أسدل الستار في واشنطن أخيراً، على الجدل الدائر بشأن ما يعرف بقضية مبنى الأكاديمية الإسلامية السعودية، بعدما أعلنت حكومة فيرفاكس إجازة طلب الأكاديمية بتوسعة مبناها وتجاهل شكوى الجيران، الذين تحجج بعضهم بقلة مواقف السيارات في الحي، فيما تخوف آخرون من أن «أكاديمية التدريب على الكراهية» كما يلقبونها، تدرس ما أسموه ب«مناهج أصولية مستقاة من المذهب الوهابي». وبدت الفرحة ظاهرة في العبارات التي كتبها مدير الأكاديمية الإسلامية السعودية في واشنطن عبدالرحمن الغفيلي في رسالته الخاصة إلى صحيفة «الحياة» وأكد خلالها، أن «حكومة فيرفاكس عقدت جلسة استماع في فيرجينيا لمناقشة طلب الأكاديمية إنشاء مبنى مدرسي نموذجي، في مدينة فيرفاكس (20 ميلاً غرب واشنطن)، وأعلن أعضاء اللجنة الفنية ليل أول من أمس (الجمعة) في جلسة عامة إجازة الطلب التي تقدمت به الأكاديمية بعد تأجيل 3 مرات». ويعد الحكم الذي حضره ممثلون عن الأكاديمية وجهات أخرى معارضة (ولم يسمح بأية مداخلات أثناء الجلسة)، انتصاراً للأكاديمية على معارضيها في الولاياتالمتحدة الذين دأبوا على انتقاد مناهجها الدراسية وطالبوا غير مرة بإقفالها. ولقي الحدث اهتماماً لافتاً من وسائل الإعلام الأميركية، إذ أفردت صحف واسعة الانتشار مثل النيويورك تايمز، مساحة جيدة لتغطية خبر إجازة طلب الأكاديمية، غير أن الصحيفة الأميركية الشهيرة ركزت بشكل واضح على نقل أصوات المعارضين لوجود الأكاديمية في الأساس. وفيما نقلت القول بشكل مقتضب عن بعض جيران الأكاديمية معارضتهم وجود التوسعة بسبب المخاوف من الازدحامات المتوقعة من حافلات الطلاب، واستقبال مزيد من السيارات التي لا تكفيها مواقف الحي، أسهبت في الحديث عن وجهات نظر المعترضين على أهداف الأكاديمية ونوعية ما تدرسه. واستشهدت بآراء جيران متعصبين تعهدوا توزيع مطويات تحذيرية بواسطة البريد تحت عنوان «أكاديمية تدريب الكراهية». واستطلعت الصحيفة رأي ناشط أميركي يترأس تجمعاً أطلق على نفسه ائتلاف الأفراد والمجموعات المناهضين للأكاديمية، واسمه جيمس لافتيري الذي قال للصحيفة إن أسلوب تدريس الأكاديمية وهي الوحيدة الممولة من الحكومة السعودية، «ينشر بذوراً لعدم التسامح!». وأضاف: «المدرسة هي عبارة عن مكان لتدريس الطلاب الصغار القابلين للتشكل، أكثر مذاهب الإسلام تطرفاً!». وكان المدير العام للأكاديمية الإسلامية السعودية في واشنطن عبدالرحمن الغفيلي لخص في حوار مع «الحياة» بنيسان(ابريل) الماضي قضية مبنى الأكاديمية بقوله: «إن الأكاديمية تستخدم حالياً مبنيين، الرئيسي في منطقة الإكسندريا وهو مستأجر من حكومة فيرفاكس، والآخر في منطقة فيرفاكس وتملكه السفارة السعودية، وهناك رغبة في ضم المبنيين لأسباب تربوية واقتصادية». وأضاف حينها: «لذلك تقدمت الأكاديمية لحكومة فيرفاكس بطلب توسعة المبنى الذي نملكه وتطويره، وبالتعاون مع شركات مختصة، وتم الوفاء بكل الشروط الفنية المطلوبة. أما أمر التأخير فهو عائد إلى أن نظام الحكومة المحلية الذي يلزم بالاستماع إلى رأي الجيران المقيمين حول الموقع بجلسة تدعى جلسة الاستماع، أقيمت في 18 آذار (مارس) الماضي، وتحدث أثناء الجلسة نحو 36 شخصاً، أيد معظمهم طلب الأكاديمية، وأبدى البعض قلقاً من الناحية الفنية كحركة المرور، وفي المقابل قام عدد من أعضاء منظمة متشددة معروفة بعدائها المستمر للأكاديمية وللمملكة بشن هجوم على الأكاديمية ومناهجها ومديرها السابق، ووصل بهم الأمر إلى التلاسن مع أعضاء اللجنة». وأشار إلى أنه في ختام الجلسة رأى الأعضاء تأجيل القرار إلى 30 نيسان، على أن يسلم إلى المدير العام للأكاديمية من دون الحاجة إلى جلسة عامة.