كشف وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن وزارته في طريقها إلى نشر مجموعة من الأحكام الجنائية الصادرة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة التي ستصدرها المحاكم السعودية، مشمولة بالأسباب، وستعلن بمسمى: «مجموعة الأحكام الجنائية في قضايا الإرهاب وأمن الدولة». (راجع ص6) وقال خلال افتتاحه ملتقى «تسبيب الأحكام القضائية» في محافظة جدة أمس (السبت): «إن وقائع المواد الجنائية، وولا سيما قضايا الإرهاب وأمن الدولة، مشمولة بنصوص شرعية، تُجَرِّمُ المُدانين في قضاياها، لكن بتفاوتٍ في أحكامها بحسب تفاوتِ وقائعها وفق ما يقضي به الوجه الشرعي». وأوضح أن نشْر الأحكام عموماً، يُمثل استحقاقاً مهماً من استحقاقات العدالة وضماناتها، ويخدم من جانب آخر العمل القضائي، والحقوقي، والبحوث الأكاديمية والاستطلاعية ذات الصلة. وقال: «إن القضايا الجنائية، ولا سيما قضايا الإرهاب، وقضايا أمن الدولة وقائعها مشمولة بنصوص الشريعة، وبقواعد قضائية استقر عليها العمل، ويستحسن أن يطول النفَس في التسبيب في قضايا الإرهاب، لأن لهذا فوائد كبيرة على الحكم، وعلى القاضي، والمؤسسة القضائية، فإن رأى القاضي أن التسبيب قد يكون له ما يبرره من اجتزاء في مادة من المواد، فإنها في هذه القضايا لا ترى إلا وفق تسبيبها الكامل غير المنقوص، ولا سيما في قضايا الإرهاب»، مؤكداً كفاءة القضاة وقدرتهم على التسبيب في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.