عقد مجلس الغرف السعودية لقاء هاما جمع رجال الأعمال السعوديين والبريطانيين بحضور وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل والسفير البريطاني في المملكة توم فيليبس وحشد من المسئولين من الجانبين مساء اول امس، ونجم عن اللقاء جملة تفاهمات مشتركة بين الجانبين لتعزيز تعاونهما في عدد من المجالات لا سيما فى مجال الرعاية الصحية والتعليم والتدريب ومشاريع الإنشاءات والإسكان وتسهيل عمليات منح التأشيرات وغيرها من النقاط التي تطرق إليها اللقاء. جانب من اجتماع مجلس الاعمال السعودي البريطاني (اليوم) وامتدح رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي البريطاني المهندس خالد بن مساعد السيف الدعم الذي تحظى به العلاقات من قيادة البلدين والمسئولين فيها وبخاصة ما قدمه الوزير زينل والسفير البريطاني من دعم لا محدود لهذه العلاقة. من جانبها ثمنت البارونة سايمونز العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين وأشارت للتعاون الذي تم بين البلدين في مجال التعليم والرعاية الصحية مؤكدة أهميته في دفع العلاقة في مجالات حيوية وبخاصة التعليم الذي قالت بان المملكة مهتمة به للغاية. وتحدث المهندس عبدالله بن سعيد المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية مرحبا بالوفد البريطاني نيابة عن قطاع الأعمال السعودي مثمنا الدور الذي تضطلع به مجالس الأعمال الأجنبية في مجلس الغرف في تعزيز العلاقات الاقتصادية للمملكة مع كافة الشركاء الاقتصاديين ، وتناول الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاع الإنشاءات والإسكان والمناطق الصناعية الجديدة وكذلك قطاع الصحة داعيا البريطانيين للدخول في هذه المشروعات. وأكد وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل ما شهدته العلاقات السعودية البريطانية من تطور مطرد خلال السنوات العشر الأخيرة وعلى ما تتميز به المملكة من استقرار يؤثر إيجابا على بيئة الاستثمار فيها، مشيرا إلى تركيز المملكة في المرحلة الحالية على مشروعات الإسكان وتطوير التعليم والتدريب. واستعرض زينل بعضا من مقومات الاقتصاد السعودي الذي يعد الاكبر فى منطقة الشرق الاوسط وضمن 20 اقتصادا عالميا كما نالت المملكة درجات متقدمة فى تقارير البنك الدولي لتصنيف بيئة الاستثمار وممارسة الأنشطة التجارية. ودعا زينل إلى إيجاد آليات تعاون قوية وواضحة بين الجانبين لدفع التعاون الى آفاق اكبر. وقدم عبد المجيد الميمون من البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية عرضا عن البرنامج الذي يسعى لتطوير التجمعات الصناعية بهدف حفز التنمية الموجهة للتصدير وخلق مجموعات تصنيعية قادرة على المنافسة عالميا في مجال الطاقة والبتروكيماويات والثروة المعدنية لغرض المساهمة بشكل كبير في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل كبيرة ومجزية للمواطنين. وقال الميمون ان البرنامج يهدف إلى إيجاد بنية صناعية جديدة في المملكة لتنويع الاقتصاد الوطني، واستعراض تنمية المعادن وصناعة الحديد والصلب والألمونيوم والنحاس والفرص الاستثمارية القائمة والمحتملة في عدد من القطاعات والمشاريع التي يجري تنفيذها حاليا في مجال التطبيقات الصناعية مشاريع صناعات كهربائية والري بالتنقيط والأنابيب عالية الأداء وصناعات السلع الاستهلاكية وما يرتبط بها من صناعة التغليف والتعبئة اضافة لمشروع بناء صناعة السيارات بالمملكة وتجميعها. وتم توقيع اتفاقية مع شركة موتورز اسوزو تنفيذ مشروع لتجميع 25000 من المعدات الثقيلة والمتوسطة والشاحنات الخفيفة في مدينة الدمام الصناعية رقم 2، مشروع سيارات غزال وأصيلة ومشاريع قيد التطوير في إنتاج قطع الغيار واغطية محركات السيارات. كما اجتذب البرنامج مشروعا لصناعة الثلاجات والغسالات باستثمارات تصل الى 84 مليون يورو ومن المتوقع ان يبدأ الانتاج في 2012 بطاقة 500 الف وحدة سنوياً ومشاريع يجرى بحثها وتطويرها فى مجال منتجات الطاقة الشمسية والكهروضوئية. فيما استعرض أحمد البدر من وزارة التجارة ملامح الإستراتيجية الوطنية الصناعية وقال إن المملكة العربية السعودية هي أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وعضو G20، لديها صناعات على مستوى عالمي، مبادرات على مستوى كبير فى الجبيل وينبع وبرنامج التجمعات الصناعية و4 مدن اقتصادية اضافة لمبادرات المعرفة الصناعية بالتعاون مع الجامعات كما حازات المرتبة 13 فى تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة الاعمال. المملكة اختارت الاستفادة من مواردها الطبيعية وثرواتها لخلق تنمية مستدامة وخلق اقتصاد تنافسي كما اعتمدت الصناعة كخيار استراتيجي لتنويع الاقتصاد. وأضاف بان الإستراتيجية تهدف لتعزيز القدرات التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق العالمية، تحفيز التنويع الاقتصادي، ودعم الاقتصاد الوطني وتخفيض اعتماده على مصدر واحد وأساسي للدخل. كما ترمي إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص إضافية للعمل وتحقيق الرخاء لمواطني المملكة. ومن الأهداف الإستراتيجية للمملكة زيادة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20 بالمائة بحلول عام 2020 وزيادة عدد العمالة السعودية 5 اضعاف فى القطاع الصناعي ومساهمة القطاع في الصادرات 35 بالمائة. يفترض أن يتمكن القطاع الصناعي الوطني بنهاية عام 2020م من تحقيق معدلات نمو محددة وذلك برفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي السعودي إلى 20 بالمائة ورفع القيمة المضافة الصناعية بحوالي ثلاثة أضعاف. وزيادة حصة الصادرات الصناعية من مستواها الحالي 18 بالمائة إلى حوالي 35 بالمائة، وزيادة الصادرات ذات القاعدة التقنية من مستواها الحالي 30 إلى 60 بالمائة، وزيادة نسبة العمالة الصناعية السعودية من مستواها الحالي 15 إلى 30 بالمائة وأشار المجلس الى ان المملكة قفزت للمرتبة 13 في سهولة ممارسة الأعمال حسب تقارير دولية ، وعن الاسباب التي تدفع بالمستثمرين للاستثمار في المملكة اوضح المجلس بأنها تتمثل فى كبر حجم السوق والاستقرار الاقتصادي والسوق المنفتحة وتوفر المواد الخام وانعدام الضرائب على الدخل الشخصي وتوفر بنية تحتية قوية إضافة لوجود فرص استثمار بحدود 624 مليار دولار. وتصدرت المملكة على قائمة دول مجلس التعاون الخليجي ودول غرب آسيا من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما تصدرت قائمة العربية المضيفة من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قيمتها 38.2 مليار دولار، بزيادة 39 في المائة من المجموع. وجاءت على رأس قائمة من واجهات العربية المضيفة الاستثمارات العربية البينية والتي تبلغ قيمتها 11.6 مليار دولار، بزيادة 60،4 بالمائة من المجموع.
