أعلنت الحكومة الدنماركية أمس (الثلثاء) أنها تعتزم تغريم من تغطين وجوههن في الأماكن العامة، لتنضم بذلك إلى فرنسا وغيرها من الدول التي قيدت ارتداء البرقع والنقاب. وقالت حكومة يمين الوسط، المدعومة من حزب «الشعب الدنماركي القومي»، إنها «ستطرح تشريعاً يفرض غرامة تصل إلى عشرة آلاف كرونة دنماركية (1658 دولاراً) لتكرار المخالفة». ولم تحدد موعداً للتصويت على القانون. وقال وزير العدل الدنماركي سورين باب بولسن، إنه «غير متوافق مع قيم المجتمع الدنماركي أو احترام المجتمع، بإخفاء الوجه عند الالتقاء بآخرين في مكان عام». وأضاف «بهذا الحظر نرسم خطاً على الرمال يحدد أننا هنا في الدنمارك نظهر الثقة والاحترام لبعضنا بعضاً بالالتقاء وجهاً لوجه». وحظيت الخطوة بتأييد حزب «الشعب الدنماركي»، الذي يعتمد عليه ائتلاف الأقلية في إقرار القانون. وأيد الأعضاء الثلاثة في الائتلاف جميعهم الخطوة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وأبدى الديموقراطيون الاشتراكيون المعارضون تأييدهم من حيث المبدأ، لحظر ما وصفوها بأنها «ملابس لقمع المرأة». وبموجب التشريع، سيغرم أي شخص يغطي وجهه ألف كرونة، وتزيد الغرامة إلى عشرة آلاف إذا تكررت المخالفة. وقالت الوزارة إن «تغطية الوجه في احتفالات الهالوين أو كتميمة رياضية مسموح به». وفرضت فرنسا وبلجيكا وهولندا وبلغاريا وولاية بافاريا الألمانية بعض القيود على تغطية الوجه في الأماكن العامة.