دعا الملك المغربي محمد السادس في خطاب لمناسبة السنة التشريعية الرابعة من الولاية البرلمانية الثامنة، إلى الانخراط في الإصلاحات الجديدة التي ينتهجها المغرب ب «صوغ مبادرات، وإقرار تشريعات متقدمة وناجعة، لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية». وكانت الحكومة أطلقت إصلاحات عميقة تتطلب تعاوناً قوياً مع البرلمان، وجعل القضاء نزيهاً ومستقلاً في خدمة التنمية والاستثمار وقضايا الشعب. واعتبر الملك ان القانون المالي لعام 2011 «لحظة قوية في تكريس العمل البرلماني الفاعل، لأن الأمر لا يتعلق بالمناقشة والتصويت على مجرد موازنة حسابية وأرقام، بل هو تجسيد ملموس للاختيارات والبرامج التنموية الكبرى التي تحتاجها البلاد». وأشار إلى ضرورة اعتماد «حلول شجاعة للمعادلة الصعبة بين التوازنات المالية الأساسية ودينامية التنمية». وقال وزير المال والاقتصاد صلاح الدين مزوار ل «الحياة» في مقر البرلمان «ان الإصلاحات التي يعتمدها المغرب تشمل مجالات سياسية واقتصادية وقضائية، لإضفاء دينامية قوية على النمو المتميز للبلاد المقدر بخمسة في المئة، ومواصلة تمويل المشاريع الكبرى التي تخضع لإعادة هيكلة، وجعل القضاء في خدمة الاستثمار. وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين». وأكد على أهمية ترشيد الموارد المالية للدولة حفاظاً على توازنات الاقتصاد الكلي، ومواصلة برامج الاستثمارات الأساسية والتحكم في النفقات. وتتحدث مصادر عن خفض بنسبة 10 في المئة من إنفاق الوزارات، وتقليص إنفاق كبار المسؤولين، وإلغاء مظاهر «البذخ العام». وتعتزم الحكومة إعادة النظر في دعم بعض المواد الأساسية بسبب الأزمة التي يواجهها «صندوق المقاصة»، ورفع سن التقاعد من 60 إلى 62 سنة لتقليص عجز «الصندوق المغربي للتقاعد»، وزيادة للعائدات الضريبية تشمل فئات وقطاعات اقتصادية «غير منظمة». وتعاني موازنة عام 2011 من عجز متوقع بنحو 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر ب 831 بليون درهم (102 بليون دولار)، في مقابل عجز في موازنة العام الحالي بلغ 4 في المئة من الناتج، ما دفع الرباط إلى اقتراض بليون يورو من السوق المالية الدولية لتمويل عجز الموارد التي تراجعت تحت ضغط الأزمة الاقتصادية العالمية. وتحتاج الرباط إلى استثمار 38 في المئة من ناتجها في مشاريع عامة وأساسية مثل التعليم والصحة والسكن والطرق والموانئ والسدود والمطارات والبيئية والطاقة، ويقدر عجز التمويل في حساب ادخار الاستثمارات بنحو 6.3 في المئة من الناتج (نحو ستة بلايين دولار)، وعجز بنسبة 14.7 في المئة في الموارد المتأتية من المالية الخارجية التي تشمل السياحة والتحويلات والاستثمارات والصادرات. وقد يتأثر الاقتصاد المغربي سلباً في حال ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، بسبب العجز المسجل في ميزان المدفوعات، إذا لم تصاحبه تدفقات خارجية، بعد ان تراجع الاحتياط النقدي إلى 22 بليون دولار نتيجة استعماله لتمويل جزء من عجز الميزان التجاري. وأطلقت الرباط قوانين لتشجيع الاستثمارات الخارجية، واتخذت إجراءات لتبسيط الإجراءات الإدارية، وضمانات قضائية، باعتمادها «المفهوم الجديد للسلطة»، الذي أعلنه الملك محمد السادس في الدارالبيضاء عام 1999، وشدد على «إعادة تفعيله بآليات قانونية للمتابعة والمحاسبة والجزاء في ظل قضاء نزيه». وتراجعت الاستثمارات الأجنبية بنحو الثلث قبل سنتين بسبب الأزمتين المالية والاقتصادية العالمية، وراوحت الاستثمارات الأوروبية والعربية والأميركية بين أربعة وخمسة بلايين دولار، خصوصاً في قطاعات الصناعة والاتصالات والسياحة والعقارات والزراعة.
