علمت «الحياة» أن عضواً في مجلس الشورى قدم مقترحاً بالاكتفاء باسم العائلة وعدم إظهار اسم القبيلة واسم الشهرة المهني ومكان الميلاد في بطاقات الهوية الوطنية للمواطنين، داعياً إلى أن تكون بيانات صاحب البطاقة اختيارية، لتقتصر البطاقة على البيانات الضرورية، بهدف «الحد من العنصرية والتمييز»، فيما لم تتبنّ لجنة حقوق الإنسان والجهات الرقابية في المجلس الطلب حتى الآن. وتضمن مقترح العضو الدكتور فيصل آل فاضل إيجاد ضوابط للأسماء في مواقع التواصل الاجتماعي، «وذلك بما يسهم في منع التمييز والعنصرية». ودعا هيئة حقوق الإنسان إلى التنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة الضوابط المنظمة لتسجيل الأسماء والبيانات اللازم إظهارها في بطاقة الهوية الوطنية، وتسجيل الأسماء في مواقع التواصل الاجتماعي، وتطوير تلك الضوابط بما يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية، والحد من العنصرية المجتمعية، التي قد يقوم بها البعض». وبرر مقدم التوصية في تصريح إلى «الحياة» دعوته: «الضوابط التي تضمنها نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية، التي تقضي بوجود اسم القبيلة أو اسم الشهرة بمهنة الشخص والمنطقة في بطاقة الهوية الوطنية، بحاجة إلى تطوير بما يسهم في التقليل من التمييز الذي قد يمارسه بعض أفراد المجتمع، سواء أكان على مستوى قبلي أم مهني أم حتى مناطقي». وأشار إلى وجود أسماء في حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع إلكترونية، تحمل «نفساً عنصرياً»، داعياً إلى وضع ضوابط تحكم تسجيل تلك الأسماء، وتمنع انتشار ووجود ما قد يؤدي إلى «التمييز وضعف اللحمة الوطنية، وتبث التفرقة والعنصرية».