه واستقراره، ودعم حكومته الشرعية، وإيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وكذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق اليمنية. ودان الجانب المصري إطلاق جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية، مؤكداً تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي خطر يهدد أمنها. وبالنسبة لليبيا أكد البلدان دعمهما للمسار السياسي الشامل الذي تقوده الأممالمتحدة لحل الأزمة الليبية، مشددين على أن الاتفاق السياسي الليبي يظل الإطار الأمثل لمعالجة الأزمة الليبية، لافتين إلى دعم تنفيذ عناصر المبادرة كافة التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، للوصول إلى حل سياسي يحقق أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ويتيح لليبيا التخلص من كل أشكال التطرف والإرهاب. وفى هذا السياق، عبر الجانب السعودي عن تقديره للجهود التي قامت بها مصر لاستضافة اجتماعات الأطراف الليبية في مختلف أنحاء ليبيا والتي أسفرت عن وضع رؤية شاملة لحل الأزمة ودعم مؤسسات الدولة الليبية، ومكافحة خطر الإرهاب، كما أشاد بالاجتماعات التي تستضيفها مصر لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية ودعم الجيش الوطني وتمكينه من الاضطلاع بمسؤوليته في الحفاظ على الاستقرار ودحر التنظيمات الإرهابية. وأوضح الجانبان أن مبادئ حُسن الجوار ورفض أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول كافة، أو نشر خطاب الكراهية والتحريض، وهي المبادئ التي تأسس عليها القرار السيادي والتدابير التي اتخذتها الدول العربية الأربع المحاربة للإرهاب، والتي يكفلها لها القانون الدولي، لمواجهة الدعم القطري للإرهاب والتدخلات القطرية السافرة في شؤون الدول العربية. من ناحية أخرى، أكد الجانب السعودي أيضاً تقديره الكامل لحقوق واستخدامات مصر من مياه النيل باعتباره شريان الحياة للشعب المصري، مطالباً جميع الدول بمراعاة ذلك وعدم تعريض الأمن المصري لأية مخاطر.