جاء المَدَد لأكراد سورية من حيث لم يحتسبوا في المواجهة العسكرية التي يخوضونها مع تركيا في منطقة عفرين شمال غربي البلاد، إذ كان الرئيس السوري بشار الأسد هو مصدر العون، علماً أن القوات النظامية تقاتل تنظيمات يقودها أكراد في مناطق أخرى، كما تعارض دمشق مطالب الأكراد بالحصول على الحكم الذاتي. وعلى رغم أن النظام السوري لم يبدِ أي إشارة على تقديم مساعدة ل «وحدات حماية الشعب» عندما بدأت تركيا عمليتها العسكرية في منطقة عفرين الشهر الماضي، أكّد مسؤولون من الطرفين أن دمشق توفّر «دعماً غير مباشر» للأكراد من مقاتلين ومدنيين وساسة، عبر السماح لهم بالعبور إلى عفرين من خلال أراض خاضعة لسيطرة النظام، وبذلك يستطيع الأسد تحقيق مكاسب من دون أن يفعل شيئاً يُذكر. وأعلنت القوات التي يقودها الأكراد في شمال سورية، التوصّل في غياب الحماية الدولية إلى «اتفاقات» مع دمشق للسماح بإرسال تعزيزات إلى عفرين من مناطق أخرى يسيطر عليها الأكراد في كوباني والجزيرة. وقال كينو غابرييل الناطق باسم «قوات سورية الديموقراطية»، إنه توجد طرق مختلفة لإرسال التعزيزات إلى عفرين، لكن «مبدئياً هناك الطريق الأساسي الذي يمرّ من طريق قوات النظام. وهناك تفاهمات بين القوتين لتأمين المنطقة... لإرسال التعزيزات». وفي الوقت الذي يعتمد الأكراد على الأسد في الوصول إلى عفرين، يتمتّع الأكراد ببعض النفوذ لدى دمشق، إذ إنها بحاجة إلى تعاونهم للحصول على الحبوب والنفط من مناطق في الشمال الشرقي الخاضعة للسيطرة الكردية. وقال قائد عسكري في جماعة داعمة للأسد إن «ليس أمام الأكراد خيار سوى التنسيق مع الحكومة السورية للدفاع عن عفرين». وأضاف القائد الذي اشترط إخفاء هويته أن «النظام السوري يساعد الأكراد إنسانياً وببعض الشي اللوجستي كغض النظر وتسهيل وصول بعض الدعم الكردي من بقية الجبهات». وقال نواه بونزي المحلل المتخصص في الشأن السوري في «مجموعة الأزمات الدولية» إن «النظام سمح لوحدات حماية الشعب بنقل أفراد إلى عفرين في الوقت الذي هاجمها فيه شرق (نهر) الفرات. أعتقد أن ذلك دليل على حالة العلاقات» بين الجانبين، لكنّه أكّد وجود «فجوة كبيرة بين مواقف الطرفين في مستقبل شمال شرقي سورية». ولا تزال الجماعات الكردية السورية الرئيسية متمسكة بالحكم الذاتي في نظام فيديرالي، يختلف عما عقد الأسد العزم عليه من «استرجاع سورية كلها». وسمح كل جانب للآخر بأن يكون له موطئ قدم في أراضيه، ففي القامشلي حيث السيطرة للأكراد لا تزال الحكومة تسيطر على المطار. وفي حي الشيخ مقصود في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام، تجوب قوات الأمن الكردية الشوارع. ولفت مسؤولون أكراد في حي الشيخ مقصود إلى إن عشرات الأكراد توجّهوا من الحي إلى عفرين للمشاركة في القتال. وتتطلب هذه الرحلة القصيرة الانتقال عبر مناطق تحت سيطرة النظام أو الفصائل الشيعية المدعومة من إيران المتحالفة معها. لكنّ الحكومة السورية تجاهلت مناشدات السلطات الكردية تأمين الحدود عند عفرين. وأوضح القيادي الكردي البارز الدار خليل: «حاولنا من طريق الروس أن يقنعوهم على الأقل بأن يحموا الحدود، يأخذوا موقف... ولكن لم نتوصّل إلى نتيجة». وأضاف: «إذا لم يحموا الحدود على الأقل، فليس من حقهم سدّ الطريق أمام مواطنين سوريين يحموا هذه الحدود بغضّ النظر عن المواضيع الداخلية الأخرى». وترى واشنطن في ذلك تعقيداً جديداً في الحرب السورية، إذ يبيّن لها أن حلفاءها الأكراد يتعين عليهم أحياناً عقد صفقات مع الأسد، في الوقت ذاته الذي يعملون على تعزيز روابطهم العسكرية مع الولاياتالمتحدة. وتسيطر «الوحدات» على كامل الحدود السورية مع تركيا تقريباً، لكنّ منطقة تمتد مسافة 100 كيلومتر، خاضعة لسيطرة الجيش التركي وفصائل من المعارضة السورية متحالفة مع أنقرة، تفصل عفرين عن المنطقة الأكبر الخاضعة للسيطرة الكردية شرقاً. ويحقق الجيش التركي مكاسب بطيئة بعد نحو ثلاثة أسابيع من بدء العملية ضد المقاتلين الأكراد في عفرين، والتي أطلق عليها اسم عملية «غصن الزيتون». واعتمدت الولاياتالمتحدة على «الوحدات» الكردية كقوة برية أساسية في حربها على تنظيم «داعش»، كما دعمت تلك الجماعة في مناطق أخرى خاضعة لإدارة الأكراد في شمال سورية على امتداد الحدود مع تركيا. لكنّها لم تتمكن من حماية المنطقة من هجوم تركيا شريكة الولاياتالمتحدة في «حلف شمال الأطلسي» (ناتو). في الوقت ذاته، يتهم الأكراد روسيا بإعطاء الضوء الأخضر للهجوم التركي وذلك بسحب مراقبيها الذين كانت نشرتهم في عفرين العام الماضي. وتمثل حرب عفرين منعطفاً جديداً في العلاقات المركّبة التي تربط بين الأسد والجماعات الكردية السورية وعلى رأسها «الوحدات» التي اقتطعت مناطق من سورية وأخضعتها للحكم الذاتي منذ عام 2011.