واشنطن - رويترز - حضّ المستشار السابق للبيت الأبيض، الخبير الاقتصادي لاري سامرز، على «التوسع في تخفيضات ضريبية على أجور العمال الأميركيين»، محذراً من أن الاقتصاد الأميركي يواجه «خطر ركود يمتد لسنوات، على غرار ما تعانيه اليابان، ما لم يحصل على دفعة إنعاش جديدة». وقال سامرز، وهو أستاذ في جامعة هارفارد ووزير خزانة سابق في إدارة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، في مقال نشرته وكالة «رويترز» اول من أمس ان «من السابق لأوانه» سحب الدعم المالي للاقتصاد الأميركي نهاية السنة. وتأتي تعليقات سامرز، المهندس الأبرز للسياسة الاقتصادية في عهد كلينتون، في وقت يبحث فيه المشرعون الجمهوريون والديموقراطيون في سبل خفض العجز الأميركي، بينما يدرس مهندسو السياسة الاقتصادية في إدارة الرئيس الاميركي باراك أوباما خفضاً مؤقتاً في ضريبة يدفعها أرباب العمل على الأجور. وأوضح ان ركود الاقتصاد الأميركي كان سيتجدد لو لم يتوصل أوباما العام الماضي إلى اتفاق مع الجمهوريين لتمديد إعانة البطالة والخفض الضريبي على أجور العمال. وكان الاتفاق جزءاً من حزمة أوسع نطاقاً، شملت مدّ أجل تخفيضات ضريبية للأثرياء تعود إلى عهد الرئيس السابق جورج بوش. وكتب سامرز: «ينبغي مواصلة الدعم المالي، بل تمديده، ليشمل خفض ضريبة الأجور لأرباب العمل، إضافة إلى الموظفين»، وتابع ان رفع نسبة خفض ضريبة الأجور من اثنين إلى ثلاثة في المئة سيكون مرغوباً فيه. وقال إن التكلفة ستزيد على 200 بليون دولار. وأوضح: «تفسح تلك الاجراءات في المجال لتحسّن ملموس في الأداء الاقتصادي على مدى السنوات القليلة المقبلة، ما سيُترجم زيادات ملموسة في القاعدة الضريبية وتخفيضات في نفقات حكومية ضرورية». وأدلى سامرز في مقابلة بمزيد من التفاصيل عن الفكرة قائلاً إن المئتي بليون دولار ستغطي كلاً من زيادة الخفض الضريبي وتمديده لغاية عام 2012. وأضاف أن الاقتصاد سيستفيد من 100 بليون دولار إضافية في شكل إنفاق على البنية التحتية على مدى السنوات المقبلة، وأوصى بزيادة المساعدات إلى الولايات والمدن.
