سخرت موسكو من اتهامها بشنّ هجوم إلكتروني استهدف شبكات مؤسسات حكومية في ألمانيا. لكن مصادر ألمانية رسمية أكدت أن الهجوم نفذته مجموعة قرصنة إلكترونية روسية يُطلق عليها «سنيك»، أي «الثعبان»، وتُعرف أيضاً ب «تورلا»، مشيرة إلى أنها تابعة لأجهزة الاستخبارات الروسية. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «باتت روسيا مسؤولة عن أي هجوم مشابه، من دون وجود أي دليل ملموس». وكانت المصادر الألمانية ذكرت أن المجموعة الروسية نجحت في دخول الشبكات الألمانية، عبر كومبيوتر الأكاديمية الاتحادية للإدارة العامة، والتسلّل منه إلى وزارتَي الخارجية والداخلية. ويناقض هذا الإعلان تصريحات سابقة عن هوية المهاجمين، افترضت وقوف مجموعة «أ ب ت 28» وراء القرصنة. وكان وزير الداخلية الألماني في حكومة تصريف الأعمال توماس دي ميزيير وصف العملية ب «هجوم تقني متطور خُطِط له منذ فترة»، مؤكداً السيطرة عليه. وأضاف أن خبراء الشبكة رصدوا الهجوم وسمحوا بدخوله ليكون «تحت السيطرة»، بهدف معرفة أسلوب المجموعة وأهدافها. لكن لجنة الاستخبارات في البرلمان الألماني أعلنت أن الهجوم الإلكتروني على شبكة المعلوماتية الخاصة بالحكومة لا يزال مستمراً. وقال رئيسها آرمين شوست إنه «هجوم إلكتروني على أجزاء من النظام الحكومي». على صعيد آخر، فشل أعضاء التكتل النيابي لحزب «البديل من أجل ألمانيا» الشعبوي في انتخابات لجان البرلمان الألماني. وأخفق جميع مرشحي الحزب في الفوز بعضوية أيّ من اللجان، في اقتراع نُظم الخميس، على رغم احتلاله المرتبة الثالثة بعد التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديموقراطي، في عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات التشريعية. من جهة أخرى، اعتبر مسؤول بولندي أن ألمانيا تدين لبلاده ب850 بليون دولار عن خسائر ألحقتها بها خلال الحرب العالمية الثانية. وقال أركاديوس مولاركزيك، الذي يقود فريق تقويم تعويضات محتملة لبولندا: «نتحدث عن مبالغ ضخمة جداً ومبررة للتعويض عن جرائم حرب وتدمير مدن وقرى قدرات حيوية في بلادنا». وكان حزب «القانون والعدالة» الحاكم شدد على أحقية التعويضات، وشكّل فريقاً لتقدير المبلغ المستحق. لكن ألمانيا تكرّر أن هذه المطالبات بلا أساس قانوني.