هذه المقالة هي الجزء الأول من مقالتين. تركز المقالة الثانية على التهديدات التي يواجهها مستخدمو الهواتف الجوالة، وعلى كيف تعمل وزارة الخارجية مع الشركات لجعل تكنولوجيا الإنترنت والهواتف الجوالة أكثر أماناً. بقلم ستيفن كوفمان، المحرر في موقع آي آي بي ديجيتال واشنطن،- قامت الحكومة المصرية بعملية إغلاق وسائل الاتصالات في وقت باكر من 25 كانون الثاني/يناير عبر حجب موقع تويتر وخطوط الهواتف الجوالة المرتبطة بالذين جرى تحديدهم بأنهم محتجون ضد النظام. ومع استمرار العملية التي دامت خمسة أيام، فقد تقريباً جميع المصريين إمكانية الوصول إلى موقع فيسبوك، وبلاك بيري، وخدمات الرسائل النصية القصيرة، وكلف هذا الإغلاق المؤقت البلاد خسارة نشاطات اقتصادية تقدر بحوالي 90 مليون دولار. كانت هذه ردة فعل النظام تجاه قدرة المعارضين السياسيين على التنظيم، والتواصل وتبادل المعلومات من خلال تكنولوجيا وسائل الإعلام الاجتماعية والهواتف الجوالة. أما ردة فعل الحكومة السورية فقد كانت مختلفة تماماً في مواجهة المحتجين ضدها – وذلك بصورة رئيسية من خلال إنهاء حظرها الطويل على تويتر وفيسبوك وغيرها من أدوات وسائل الإعلام الاجتماعية. قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية طلب عدم ذكر اسمه، إنها نتيجة عملها هذا أصبحت في وضع أفضل لتعقب ما يقوله الناس ويفعلونه، بحيث تستطيع "ملاحقتهم خارج الإنترنت لأنشطتهم عبر الإنترنت." درس المسؤول الذي لم يرغب في ذكر اسمه الطرق المختلفة التي تتبعها الحكومات إما لحظر الاتصالات على شعبها أو لمحاولة استخدامها ضدهم. تتمثل مهمته في العثور على طرق لوصل مستخدمي الإنترنت والهواتف الجوالة في العالم من خلال أدوات ومعلومات يمكنهم استخدامها للالتفاف على العوائق، ولإطلاعهم على المخاطر التي يواجهونها بينما يتصلون عبر الإنترنت وعلى الطرق التي يمكنهم من خلالها الاتصال بصورة أكثر أماناً في حال كانوا يعيشون في ظل حكومات تفضل لهم أن يبقوا صامتين. وأوضح المسؤول أن هذا الأمر لا يتعلق بمحاولة تغيير الأنظمة. بل يتعلق بكيفية دفاع كل فرد عن حقه الأساسي في حرية الكلام، والتجمع، والاحتجاج، وإنشاء الجمعيات. ولا يتعلق الأمر فقط بالمدونين المناهضين للنظام أو بالمعارضين عبر الفضاء الإلكتروني ممن قد يحتاجون إلى المساعدة. فبغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، يتعرض حالياً الكثيرون من مستخدمي الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر للأخطار ولكنهم قد لا يدركون ذلك. وأشار المسؤول إلى أن الاحتجاجات الأخيرة التي جرت عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت "أناساً لم يكونوا يعتبرون أنفسهم بالضرورة نشطاء قبل أن يشاركوا فعلاً في هذه الأشكال من الحركات"، وهم يتعرضون للخطر عندما يحاولون الحصول على معلومات من الخارج أو نشر تجاربهم، وصورهم، وأفلام الفيديو على الإنترنت. وأكد المسؤول أن العديد من هذه الأخطار لا مبرر لها لأنهم ببساطة لا يملكون المعلومات التي يمكنهم استخدامها لحماية أنفسهم. وتابع يقول، "هؤلاء هم بالفعل الذين يحتاجون للمساعدة. إنهم جميع الناس. إنهم المجتمع بكامله في أماكن عديدة- أناس يحاولون مجرد إبلاغ قصصهم وسماع قصص الآخرين." واعتبر المسؤول أنه "في حال نهض إنسان من فراشه في الصباح، وأراد مجرد الوصول إلى مدونة، فقد لا يشكل هذا نشاطاً يلحق به مخاطر عالية. ولكن إذا أراد أن يخطط لتنظيم احتجاج أو الانخراط في أشياء معينة، فقد لا تكون بعض الأدوات التي يستخدمها الآن ملائمة للقيام بذلك العمل". يتولى مكتب برامج حرية الإنترنت في وزارة الخارجية الأميركية مهمة العمل مع العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية من أجل تزويد مثل هؤلاء بالمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ قرارات أكثر فطنة وذكاء. أين يمكن الحصول على المساعدة هناك الكثير من هذه المعلومات المتوفرة بالفعل الآن على الإنترنت. وهناك العديد من المواقع، وأفلام الفيديو على يوتيوب، والإرشادات والمواد الأخرى التي تقدم النصائح، والمعلومات حول أفضل الممارسات والتعليمات حول استخدام أجهزة إخفاء الهوية، وأجهزة الكمبيوتر الوسيطة، وبرامج الالتفاف على الحظر، وأدوات أخرى تجعل من الأصعب على الحكومات تعقب نشاطات مستخدم الإنترنت. فعلى سبيل المثال، يمكنك زيارة موقع www.howtobypassinternetcensorship.org أو تحميل "دليل المدونين والمعارضين على الفضاء الإلكتروني" (PDF3.46MB)، الذي أعدته منظمة مراسلين بلا حدود. كما تقدم المنظمة غير الحكومية، تجمع التكنولوجيا التكتيكية، عروض فيديو، ومجموعات من الأدوات وغير ذلك من المعلومات الممكن إنزالها من الإنترنت لتركيبها من أجل المساعدة في حماية البيانات وهوية المستخدم. كما تقدم أيضاً وزارة الخارجية الأميركية التمويل لمنظمات غير حكومية لمساعدتها في تقديم برامج تدريب داخل البلدان أو من أجل تطوير أدوات جديدة. وقد أصبحت البرامج الجارية للمجتمع المدني ونظام الحكم، كالتدريب على الصحافة، تشهد إضافات جديدة إلى المناهج الدراسية. لا يتعلم الصحافيون والنشطاء الطموحون مجرد كيفية استخدام شبكة الإنترنت بصورة أكثر فعالية وحسب، إنما يتعلمون أيضاً كيفية القيام بذلك بطريقة أكثر أماناً. وأشار المسؤول السابق ذكره إلى أن "هناك محاولة لتضمين ذلك، قدر الإمكان، في الاتجاه السائد من خلال جميع البرامج التي تمولها وزارة الخارجية الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية. ليست هناك أية تدريبات أو تكنولوجيات مأمونة الاستعمال بالكامل، لأن العديد من الحكومات تعمل باستمرار للتغلب على أحدث الأدوات التي يمكن لمواطنيها الحصول عليها. وتابع المسؤول يقول أيضاً إن جهود بعض الحكومات لفرض مدونة لقواعد السلوك على الإنترنت يشكل إشارة غير مشجعة أخرى إلى أن بعض الحكومات تسعى لتحقيق المزيد من السيطرة على ما يمكن فعله على الإنترنت "بطريقة تسير ضد قدرة الناس في ممارسة حقوقهم." وحثّ الناس على الدفاع علناً عن حقهم في "الاتصال بالناس وبالمعلومات التي يرغبون الاتصال بها"، تمامًا كما يدافعون عن حقوقهم في حرية التعبير والتجمع خارج الإنترنت. وأنهى المسؤول كلامه بالقول، يتوجب عليكم القول بوضوح إن مثل هذه القيود غير مقبولة، "لأن ذلك سوف يكون له تأثير في نهاية المطاف أكبر بكثير مما تستطيع أن تولده التكنولوجيا على الإطلاق."
