ألمانيا ترفض إملاء دروس في الموازنة

أعلن وزير المال الألماني اولاف شولتز، في حديث نُشر أمس، أن «على ألمانيا الكف عن إملاء دروس في الموازنة على الدول الأوروبية الأخرى».
وأكد شولتز الاشتراكي الديموقراطي الذي سيصبح وزير المال المقبل في حكومة انغيلا مركل، في حديث إلى مجلة «دير شبيغل»، أن «الأخطاء ارتُكبت في الماضي»، في إشارة واضحة الى المواقف المتشددة التي انتهجها المحافظ فولفغانغ شويبله، وهو سيبقى بالنسبة إلى دول أوروبية كثيرة، الشخصية التي حاولت إخراج اليونان من منطقة اليورو في أوج أزمة الديون.
وكانت وزارة المال لثماني سنوات في يد الحزب الديموقراطي- المسيحي بزعامة مركل، التي اضطرت الى التخلي عن هذه الحقيبة للاشتراكيين الديموقراطيين، لانتزاع اتفاق لتشكيل ائتلاف والبقاء في السلطة. وهو قرار أثار استياء داخل حزبها، خشية تغيير السياسة النقدية وحصول تراخ في ملف الديون. وشدد شولتز على أن «حزبه سيبقى متمسكاً بتوازن موازنة الدولة الفيديرالية». وقال: «يريد الحزب الاشتراكي الديموقراطي بقاء الموازنة متينة».
وينص الاتفاق لتشكيل ائتلاف، على تخصيص 46 بليون يورو للاستثمار والمسائل الاقتصادية، لكن المانيا قد تشجع على زيادة إنفاقها بسبب متانة اقتصادها وتحت ضغط شركائها الأوروبيين.
وستمثل الموازنة الإجمالية للدولة الفيديرالية «1400 بليون يورو من النفقات خلال السنوات الأربع المقبلة»، وفق شولتز، موضحاً أن هامش المناورة لزيادة الإنفاق «سيكون رهن نمو إضافي والإيرادات الضريبية الناجمة عن ذلك».