عاود موظفون عاملون في القطاع التربوي احتجاجاتهم في مناطق شرق وجنوب إقليم كردستان، مطالبين الحكومة الاتحادية في بغداد بالإسراع في تنفيذ وعودها بدفع رواتبهم، فيما شدد نائب عن ائتلاف «دولة القانون» على ضرورة التأكد من عدد موظفي الإقليم قبل دفع الرواتب. وتدقق لجان من السلطة الاتحادية في لوائح موظفي وزارات كردية تمهيداً لدفع رواتبهم المتأخرة، بموجب تفاهمات توصل إليها الجانبان في وقت سابق، ضمن خطوات أولية تهدف إلى خوض مفاوضات أوسع لحسم الملفات الخلافية. وتظم مئات المعلمين في مناطق السليمانية وخانقين وحلبجة وكرميان، احتجاجات على استمرار أزمة الرواتب. وعلى رغم الجو الممطر، أقدم محتجون غاضبون على قطع شارع رئيس في السليمانية أمام مبنى مديرية التربية، مطالبين رئيس الوزراء حيدر العبادي ب «تنفيذ وعوده والوفاء بها من خلال دفع الرواتب». وحض المحتجون الكتل الكردية في بغداد على «ممارسة الضغوط»، مؤكدين رفضهم استلام نصف أو ربع الراتب الذي تدفعه حكومة الإقليم بموجب النظام الادخاري المعمول به منذ نحو سنتين، بسبب الأزمة المالية. وأشاروا إلى أنه «لم يعد يمكن التعويل على حكومة الإقليم، لأنها سبق وفشلت في تحقيق المطالب»، لافتين إلى أن «المطالب لا تقتصر على دفع الرواتب، بل تتعلق باستعادة حقوق الموظفين كاملة». وشددوا على أنهم سيستمرون في الإضرابات حتى استلام رواتبهم كاملة من دون أي استقطاع. وعقدت مديرية تربية المحافظة اجتماعاً مع ممثلي المعلمين والأحزاب السياسية في مدينة السليمانية للبحث في تداعيات الأزمة والحلول الممكنة. وقال مدير المديرية دلشاد عمر في مؤتمر صحافي عقده عقب الاجتماع إن «جميع الأطراف تدعم مطالب المعلمين»، كاشفاً أن «القوى السياسية أعدت مذكرة لرفعها إلى الجهات ذات العلاقة». ودعا ممثل القوى السياسية في الإقليم عثمان زنداني إلى «إيجاد حلول سريعة، وصرف مساعدات مالية كانت مقررة للشهرين الأخيرين من العام الماضي»، مشدداً على «ضرورة أن يعقد برلمان الإقليم جلسة طارئة للبحث في الأزمة». وفي تطور لافت، هدد أيوب يوسف سعيد القائد في قوات «البيشمركة» حكومة الإقليم «بقطع طريق الصهاريج التي تنقل النفط الخام واحتجازها في حال عدم الاستجابة لدفع رواتب عناصره في أسرع وقت». وأوضح أن «أوضاع البيشمركة سيئة جداً، وبلغت حداً يصعب القبول باستمراره». في غضون ذلك، أكد النائب عن «ائتلاف «دولة القانون» منصور البعيجي في بيان أمس، أن «عملية التدقيق الجارية حق طبيعي للحكومة الاتحادية، وتهدف إلى التأكد من أعداد الموظفين، وما إذا كانت حقيقية أم وهمية»، كاشفاً أن «ما قدمته حكومة الإقليم من أرقام، مبالغ به ولا يتناسب مع النسب السكانية». وأكد أن «حكومة آربيل هي من تتحمل مسؤولية تأخر الرواتب».
