واجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب صعوبة في الترويج لاقتراحه تسليح مدرسين ورفع السنّ القانونية لامتلاك سلاح الى 21 عاماً، بعد مجزرة ارتكبها طالب سابق في مدرسة في ولاية فلوريدا، إذ أثار اعتراض معلّمين، ولوبي السلاح الذي موّل جزءاً من الحملة الانتخابية لترامب، والذي اتهم الديموقراطيين بتسييس المجزرة. وكان ترامب التقى في البيت الأبيض الأربعاء ناجين من مجزرة مدرسة فلوريدا، والتي أوقعت 17 قتيلاً، واستمع الى وصفٍ مؤثر لطلاب عن رعب انتابهم أثناء إطلاق النار، وناشدوه مع أوليائهم الضغط لفرض ضوابط أكثر صرامة على شراء الأسلحة. وطلب الرئيس الأميركي من ضيوفه اقتراح حلولٍ، واقترح تسليح قسمٍ من الأساتذة في شكل خفي، على أن يُجروا تدريباً خاصاً. وأضاف: «الأمر ينطبق على الأساتذة الذين يعرفون التعامل مع الأسلحة». وأقرّ بأن «التدبير لن يروق لكثيرين»، بعد تصويت برفع الأيدي بين الحاضرين، أيّده نصفهم وعارضه النصف الآخر. وتعهد «المضيّ بقوة من أجل التحقق من السوابق»، منتقداً مبدأ المدارس التي تحظّر أي سلاح ناري، إذ اعتبر أنها تجتذب «مهووسين جبناء» يبحثون عن أهداف لا يواجهون فيها خطر تعرّضهم الى إطلاق نارٍ دفاعاً عن النفس. وبعد انتقادات واجهت اقتراحه، كتب ترامب على موقع «تويتر» أمس أن «مدرسة بلا سلاح تجذب أشراراً. (وجود) أساتذة ومدربين ماهرين في استخدام السلاح وتلقوا تدريباً عالياً، سيحلّ المشكلة فوراً، قبل وصول الشرطة. (إنه) رادع رائع!». ولفت الى أن الهجمات المشابهة استغرقت نحو «ثلاث دقائق»، فيما يستغرق وصول الشرطة الى المكان «5 الى 8 دقائق»، وتابع: «لم أقل أبداً أعطوا الأساتذة أسلحة، كما نقلت (شبكتا) الأخبار الكاذبة سي أن أن، وأن بي سي. ما قلته هو درس إمكان تأمين أسلحة مخبأة لأساتذة ماهرين في استخدامها، يتمتعون بخبرة عسكرية أو بتدريب خاص، الأفضل بينهم فقط. وسيصبح 20 في المئة من الأساتذة، وهذا كثير، قادرين على الردّ فوراً إذا أتى مختلّ متوحش الى مدرسة بنيات سيئة». واعتبر أن وجود «أساتذة (يتمتعون) بتدريب متقدّم، سيردع كذلك الجبناء الذين يفعلون ذلك. مكاسب أكثر، بكلفة أقل بكثير من الحراس». ودعا ترامب الى رفع السنّ القانونية لشراء سلاح من 18 الى 21 عاماً، علماً أن نيكولاس كروز، منفذ مجزرة فلوريدا، تمكّن بعمر 18 سنة من الحصول على رشاش نصف أوتوماتيكي، فيما يُحظر شراء الكحول في الولاياتالمتحدة دون 21 سنة. وعلى رغم تأييده قيوداً على شراء السلاح، أكد ترامب دعمه «الجمعية الوطنية للبنادق» التي كان قال إن لديها «صديقاً فعلياً في البيت الأبيض»، بعد تبرّعها ب30 مليون دولار لحملته الانتخابية. وكتب على «تويتر»: «الذين يعملون بكدّ في الجمعية الوطنية للبنادق هم عظيمون وأميركيون وطنيون. يحبون بلدنا وسيفعلون الأمر الصائب. لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى!». وكان اقتراح ترامب تسليح أساتذة قوبل باعتراضات، إذ سألت آشلي كورث، وهي مدرسة في الثانوية التي شهدت مجزرة فلوريدا: «هل سأُلزم التدرب مثل شرطية، إضافة الى تعليم الأطفال؟ هل سأُضطر الى ارتداء سترة واقية؟». كما قال قائد الشرطة المحلية سكوت إسرائيل: «أعتقد بأن على المدرسين التعليم، لا حمل سلاح». كذلك عارض السيناتور الجمهوري ماركو روبيو الفكرة. في المقابل، رفضت «الرابطة الوطنية لحاملي السلاح»، وهي لوبي نافذ لامتلاك الأسلحة الفردية، رفع السنّ القانونية لشراء سلاح، واعتبرته بمثابة «تدفيع المواطنين الذين يحترمون القانون، ثمن أفعال مسيئة ينفذها مجرمون». كما رفضت «الجمعية الوطنية للبنادق» هذا الاقتراح، متهمة مؤيّدي كبح التسلّح باستغلال مجزرة فلوريدا لتعزيز جدول أعمالهم. وتحدث رئيس الجمعية واين لابيار أمام مؤتمر للمحافظين، منتقداً قادة ديموقراطيين، بينهم زعيمة الأقلية في مجلس النواب نانسي بيلوسي، إذ اعتبر أنهم يسعون الى تسييس الأمر، ويدعون الى «مزيد من السيطرة الحكومية». وأضاف أن معارضي حق حمل السلاح يريدون التغطية على فشل تدابير الأمن للمدارس والعائلات، و»فشل لا يُصدق لمكتب التحقيقات الفيديرالي» (إف بي آي) لمنع حدوث المجزرة. وتابع: «النخب لا تهتم بأمر النظام المدرسي الأميركي وأطفال المدارس. هدفها القضاء على التعديل الثاني وحرياتنا (في امتلاك) أسلحة نارية، لتتمكن من القضاء على كل الحريات الفردية».