حيّا رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية في لبنان وليد جنبلاط «أهالي الجولان المحتل الذين عبّروا مع الفلسطينيين بالأمس، على طريقتهم، عن رفضهم لاستمرار الاحتلال الاسرائيلي». وأشار جنبلاط في موقفه الاسبوعي لجريدة «الأنباء» الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي الى ان «المجزرة الجديدة أدت الى سقوط 23 شهيداً، والمئات من الجرحى وتُضاف الى سجل إسرائيل الحافل بالمجازر». وحيّا «كل المناضلين العرب الدروز في مجدل شمس وسواها من القرى الذين وقفوا وقفة شجاعة الى جانب المناضلين الفلسطينيين مقدمين مرة جديدة الدليل القاطع عن انتمائهم العربي والقومي»، قال: «إن ما حدث على جبهة الجولان المحتل يؤكد أن الصراع العربي - الاسرائيلي لم ينته، لا سيّما في ظل انسداد تام لأفق أي تسوية سياسية تتيح إنهاء هذا الصراع على أسس عادلة، ما يحتّم أن تكون سورية أكثر حصانة ومناعة لمواجهة المشروع الاسرائيلي الذي يريد، في نهاية المطاف، أن تغرق سورية والدول العربيّة الأخرى، في نزاعات طائفيّة ومذهبيّة وفوضى وليسقط تالياً مشروع الممانعة والمقاومة». ورأى جنبلاط ان «من باب الحرص على سورية واستقرارها ودورها في المنطقة وموقعها المتقدم في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي ومشاريعه، نتطلع الى خروجها من أزمتها الراهنة نحو مرحلة جديدة يكون عنوانها الرئيس الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإطلاق الحريات والعمل الحزبي الحر، بعيداً من المقاربة الأمنيّة التي غالباً ما تؤدي الى تفاقم المشاكل عوض حلّها». واذ قال: «سبق ووعد الرئيس بشار الأسد بفتح تحقيق جدي يحدد بدقة المسؤوليات عن الأحداث الأولى التي وقعت في درعا وهي التي أدّت الى المزيد من الاحتجاجات»، شدد على ان «محاسبة المسؤولين عن الممارسات التي ارتكبت في درعا وغير درعا تؤسس لإعادة بناء الثقة والصدقية بين الدولة والمواطن السوري والتي تصدّعت في شكل كبير في الأشهر القليلة الماضية». واعتبر جنبلاط «أن الاطلاق الفوري للحوار الوطني الشامل مع كل الشرائح في الداخل والخارج من دون استثناء، بعيداً من الغرق في الشكليات والآليات، من شأنه أن ينفّس الاحتقان القائم، ويتيح الدخول في نقاش حول كيفيّة إدارة الشؤون الوطنيّة في المرحلة المقبلة. وبقدر ما تتوّسع دائرة المشاركة في هذا الحوار، بقدر ما تُكرّس حال الشراكة الوطنيّة للتوجه تدريجاً نحو سورية جديدة أكثر حصانةً ومنعةً من قبل». وشدد على ان «الإفراج الكامل عن جميع المعتقلين السياسيين، والابتعاد عن التوقيفات والاعتقالات، وإلغاء الأحكام العرفية والتطبيق الفعلي لقرار إلغاء حال الطوارئ، والامتناع عن مواجهة التظاهرات بالقوة، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب ممارسات غير مقبولة كما حدث مع الطفل حمزة الخطيب وسواه من الأطفال والأبرياء، مدخل ضروري لتصحيح المسار والدخول في بناء سورية جديدة تراعي تطلعات الشعب السوري ورغباته في العيش بحرية وكرامة، وهو ما ورد في خطاب الرئيس الأسد الذي أعلنه في أول جلسة للحكومة السورية الجديدة». وأعلن جنبلاط انه يتطلع «لأن تأخذ الوعود المهمة التي أطلقها الرئيس الأسد آنذاك طريقها الى التنفيذ الفوري والسريع حفاظاً على سورية واستقرارها ووحدتها الداخليّة ودورها الاقليمي والعربي الكبير وللخروج من دائرة المقاربات الأمنية للأحداث التي يحاول كثيرون من المتربصين بسورية ودورها وموقعها الاستفادة منها لإضعافها وإدخالها في دوامة عنف وضياع».