ارتفع الناتج المحلي في مصر بنسبة 4.9 في الربع الأخير من السنة المالية 2016 - 2017 التي انتهت في حزيران (يونيو) الماضي، وهذه النسبة أعلى ب2.3 في المئة المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، استناداً إلى تقرير حكومي نشرته وزارة المال. وأفاد بأن عجز الموازنة في الأشهر التسعة الأولى من 2016 - 2017 «انخفض إلى 9.5 في المئة من الناتج من 11.5 في المئة في الفترة المماثلة قبل عام». وزاد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر «بنسبة 27.5 في المئة مقارنة بالسنة المالية 2015 – 2016، كما ازداد حجم الاحتياط من النقد الأجنبي إلى 36 بليون دولار في تموز (يوليو) الماضي». وكانت شركات بحوث عالمية، توقعت أن يصل نمو الناتج المحلي إلى 4.5 في المئة في السنة المالية 2017 – 2018، إضافة إلى تراجع العجز في الميزان التجاري، بسبب ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر». وأبقت وكالة «موديز» تصنيف مصر على B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرة أنه «يتلاءم مع وضع الأخطار الائتمانية لمصر». ورجّح تقرير ل «بنك الاستثمار فاروس»، استمرار «التحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2017 - 2018 الذي بدأ في تموز الماضي، بعدما أظهرت التقارير تحسناً تدريجاً لمؤشرات الاقتصاد في الربع الأخير من السنة المالية المنتهية». وأشار تقرير وزارة المال، إلى «زيادة في معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 4.9 في المئة في الربع الأخير من السنة المالية 2016 - 2017 من 4.3 في المئة في الربع الثالث، بعد اتخاذ البنك المركزي المصري قراراً بتحرير سعر صرف الجنيه في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016». واعتبر أن «مساهمة القطاع الخارجي في نمو الناتج المحلي الحقيقي كانت إيجابية في الربع الثالث من السنة المالية المنتهية، نتيجة تقلّص العجز في الميزان التجاري، ويستمر تأثيره الإيجابي خلال السنة المالية المقبلة». كما كان لتحسن مؤشرات السياحة «تأثير إيجابي في الناتج المحلي للمرة الأولى منذ الربع الأخير من السنة المالية 2014 - 2015، إلى جانب المساهمة الإيجابية لقطاع الطاقة، والتي ترتفع مستقبلاً مع بدء التشغيل الكامل لحقل ظهر. وذكر التقرير أن معدلات البطالة «استقرت على 11.98 في المئة في الربع الأخير من 2016 – 2017»، ملاحظاً أن الأرقام «عكست استقراراً في خلق فرص العمل عبر مختلف القطاعات». ولفت إلى «صعود قيمة الودائع المصرفية بنسبة 6.1 في المئة في الربع الثاني من 2017، بفعل ارتفاع ودائع الشركات ذات الأوزان الثقيلة التي توسعت بنمو سنوي بلغ 2.4 في المئة، مقارنة بودائع الشركات التي نمت سنوياً بمعدل مركب 0.7 في المئة في الربع الثاني». وأوضح أن «الدخل الصافي من العائد ارتفع من 4 في المئة اعتباراً من الربع الأخير من عام 2016، إلى 4.6 في المئة اعتباراً من الربع الأول من هذه السنة».
