أكد وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل أن المملكة تركز في المرحلة الحالية على مشاريع الإسكان وتطوير التعليم والتدريب. وعرض زينل في كلمته خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودي - البريطاني في الرياض أمس مقومات الاقتصاد السعودي الذي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم، كما نالت المملكة درجات متقدمة في تقارير البنك الدولي في تصنيف بيئة الاستثمار وممارسة الأنشطة التجارية. ودعا إلى إيجاد آليات تعاون قوية وواضحة بين الجانبين لدفع التعاون إلى آفاق أكبر، مشيراً إلى أن التبادل التجاري بين البلدين زاد خلال السنوات العشر الماضية. وأسفر اجتماع مجلس الأعمال السعودي - البريطاني، الذي ترأست الجانب البريطاني خلال البارونة سايمونز، في حين ترأس الجانب السعودي المهندس خالد بن مساعد السيف، ونظمه مجلس الغرف السعودية، عن توقيع ثمانية اتفاقات لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والتدريب ومشاريع الإنشاءات والإسكان وتسهيل عمليات منح التأشيرات. وناقش الاجتماع محور التعليم ومنح المتدربين السعوديين تأشيرات الدخول لبريطانيا والصعوبات التي يواجهونها في هذا الشأن، ووعد الجانب البريطاني بالعمل على حل هذه المعوّقات خلال الشهر المقبل، موضحاً أن التأشيرات تخضع لاعتبارات وإجراءات عدة، وتم التأكيد على ضرورة تسهيل إجراءات منح التأشيرات بين الجانبين لأهميتها في تعزيز علاقات التعاون. وشملت الاتفافات اتفاقاً مع شركة «موتورز اسوزو» لتنفيذ مشروع لتجميع 25 ألف سيارة ثقيلة ومتوسّطة وشاحنات خفيفة في مدينة الدمام الصناعية، ومشروع سيارات غزال وأصيلة، ومشاريع قيد التطوير في إنتاج قطع الغيار وأغطية محركات السيارات. وأوضح رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - البريطاني خالد السيف، أنه جرى خلال اللقاء بحث موضوع الطاقة المستدامة والتعاون بين قطاع الأعمال في البلدين في مجال الطاقة المستدامة، كما تم عرض البرنامج الصناعي للمملكة والفرص المتوقعة للمشاريع الصناعية في المملكة والتعاون السعودي - البريطاني في هذا المجال. وقال إنه تمت مناقشة التعامل بين القطاع الخاص البريطاني والسعودي لتطوير نقل التقنية في قطاع الطاقة المستدامة والقطاع الصناعي، إضافة إلى موضوع التدريب على رأس العمل. وحول الصعوبات التي يواجهها المستثمر السعودي، قال السيف إن أهم ما يواجهه هو موضوع التأشيرات، لأن تأشيرة الزيارة التي تمنح حالياً من السفارة البريطانية لا تسمح للشاب السعودي بالعمل بأجر أو من دون أجر، ونبحث حالياً إيجاد تأشيرة خاصة بموضوع التدريب على رأس العمل، «ووعدنا الجانب البريطاني بحلها». من جهته، عرض عبدالمجيد الميمون من البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية، البرنامج الذي يسعى إلى تطوير التجمعات الصناعية بهدف حفز التنمية الموجّهة للتصدير، وخلق مجموعات تصنيعية قادرة على المنافسة عالمياً في مجال الطاقة والبتروكيماويات والثروة المعدنية. وقال الميمون إن البرنامج اجتذب مشروعاً لصناعة الثلاجات والغسالات باستثمارات تصل إلى 84 مليون يورو، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في 2012 بطاقة 500 ألف وحدة سنوياً، ويجري حالياً بحث مشاريع وتطويرها في مجال منتجات الطاقة الشمسية والكهروضوئية. واستعرض أحمد البدر من وزارة التجارة ملامح الاستراتيجية الوطنية الصناعية، وقال إن الاستراتيجية السعودية تهدف لتعزيز القدرات التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق العالمية، وتحفيز التنويع الاقتصادي، ودعم الاقتصاد الوطني وخفض اعتماده على مصدر واحد وأساسي للدخل، وتحسين مستوى المعيشة. وأضاف أن الاستراتيجية تهدف إلى توفير فرص إضافية للعمل، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20 في المئة بحلول عام 2020، وزيادة عدد العمالة السعودية 5 أضعاف في القطاع الصناعي، ومساهمة القطاع في الصادرات بنسبة 35 في المئة، وزيادة حصة الصادرات الصناعية من مستواها الحالي 18 في المئة إلى حوالى 35 في المئة، ورفع الصادرات ذات القاعدة التقنية من 30 في المئة إلى 60 في المئة.