تستضيف الهند الاحتفال ب «يوم البيئة العالمي 2011»، انطلاقاً من التزامها العمل مع المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة، وفق ما أكدته حكومتها. وتلقت الهند تحية من آشم شتاينر، المدير التنفيذي ل «برنامج الأممالمتحدة للبيئة» لاستضافتها الحدث. وأوضح شتاينر أن الهند تملك سجلاً كبيراً في الثقافة والفن والأفلام والصناعات التكنولوجية المتنوّعة، كما تتقدم حاضراً على طريق الاقتصاد الأخضر. وأثنى على برامج الهند في صون الغابات وحمايتها، خصوصاً أنها تضم أكبر غابات المانغروف عالمياً، التي تؤوي نوعاً نادراً من النمور. وأشار شتاينر إلى أن الهند تسير بخطى واسعة على طريق توليد الطاقة الخضراء، إذ تبدأ العام المقبل في تنفيذ مشروع لتوليد عشرين ألف ميغاواط/ساعة من الطاقة الشمسية، إضافة إلى ثلاثة آلاف ميغاواط/ساعة من الرياح. وتتكلف المرحلة الأولى من هذا المشروع العملاق قرابة 50 بليون دولار. ولفت شتاينر إلى أن الفوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية للغابات لا تقدر بثمن، إذ تحوي 80 في المئة من التنوع البيولوجي، وتحافظ على توازن تدفق الماء إلى مجال الأنهار، وتصدّر الى المدن الكبرى 50 في المئة من حاجاتها من المياه. وذكّر شتاينر بأن الغابات تحافظ على خصوبة التربة وتحميها من الانجراف، وأنها موطن لستين مليون إنسان، إذ تمدّهم بالغذاء والكساء والنباتات الطبية، إضافة الى كونها مخزناً للتنوع الوراثي. وأشار إلى ما تعانيه الغابات من مخاطر تعرضها للاندثار، مثل الحرائق والقطع والإزالة ومخاطر التدهور نتيجة لاستنزاف مواردها والاحتطاب الجائر. ورصد ظاهرة الضغط المتزايد على الغابات في كثير من البلدان النامية، التي تستخدم الغابات في الحصول على ما يزيد على 80 في المئة من حاجاتها من الطاقة. وأورد شتاينر أرقاماً تفيد بأن 30 مليون فدان من الغابات الطبيعية تُفقد سنوياً. وفي وقت سابق، أعلنت الأممالمتحدة مبادرة لتقليل الانبعاثات الناتجة من اندثار الغابات وتدهورها في الدول النامية، داعية هذه الدول الى وضع استراتيجيات وطنية للغابات بمعاونة منظمات دولية مثل «برنامج الأممالمتحدة للبيئة» و «برنامج الأممالمتحدة الإنمائي» و «منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة» وغيرها. وحاضراً، تشارك 29 دولة من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، في هذه المبادرة. المعلوم أن الغابات هي مصدر أساس للوقود والورق والمطاط والأخشاب والصمغ والنباتات الطبية وغيرها. وتنادي المنظمات الدولية حاضراً بالاهتمام بالاقتصاد البيئي، مع التركيز على البعد الاقتصادي للاستثمار في الغابات، واحتساب الفوائد والخسائر من جراء الطرق السيئة في التعامل مع الغابات التي تشكّل رأسمالاً طبيعياً مهماً. وبلغة الأرقام، فإن استثمار 30 بليون دولار لمحاربة قطع الغابات وتدهورها، يعود برأسمال قدره 2.5 تريليون دولار في صورة خدمات ومنتجات، كما أن الاستثمار في الغابات يتيح عشرة ملايين فرصة عمل عالمياً.