فنّد البيت الأبيض معلومات عن استقالة وشيكة لمستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر. وقال الناطقة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي إن «الجنرال ماكماستر لن يذهب إلى أي مكان. الرئيس (دونالد ترامب) يعتقد بأنه يؤدي عملاً ممتازاً». وكان الناطق الآخر باسم البيت الأبيض راج شاه تحدث عن «إشاعات وتلميحات في شأن مسؤولين بارزين في الإدارة»، وزاد: «ليس لدينا أي إعلان عن الموظفين الآن». لكن ناطقاً باسم ماكماستر نفى المعلومات المتداولة، قائلاً: «كنت للتوّ مع الرئيس ترامب وماكماستر في المكتب البيضوي. والرئيس قال لماكماستر إن الخبر الذي أوردته أن بي سي كاذب وإنه يؤدي بعمل رائع». وكانت «أن بي سي» بثّت أن ماكماستر سيترك منصبه الشهر المقبل على أقرب تقدير، «بعد توتر» مع ترامب، مشيرة إلى التداول في أن يخلفه نائب الرئيس للشؤون الدولية في مجموعة «فورد» ستيفن بياغون. وكان بياغون عمل مستشاراً للأمن القومي لدى الزعيم السابق للغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ بيل فريست، وفي البيت الأبيض خلال عهد الرئيس جورج بوش الابن. وكان ترامب انتقد ماكماستر، بعدما اعتبر أن أدلة على «تدخل» روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016 «لا يمكن دحضها». وكتب الرئيس على موقع «تويتر»: «نسي الجنرال ماكماستر أن يقول إن نتائج الانتخابات لم تتأثر أو يطرأ عليها تعديل من الروس». أتى الحديث عن احتمال رحيل ماكماستر بعد يوم على استقالة مديرة الاتصال في البيت الأبيض هوب هيكس، التي كانت من أكثر المخلصين لترامب والمقربة من ابنته إيفانكا. كما أن المستقبل السياسي مهدد لجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي، بعد خفض مستوى تصريحه الأمني، ما يحرمه من حق الاطلاع على المعلومات المصنفة «سرية جداً وحساسة» في البيت الأبيض. ويشكّل خروج هيكس حلقة في سلسلة من استقالات، أو إقالات، لمسؤولين بارزين في البيت الأبيض، منذ تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني (يناير) 2017، بينهم أنتوني سكاراموتشي، سلف هيكس، والمستشار الاستراتيجي ستيف بانون وكبير موظفي البيت الأبيض رينس بريبوس والناطق باسم البيت الأبيض شون سبايسر ومستشار الأمن القومي مايكل فلين والمستشار روب بورتر. وتحدث ديفيد أكسلرود، مستشار الرئيس السابق باراك أوباما، عن «انطباع بأن الطوق يشتد على البيت الأبيض». كما اعتبر سكاراموتشي أن «الأجواء فاسدة في البيت الأبيض»، متوقعاً «رحيل مسؤولين آخرين». أما كبير الموظفين في البيت الأبيض جون كيلي، وهو جنرال متقاعد في مشاة البحرية الأميركية (مارينز)، فعلّق ساخراً على تعيينه في المنصب في تموز (يوليو) الماضي قائلاً: «آخر ما كنت أودّه كان التخلي عن منصبي وزيراً للأمن الداخلي. أتصوّر أنني ارتكبت عملاً سيئاً وعاقبني الله عليه». على صعيد آخر، أعلنت «الجمعية الوطنية للبنادق» بعد لقاء مع ترامب ونائبه مايك بنس، أن الرئيس يعارض تشديد القوانين المتعلقة بالأسلحة، علماً أنه كان أعرب عن رغبته في ذلك بعد مجزرة أوقعت 17 قتيلاً في مدرسة في ولاية فلوريدا. وكتب المسؤول التنفيذي في الجمعية كريس كوكس على موقع «تويتر»: «جميعنا نريد مدارس أكثر أماناً وإبقاء الأسلحة بعيداً من الأشخاص الذين يشكلون خطراً. الرئيس ونائبه يؤيّدان التعديل الثاني (في الدستور الذي يضمن الحق في امتلاك سلاح) ولا يريدان فرض رقابة على الأسلحة». من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن عرضاً عسكرياً أمر ترامب بتنظيمه، سيجري «قرابة 11 تشرين الثاني (نوفمبر)» المقبل، في الذكرى المئوية لتوقيع الهدنة التي أنهت الحرب العالمية الأولى. وقالت ناطقة باسم الوزارة: «سيكون ذلك احتفالاً، ليس فقط لعسكريينا الحاليين، بل أيضاً للسابقين منهم».