أحيا الجسم القضائي في لبنان الذكرى السنوية ال 12 لاغتيال القضاة الأربعة: حسن خزاعي عثمان، عماد فؤاد شهاب، وليد محمد هرموش وعاصم خالد أبو ضاهر، وتكررت المواقف التي تعيب على بلد «لم يستطع أن يعرف ماذا حل بالقتلة». وأمام النصب التذكاري في باحة قصر العدل في بيروت، وضع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال إبراهيم نجار ورئيس مجلس القضاء الأعلى بالإنابة القاضي سعيد ميرزا والمدير العام لوزارة العدل عمر الناطور ونقيبة المحامين في بيروت أمل حداد، أكاليل الزهر في حضور أعضاء مجلس القضاء الأعلى ونقيب المحامين في طرابلس بسام الداية وقضاة ومحامين وذوي القضاة الشهداء. وأسف نجار في كلمة لعدم التمكن حتى الآن «من إلقاء القبض على الذين أقدموا على ارتكاب جرائم الاغتيال الفظيعة». وقال: «ربما حان الوقت في لبنان لنعرف انه من العيب أن لا يكون هناك أي إجراء، حتى لا يكون لبنان وقضاؤه في الاستباحة التي نعيشها منذ فترة طويلة. ومن العيب أن يبقى في تاريخ لبنان قضاة أربعة اغتيلوا ولا نعرف ماذا حل بالقتلة». وأثار نجار التحقيق الجاري في مسألة تهديد القضاة التي حصلت قبل يومين عبر رسائل نصية، وقال: «إن الأجهزة التي يترتب عليها كشف الفاعلين، ربما هناك قدرات لا يمكنها استقبالها للوصول الى حيث يجب. القاضي ليس رجل أمن وليس لديه أجهزة ولا تقنيات ولا وسائل ولا قوى على الأرض، القاضي لديه القانون وانطلاقاً من القانون يكون عادلاً وفاعلاً بين الناس». وقالت حداد: «نقف لنقول الى متى الصمت؟ الى متى نقرأ صلاة الغائب؟ متى تبدأ المحاكمة ومتى يفهم الحكم؟ الى متى الخوف؟». في حين رأى النقيب الداية أن «القضاء في لبنان أثبت بعد هذه الجريمة انه قضاء فاعل لا يهاب أحداً ويعمل على إحقاق العدالة بين الناس، وعزؤانا أننا من المؤمنين بأن العدل أساس الملك». احتجاج المحامين وفي سياق التعديات التي يتعرض لها أيضاً جسم المحاماة في لبنان، توقف المحامون أمس، عن حضور جلسات المحاكمات، واقتصرت الأعمال في الدوائر القضائية والإجراءات الإدارية، بناء لدعوة من مجلس نقابتي بيروت والشمال واستنكاراً للاعتداءات المتكررة على المحامين.
