نجح مجلس الشورى أمس في ساعة «برلمانية» في إقناع خريجات عاطلات عن العمل منذ 16 عاماً بالآلية التي تتم بها مناقشة قضايا ومشكلات السعوديين، خصوصاً في ما يتعلق بملفات البطالة لينتهي الاجتماع بخروج خمس توصيات من شأنها دفع وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية للعمل بمقتضاها كحلول عاجلة لمعالجة هذه الأزمة. وأوضح محامي الخريجات بدر الروقي ل«الحياة»، أنه تم الاتفاق مع لجنة حقوق الإنسان والعرائض في المجلس على خمس توصيات، ستساعد في توظيف العاطلات عاجلاً وهي: إلغاء شرط الإقامة، وإلغاء التعميم الصادر بحق خريجات المكتبات والمعلومات، وأحقيتهن في التوظيف لمصادر التعلم، وإلغاء شرط الخبرة للتوظيف في المدارس الأهلية، وتعديل نظام مدة صلاحية الدورات التدريبية للخريجات، وتعديل نظام المفاضلة في احتساب سنوات التخرّج لأكثر من 16 عاماً. ونبه الروقي وهو الممثل والمنسق الأعلى للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في السعودية إلى أن هذه التوصيات سيتم تسليمها إلى رئيس مجلس الشورى لاعتمادها، استعداداً لإحالتها لوزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية لتفعيلها عاجلاً، بغية إنهاء هذه الأزمة، ومعالجة أوضاع مئات الخريجات من حملة البكالوريوس العاطلات عن العمل. وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخريجات القدامى آمنة الذروي ل«الحياة»: «إن استقبال المجلس للخريجات أمس أعاد لنا كرامتنا وإنسانيتنا كمواطنات ينتظرن التعيين منذ 16 عاماً، لقد دخلنا غاضبات وخرجنا راضيات بعد اقتناعنا التام بأن المجلس يؤدي دوره بصدق واجتهاد، ونأمل أن تتجاوز الوزارات المعنية بقضيتنا أي تقصير يعطّل توظيفنا». وأشارت أريج المسند (خريجة عاطلة) إلى أن تخصصها في مادة الأحياء لم يشفع لها طوال السنوات العشر الماضية بالحصول على رقم وظيفي لدى وزارة التربية والتعليم، مضيفة أن الخريجات العاطلات يحملن معدلات تقديرية مختلفة تبدأ بالمقبول وتنتهي بالامتياز ومرتبة الشرف في كل التخصصات الأدبية والعلمية. ولفتت في حديثها إلى أن الخريجات تجولن في أروقة المجلس، وتعرفن على التجربة «البرلمانية» للمرة الأولى، واقتنعن بالآلية التي تتم بها مناقشة هموم السعوديين، وطرق ملاحقة الوزارات المقصرة في أداء مهمات عملها.