توقعت مصادر في وزارة المال والاقتصاد في المغرب زيادة حجم الاستثمارات والتدفقات المالية الأجنبية خلال النصف الثاني من السنة، بعد جولة علاقات عامة قام بها وفد اقتصادي إلى بورصة نيويورك الأسبوع الماضي برئاسة وزير المال صلاح الدين مزوار، لتعريف الأميركيين بفرص الاستثمار المتاحة في البلاد والإصلاحات السياسية والاقتصادية والحقوقية. وأضافت المصادر ل «الحياة»، أن الأميركيين ابدوا اهتماماً بالانفتاح على المغرب والاستفادة من اتفاق التبادل التجاري الحرّ الذي يربط الرباط بواشنطن منذ العام 2006، وبدعوة مجلس التعاون الخليجي المغرب إلى الانضمام إليه، علماً أن المجلس يمثّل أكبر تجمع مالي واقتصادي عربي. وارتفعت المبادلات الأميركية - المغربية إلى سبعة في المئة من التجارة الخارجية للبلاد، بعدما كانت لا تتجاوز أربعة في المئة قبل سنوات. وفي المقابل، تراجعت التجارة مع فرنسا من 24 إلى 15 في المئة، وازدادت مع الصين التي أصبحت الشريك التجاري الثاني للمغرب بعد الاتحاد الأوروبي، الذي منح الرباط صفة «الشريك المتميّز». ويراهن المغرب على استقطاب استثمارات أجنبية وعربية، في وقت تشهد فيه التدفقات الاستثمارية الأوروبية تراجعاً بسبب الأزمة الاقتصادية الأوروبية ولحاجة كل من إسبانيا واليونان والبرتغال وإرلندا إلى تمويل. وكانت الاستثمارات الخارجية تراجعت 10 في المئة في الربع الأول من السنة إلى 6.8 بليون درهم مغربي (850 مليون دولار)، بعدما كان المتوسط السنوي للاستثمارات الخارجية يفوق أربعة بلايين دولار قبل الأزمة الاقتصادية العالمية. ويحاول الغرب تسويق ذاته كدولة في منأى عن اضطرابات المنطقة، تستعد للاستفتاء على دستور جديد يقربها من الأنظمة الملكية الأوروبية، ونفّذت عدداً من الإصلاحات الكبيرة في الحريات الاقتصادية والسياسية والثقافية والحقوق المدنية، وتمكّنت من التغلّب على مشاكل الفقر والتهميش وعلى تعليم الفتاة القروية عبر برامج «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» التي أطلقها الملك المغربي محمد السادس في أيار (مايو) 2005، وتشارك في دعمها الولاياتالمتحدة بنحو 700 مليون دولار عبر «صندوق تحدّي الألفية». وأوضحت المصادر إن العالم يترقب ما ستفرزه الأحداث الجارية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ويبدو المغرب من أكثر الدول العربية استعداداً لتلقي الاستثمارات الخارجية بفعل تقدمه في الحقوق والحريات والاستقرار الاجتماعي والسياسي. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يحتاج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تدفقات مالية تبلغ 168 بليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لتحسين أداء الاقتصاد والتغلّب على مشاكل بطالة الشباب وتأمين 55 مليون وظيفة جديدة على مدى السنين ال 20 المقبلة. وتحتاج الرباط إلى عشرات بلايين الدولارات لاستكمال برامج البنى التحتية وتحديث الاقتصاد وتنويع مداخليه والتغلب على بطالة الشباب، المقدرة ب 9.2 في المئة من اليد العاملة، غالبيتهم من الخريجين الجامعيين. ولا تواجه الرباط مشاكل في المديونية الخارجية التي تبلغ 11 بليون دولار فقط، لكنها ترغب في صيَغ لجلب الاستثمار الخارجي، بدلاً من الاقتراض، لتجنيب البلاد شروط المؤسسات المالية الدولية وأزمة مماثلة لأزمات ثمانينات القرن الماضي. وينظر الخبراء إلى فكرة انضمام المغرب إلى مجلس التعاون الخليجي كخيار «إستراتيجي»، من شأنه تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول نفطية مشرقية غنية لها فوائض مالية مهمة، وبين المغرب الذي يقع في أقصى المغرب العربي وله شراكات أوروبية وأميركية وتنوّع اقتصادي، وكتلة سكانية كبيرة تساوي 33 مليون شخصاً.
