واشنطن، توليدو (أوهايو) - رويترز - اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما، أن المشاكل في اليابان وأوروبا «تحديات تواجه الاقتصاد الأميركي»، وربط جزءاً من تباطؤ تعافي الاقتصاد بتطورات خارجية. وأظهرت بيانات حكومية، تراجع عدد العمال الحاصلين على وظائف في ثمانية شهور، وارتفاع معدل البطالة الأميركية إلى 9.1 في المئة من تسعة في المئة في نيسان (أبريل) الماضي. وينطوي ذلك على تحد سياسي للرئيس، الذي يمكن أن تتوقف إعادة انتخابه عام 2012 على قدرته على إقناع الناخبين بنجاح سياساته الاقتصادية. وأكد أوباما في خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة والإنترنت، أن الولاياتالمتحدة «تواجه بعض الرياح المعاكسة»، على رغم أن «اقتصادنا أوجد أكثر من مليوني وظيفة في القطاع الخاص على مدى الشهور ال 15 الأخيرة، وعلى رغم استمرار النمو». ولفت خلال زيارة لمصنع لشركة «كرايزلر» لصناعة السيارات في اوهايو الولاية الحيوية لآمال إعادة انتخابه، إلى أن ذلك «تمثل أخيراً في ارتفاع أسعار البنزين وزلزال اليابان وحال القلق في شأن الوضع المالي الأوروبي». ورأى أن ذلك «يحدث من حين إلى آخر، ولن يخلو طريق التعافي من عراقيل». ويركز الجمهوريون أيضاً على هذه العراقيل، معتبرين أنها «تثبت فشل سياسات أوباما». وفي الخطاب الإذاعي للحزب الجمهوري، شدد السناتور لامار ألكسندر، على «الحاجة إلى تعزيز نمو الوظائف في القطاع الخاص ومزيد من المرونة في شأن النقابات». وشدد على ضرورة أن «يكون هدفنا تيسير إنشاء الوظائف في القطاع الخاص، وخفض كلفة ذلك، ومنح العمال حق الانضمام أو عدمه إلى نقابة، ما يساعد على إيجاد بيئة تنافسية يمكن مزيداً من المصنعين مثل «نيسان» و»بوينغ» من إنتاج ما يبيعونه في السوق». وأكد أوباما مجدداً، أن سياسات إدارته «ساعدت على نمو التوظيف في صناعة السيارات الأميركية، التي أنقذتها الحكومة بتدخلها عندما كانت على حافة الانهيار». وأشار إلى أن «شركات صناعة السيارات الأميركية الثلاث، «تضيف دوامات عمل وتستحدث وظائف بأقوى إيقاع منذ تسعينات القرن الماضي». ورأى ضرورة «الأخذ في الاعتبار الوضع قبل عامين». وينسب البيت الأبيض لنفسه الفضل في إنقاذ صناعة السيارات، ويأمل بأن نجاح قطاع التصنيع الأميركي سيجعل اوباما يحظى بتعاطف الناخبين من العمال الأميركيين الذين يحتاج إلى دعمهم للفوز في انتخابات الرئاسة العام المقبل. وكان متوقعاً أن يكلف برنامج إنقاذ صناعة السيارات دافعي الضرائب الأميركيين 80 بليون دولار، لكن إدارة البيت الأبيض تتوقع أن تصل الكلفة إلى 14 بليون دولار. ولفتت إلى إنقاذ مزيد من الأموال لأنها وفرت حماية لمئات الآلاف من الوظائف. كما أنقذت السلطات من دفع بلايين الدولارات في إعانات بطالة وخسائر في ضرائب الدخل. إلى ذلك، أعلن مسؤول في إدارة الرئيس أوباما أن البيت الأبيض «سيؤجل إصدار تحديث توقعات الاقتصاد الأميركي والموازنة إلى ما بعد الموعد المحدد في 16 تموز (يوليو) المقبل، بسبب محادثات حول الموازنة حالياً وعوامل أخرى». ويتضمن التقرير الدوري الذي يصدره مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض تقديرات معدلة للعجز ولإيرادات الحكومة ونفقاتها.