كشفت بيانات من البنك المركزي المصري اليوم (الأربعاء)، عن وصول إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 80.8 بليون دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2017-2018 بزيادة 2.3 في المئة بالمقارنة مع مستواه بنهاية حزيران (يونيو). وقال البنك المركزي في نشرة كانون الأول (ديسمبر) الماضي إن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.2 في المئة في نهاية أيلول (سبتمبر) 2017 وإنها «مازالت في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير الدولية». وكان الدين الخارجي بلغ 60.1 بليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2016 -2017 بما يعادل 25.6 في المئة من الناتج الإجمالي. وأظهرت أرقام البنك المركزي أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ حوالى 3.1 تريليون جنيه في نهاية حزيران (يونيو) 2018 بما يعادل 91.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول تموز (يوليو) وتنتهي في آخر حزيران (يونيو). وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد النفطية سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. وساعدت الإصلاحات مصر في الحصول على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين ومن البنك الافريقي للتنمية.