السعودية تركز على الأبحاثالهادفة لتحقيق الاستدامة

أوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن «احتياطيات المملكة المؤكدة من النفط والبالغة 264 بليون برميل هي مجرد طرف في المعادلة، أما الطرف الآخر فيتمثل في التزامنا بتوفير الطاقة للعالم بموثوقية، بوصفنا أكبر موردي الطاقة في العالم. وينعكس هذا الالتزام من خلال استثمار 125 بليون دولار في المملكة على مدى خمس سنوات في مختلف مراحل الصناعة النفطية، ومن الأدلة الأخرى على هذا الالتزام تركيز المملكة على الأبحاث الهادفة لتحقيق الاستدامة، مثل تقنية استخدام النماذج مليونية الخلايا لمحاكاة حقول النفط العملاقة برسومات تبلغ معدلات دقتها تلك الخاصة بالمسوحات السزمية، أو تقترب منها بهدف تحسين الإنتاج والحقن، وتقنية استخدام الأجسام متناهية الدقة لرسم خرائط المكامن وتوصيفها، والمملكة العربية السعودية وسعت نطاق عملها ليشمل مصادر الطاقة البديلة نظراً لأهمية إسهامها في أمن الطاقة، لكونها موارد متنوعة ومعقولة السعر وسهلة المنال، ولتكون ضمن مزيج الطاقة المثالي».
وأوضح أن النفط ليس ثروة المملكة الوحيدة، فلقد أنعم الله عليها بفيض من أشعة الشمس والسليكا والمساحات المفتوحة التي تجعل من الطاقة الشمسية محل اهتمام منطقي وطبيعي.
وقال: «الجامعات تكتسب في القرن ال21 قدراً أكبر من التأثير والأهمية، حيث أدت العولمة، وظهور عصر المعلومات، ونمو الاقتصادات القائمة على المعرفة، إلى تهيئة الجامعات لتقديم الخدمة لمؤسسات تشارك بفعالية في الشراكات المحلية والعالمية، من أجل تحقيق أهداف وفوائد مشتركة في مختلف التخصصات داخل الجامعة، وتماشياً مع الرسالة الحيوية للجامعة البحثية في القرن الحادي والعشرين، تأتي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في طليعة المؤسسات التي تستثمر في مجال الطاقة الشمسية. فمركز أبحاث هندسة الطاقة الشمسية والخلايا الضوئية في الجامعة، وهو الأكبر بين مراكز الجامعة التسعة، يهدف إلى توفير خلايا شمسية منخفضة الكلفة، وعالية الكفاءة، وإتاحتها تجارياً من خلال خفض كلفتها، وهناك أهداف فرعية تنبثق من هذا الهدف، وهي تعزيز روح ريادة الأعمال، وتوفير عشرات الوظائف، وتسهيل الشراكات التعاونية بين الأوساط الصناعية والأكاديمية.
وعد الطاقة المتجددة جزءاً من البناء الفعلي للجامعة من خلال وضع ألواح الطاقة الشمسية الحرارية والضوئية على سطح النصب التذكاري للجامعة، مع وجود خطط لإضافة المزيد من محطات الطاقة الشمسية التي ستركب على الأسقف، التي سيحول إنتاجها من الكهرباء دون انبعاث نحو 1.700 طن من الكربون سنوياً.
وقال: «قد تشمل الشراكة بين جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وأرامكو السعودية، التعاون في مجال حلول الطاقة الشمسية منخفضة الكلفة للأنشطة الصناعية مثل التبريد، وتحلية المياه، والضخ، فهناك محطة تحلية تستخدم 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية اعتماداً على تقنية جديدة لتركيز الضوء يجري إنشاؤها حاليًا في الخفجي بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهي المؤسسة الوطنية المعنية بالأبحاث العملية في المملكة، وشركة آي بي إم».
وأضاف: «تكتسب استراتيجية أرامكو السعودية في مجال الطاقة المتجددة زخماً مع إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في المملكة، وهي مشروع لتوليد 10 ميغاواط من الطاقة الكهربائية الضوئية في أحد مواقف انتظار السيارات في الظهران، وأكد أن هذه الأمثلة على التعاون بين الأوساط الأكاديمية، والهيئات الحكومية، والشركات، والصناعة، تبرهن على الإمكانات الهائلة التي يمكن تحقيقها على صعيد الطاقة، والبيئة، معرباً عن أمله في أن تتمكن المملكة، في غضون عقد من الآن، من إنتاج الطاقة الشمسية لاستخدامها لتوليد الكهرباء، بحيث يمكن تصدير النفط المستخدم حالياً بكميات كبيرة في توليد الكهرباء».
وقال: «الواقع أن التركيز على التوسّع في استخدام الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية يهدف إلى إنتاج كمية من الكهرباء تعادل ما تصدره المملكة من النفط، مفيداً بأن إمكانات المملكة في مجال الطاقة الشمسية تقدر بما يبلغ 4.5 ضعف إجمالي الطلب العالمي المتوقع على الكهرباء في عام 2020، وهي مساهمة مرغوبة في مزيج الطاقة من شأنها تنويع مصادر الطاقة المحلية أيضاً».