لا تزال إيران تبحث عن مخرج بعد الاضطرابات التي أثارتها نتائج الانتخابات الرئاسية، والتي اعتبر الإصلاحيون أنها حرمت مرشحهم مير حسين موسوي فوزاً مستحقاً على خصمه الرئيس المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد. وبين مطالبة موسوي «مجلس صيانة الدستور» بإلغاء نتائج الاقتراع، وتمسك مؤيدي نجاد بها، ترخي الاضطرابات في الشوارع بثقلها على الحياة في البلاد، كما تنذر باتساع الخلاف السياسي بين الإصلاحيين والمحافظين. طهران – «الحياة»، أ ب، رويترز، أ ف ب - أعلن المرشح المهزوم في الانتخابات الرئاسية الايرانية مير حسين موسوي امس، انه قدم الى «مجلس صيانة الدستور» طلباً بإلغاء نتائج الانتخابات بسبب «المخالفات» التي تخللتها. ودعا موسوي مناصريه الى مواصلة «اعتراضهم» على نتائج الانتخابات في شكل «سلمي»، لكن الصدامات في طهران تجددت لليوم الثاني على التوالي، فيما اعتقلت الشرطة حوالى مئة شخص على خلفية الاحتجاجات، بينهم قياديون في احزاب اصلاحية، اطلقت غالبيتهم بعد التحقيق معهم. وأفاد بيان اصدره موسوي: «قدمت طلباً اليوم (امس) الى مجلس صيانة الدستور، من اجل الغاء نتائج الانتخابات» التي اعادت الرئيس المنتهية ولايته محمود احمدي نجاد الى منصبه. و «مجلس صيانة الدستور» هو الهيئة العليا المكلفة المصادقة على صحة اي عملية انتخابية، وهو لم يصادق حتى الآن على نتائج الانتخابات الرئاسية. ويعين مرشد الجمهورية الاسلامية علي خامنئي كل اعضائه، سواء مباشرة او غير مباشرة. وأوضح موسوي في البيان الذي نُشر على موقع حملته على الانترنت: «أدعو الأمة الإيرانية إلى مواصلة الاحتجاجات على مستوى البلاد، في شكل سلمي وقانوني». وكان حوالى مئتين من انصار موسوي تجمعوا في ساحة ولي عصر في طهران، احتجاجاً على اعادة انتخاب نجاد، وهتفوا: «الموت للديكتاتور» كما رشقوا الشرطة بالحجارة. وردت قوات الامن مطلقة قنابل الغاز المسيل للدموع. وأفادت وكالة «فرانس برس» بأن عناصر الشرطة اقتحمت محلات تجارية لجأ اليها بعض المحتجين، واقتادت عدداً منهم. وتدعم شرطة مكافحة الشغب مجموعات من العناصر باللباس المدني يتنقلون على دراجات نارية ويحملون عصي طويلة ويُعتقد انهم عناصر من متطوعي «الباسيج» التابعين ل «الحرس الثوري». وطلبت الشرطة من اصحاب المتاجر اغلاقها، وذلك على ما يبدو لمنع المتظاهرين من الاحتماء فيها اثناء ملاحقتهم. لكن سكان الحي يتركون ابوابهم مفتوحة كي يتمكن المتظاهرون من الاختباء فيها. وانتشرت الشرطة بكثافة في شوارع طهران وتحديداً في محيط وزارة الداخلية، بعد حصول مواجهات عنيفة لم تشهد العاصمة مثيلاً لها منذ الاضرابات الطالبية في تموز (يوليو) 1999. وكانت الصدامات تجددت ليل السبت - الاحد في عدد من أحياء العاصمة، ولم يعد الهدوء الا قرابة الساعة الثانية فجراً بعد انتشار قوات الامن وعناصر باللباس المدني واعضاء في «الباسيج». وأفادت «رويترز» بأن تظاهرات سارت في مدن تبريز وارومية وهمدان ورشت، هتف خلالها المشاركون بحياة موسوي. br / وبعدما قُطعت شبكة الهاتف الخليوي مساء السبت، عادت الى العمل امس. لكن السلطات منعت تصفح موقع «فايسبوك»، كما حجبت عدداً من المواقع المؤيدة لموسوي. وأفادت وكالة «اسوشييتد برس» بأن صحيفة «كلمة سابز» (كلمة خضراء) التي اصدرها موسوي، لم تظهر في الاكشاك امس. وقال محرر في الصحيفة ان اعدادها بقيت في المطبعة، لان السلطات انزعجت من تصريحات موسوي. وأوضحت الوكالة ان الموقع الإلكتروني للصحيفة اشار الى ان اكثر من 10 ملايين صوت لا تحوي أرقاماً تسلسلية وطنية، ما يجعل «تتبعها غير ممكن». اعتقالات في غضون ذلك، أعلن احمد رضا رضان نائب قائد الشرطة الايرانية اعتقال «عشرة اشخاص يُعتبرون العقول المدبرة لاعمال الشغب الاخيرة، وهناك آخرون سيعتقلون قريباً». وأضاف: «من بين مثيري الشغب اكثر من 50 منظماً ومنسقاً اعتقلوا ايضاً». وكان رجب علي مزروعي وهو قيادي في حزب «جبهة المشاركة الايرانية» الاصلاحي قال ان «عشرة على الاقل من اعضاء جبهة المشاركة ومنظمة مجاهدي الثورة الاسلامية اوقفوا» السبت الماضي. وكان هذان التنظيمان دعما موسوي في الانتخابات. وقال مزروعي ل «الحياة» ان كل اعضاء الحزب الذين اعتُقلوا، وعددهم حوالى مئة، أفرج عنهم امس، باستثناء عدد قليل بينهم عضوا اللجنة المركزية مصطفى تاج زادة ومحسن امين زادة اللذان افادت وكالة الانباء الرسمية الايرانية (إرنا) بأنهما «متهمان بادارة غرفة عمليات شمال طهران، لتحريض المشاغبين على اثارة اضطرابات». لكن مزروعي نفى ذلك. ومصطفى تاج زادة هو نائب سابق لوزير الداخلية كما ان محسن امين زادة هو نائب سابق لوزير الخارجية. وبين الذين اعتقلوا عبد الله رمضان زادة (الناطق باسم حكومة محمد خاتمي) وسعيد شريعتي وبهزاد نبوي وزهرة اغاجاري. وقالت زهرة اشراقي زوجة محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس السابق، ان السلطات افرجت عنه امس بعد اعتقاله السبت. وعلمت «الحياة» ان المعتقلين أُخذوا الى وزارة الداخلية حيث حُقق معهم، ووقعوا تعهداً بعدم المشاركة في أي مؤامرة ضد النظام. واعتُقل هؤلاء لانهم تداعوا ليلاً الى اجتماع للاصلاحيين، لمناقشة سبل التحرك ضد نجاد. لكن ناطقاً باسم السلطة القضائية اكد انهم لم يُعتقلوا بل استدعوا «وحُذروا من تأجيج التوتر»، قبل اطلاقهم. كما نقلت وكالة الانباء الطالبية (إسنا) عن نائب المدعي العام في طهران قوله ان 10اشخاص اعتقلوا بتهمة «اثارة الرأي العام من طريق مواقع الانترنت والمدونات، من خلال بث تقارير غير صحيحة». ونفت زهرة رهنورد زوجة موسوي معلومات عن اعتقاله، او وضعه قيد الاقامة الجبرية. ونقلت وكالة «رويترز» عنها قولها ان «الشعب الايراني صوّت لاستبدال نجاد، لكن هذا التصويت اصبح تصويتاً لعزيز نجاد. الشعب سئم من الديكتاتورية». وأضافت ان «الشعب سئم من عدم وجود حرية تعبير، ومن التضخم المرتفع والمغامرة في السياسات الخارجية. لذا يريدون تغيير نجاد». وأشار مساعد لرهنورد الى منعها من التحدث في جامعة طهران. وكانت جمعية «رجال الدين المناضلين» (روحانيون) الاصلاحية التي شارك محمد خاتمي في تأسيسها، اعتبرت ان «الغاء الاقتراع واعادته في اجواء اكثر إنصافاً، يشكل افضل طريقة لاستعادة ثقة العموم والمصالحة الوطنية». وأوضح مزروعي في تصريحه ل «الحياة» ان الجمعية اقترحت مخرجين للازمة هما: اعادة فرز الاصوات او اعادة الانتخابات. ولفت الى ان التيار الاصلاحي يحاول توحيد الرؤى من اجل اتخاذ الموقف المناسب، بالتشاور مع كل الاحزاب والشخصيات الاصلاحية. وقال ان التيار الاصلاحي في صدد رسم اطار للتحرك السلمي المعارض لنتائج الانتخابات، مبدياً أسفه للمواجهات بين الشرطة والمتظاهرين. وأضاف ان السيطرة على المعترضين ليست بيد الاصلاحيين وحدهم، ووصف الاحتجاجات في الشوارع بأنها عفوية وتريد التعبير عن الاحتقان السياسي.