ضبطت وزارة التجارة والاستثمار خلال ال20 يوماً الأولى من شباط (فبراير) الجاري، 352 ألف مخالفة لمنتجات متنوعة، منها 278 ألف شاحن متنقل وكيابل وبطاريات مقلدة وعلامات تجارية، و19 ألف منتج غذائي وحلوى أطفال منتهية الصلاحية قبل توزيعها على المستهلكين. واستدعت الوزارة حواسيب «لينوفو» من الجيل الخامس، لاحتمال احتواء الأجهزة على مسمار منحل قد يؤدي إلى ارتفاع في درجة الحرارة للبطارية ونشوب حريق، إضافة إلى أوانٍ منزلية لقدور ضغط، بسبب وجود خلل في وحدة الغطاء يتسبب في انفصال الغطاء بشكل مفاجئ أثناء الطهي، ما يزيد احتمال خطر الإصابة بحريق. وقالت الوزارة أمس (الجمعة)، إن الفرق الرقابية ضبطت خلال شهر شباط (فبراير) الجاري، 40 ألف منتج بلاستيك مخالف للمواصفات والمقاييس، و14 ألف سشوار مزور بعبارة صنع في اليابان، وتم تزوير بيانات بلد المنشأ لأجهزة العناية في الشعر. فيما بلغ عدد المخالفات التي ضبطتها الوزارة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، ثلاثة ملايين مخالفة، و361 منتجاً مخالفاً، غالبيتها سلع كهربائية وعلامات تجارية مقلدة. أما خلال فبراير الجاري، فبلغ عدد المخالفات والضبطيات 352 ألف مخالفة لمنتجات متنوعة. وخلال يناير وكانون الأول (ديسمبر)، نفذت الوزارة جولات تفتيش على المستودعات والأسواق والمراكز التجارية ومحطات الوقود ومحال بيع الغاز، للتحقق من نظامية أعمال المنشآت، لحماية المستهلكين وحفظ حقوقهم، وشملت المنتجات المخالفة سلعاً غذائية منتهية الصلاحية، وعبوات لمواد تجميل تحمل ادعاءات طبية وجنسية منتهية الصلاحية، وعطوراً مغشوشة، وكبسولات طبية مخالفة، وكميات من الحبر المغشوش، وأغلفة لعلامات تجارية، وسلعاً مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية. فيما ضبطت كميات من مراوح تبريد تعاني من خلل فني في وحدة التبريد، ما يؤدي إلى ارتفاع حرارتها ونشوب حريق، إضافة إلى مخالفات عدة، وكميات من السلع الكهربائية المغشوشة، وكراسي أطفال من ماركات عالمية معروفة، كُشف عن خلل بتصميمها، ما يعرض الطفل للخطر، وأرجعت إلى الوكيل والحصول على المبلغ، إضافة إلى 25 طناً من البطاطس المخالفة للاشتراطات الصحية وبيعها للمطاعم. وأكدت وزارة التجارة والاستثمار اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة بالتعاون مع الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية، تحت إشراف غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك، وضمان سرعة التدخل بمختلف مناطق المملكة، وتنفيذ جولاتها التفتيشية، ومباشرة بلاغات المستهلكين بشكل فوري على مدار 24 ساعة، إضافة إلى متابعة فروعها ومكاتبها في المدن والمحافظات رصد وضبط أي ممارسات مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية فوراً.